قانون خشونت خانگی صلاحیت مداخله را نه تنها به پلیس، بلکه به ماموران اداری محلی نیز واگذار می کند. این به ‏معنی این است که سران روستا و شهرداران شهرداری در حال حاضر باید با این قانون سازگار شوند. بجای توافق ‏اجباری اکنون زمان حمایت از قربانیان است. با این حال، در مورد تجاوز به حریم خصوصی هنوز مقرراتی کاملا ‏متداول نگردیده است. با توجه به نزدیکی جغرافیایی خود ماموران محلی در هنگام درگیری های اجتماعی نقاط ‏مهمی برای مراجعه شهروندان محسوب می شوند. ‏

در اين مجموعه، ابتدا قوانين موجود ‏ايران درباره هر موضوع بيان شده، پس از آن، قوانين بين المللي مربوط به ‏همان موضوع مرور شده و سپس چند نمونه از قوانين کشورهاي اسلامي ‏ذکر شده است. پيشنهادهای حقوقدان ها و نهادهاي مختلف و نيز ‏پيشنهادهایی که زنان در کارگاه هاي قانون خانواده جايگزين مطرح کرده اند، ‏بخش بعدي مطالب اين مجموعه است. در پايان هر بخش از شما خواننده ‏عزيز خواسته ايم پيشنهادهای خود را درباره موضوع آن بخش به صورت ‏مکتوب بنويسيد تا به ما کمک کند بتوانيم متن نهايي پيشنهادهای زنان ‏ايراني را در مورد قوانين خانواده آماده کنيم.‏

قاعده حقوقي خود تبديل به يك هنجار مي‌شود. با تصويب اين ماده، قانونگذار چندهمسري را كه در حال حاضر بنا به روايت آمار در كشور ما يك استثناست، تبديل به يك قاعده مي‌سازد. آيا اين امر به لحاظ عقلاني (و نيز ارزشي) كار درستي است؟

موافقان ازدواج موقت اگر نگران ارضا نیازهای جنسی، عاطفی و اقتصادی زنان مطلقه و بیوه هستند می توانند به ترویج ازدواج مردان مجرد با این زنان بیاندیشند و در پی ایجاد شغل برای این زنان باشند نه اینکه آنها را قربانی امیال برخی مردان هوسران کنند.

از يك سو انجام اين تحقيق اهميت نظرسنجي از زنان يك جامعه به عنوان ذينفعان اصلي در وضع قوانين و مقررات مربوط به خانواده را نشان مي دهد كه معمولا در اغلب كشورهاي اسلامي ناديده گرفته مي شود...از سوي ديگر اهميت اين تحقيق عملا نشان از تفاوت آشكار ميزان بلوغ و رشد جامعه ايراني به خصوص نسل جوان آن، نسبت به مالزيايي ها دارد.

حال به جاست بپرسیم در مملكتی كه قانون خانواده بر نابرابری جنسیتی مهر تقدس می زند و به همراه آن زنها را به صورت شی ء جنسی تعریف می كند تاثیرات آن بر اشتغال زنها و فراتر از آن، رشد اقتصادی جامعه چیست؟ آیا می توان در چنین شرایطی از توسعه اجتماعی سخن گفت؟