خانه دیدگاه میزگرد بررسی خشونت خانوادگی در ایران از منظر حقوقی و سلامت

میزگرد بررسی خشونت خانوادگی در ایران از منظر حقوقی و سلامت

با حضور شهین دخت مولاوردی، اشرف گرامی زادگان و حوریه شمشیری میلانی
۰
0
269

{{ تا قانون خانواده برابر:}} {خشونت علیه زنان پدیده ای است جهانی که مرزها، فرهنگ ها و نژادها را در می نوردد. خشونت خانوادگی یکی از انواع خشونت های اعمال شده علیه زنان است که اگرچه آثارش ممکن است در ردیف سایر انواع خشونت ها قرار بگیرد، اما به دلیل آنکه از سوی نزدیکانی چون پدر، مادر، برادر، همسر، آشنایان، وابستگان سببی یا نسبی فرد که چیزی جز محبت، مودت و دوستی از آنها انتظار نمی رود، اعمال می شود بسیار حائز اهمیت است.

به مناسبت 25 نوامبر، روز بین المللی امحای خشونت علیه زنان، میزگردی با حضور حقوقدانان، شهین دخت مولاوردی و اشرف گرامی زادگان و دکتر حوریه شمشیری میلانی، پزشک متخصص زنان، برگزار شد که طی آن نگاه قانون گذار، برنامه ها و سیاست های مرتبط با خشونت خانوادگی در ایران مورد چالش قرار گرفت و تاثیر این نوع خشونت بر سلامت زنان بررسی شد.}

{{ليلا اسدي:}} به عنوان اولين سوال، مي خواهيم بدانيم كه آيا هيچ تعريفي از خشونت خانوادگي در قوانين و مقررات كشور به طور مستقيم يا غير مستقيم وجود دارد؟ چه مقرراتي مي تواند با بحث خشونت خانوادگي مرتبط باشد كه در قوانين فعلي موجود است يا براي حمايت از قربانيان خشونت خانوادگي ظرفيت بهره برداري را دارد؟

{{اشرف گرامي زادگان:}} اولين موضوع در وهله اول به قوانين و مقررات خانواده و به طور مشخص تر به بحث حقوق و تكاليف زوجين مربوط است. مواد 1103 و 1104 از آن جمله هستند كه متأسفانه قانون گذار در اين مواد خيلي كلي به خشونت خانوادگی پرداخته و موارد و مصاديق آن را مشخص نكرده است. ماده 1103 مي گويد: زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند. اما چگونه؟ در شرايطي كه اين الزام به حسن معاشرت در بسياري از مواقع خود به سوء معاشرت تبديل مي شود و مصاديق خشونت عليه زن را تشكيل مي دهد. اساسا مشكل ما حقوقدانان هم با قانون گذاران همين بوده كه ضوابط اين حسن معاشرت چيست؟ ضوابطي كه مشخص نشده است. ما اين سوال را از قانون گذاران مي پرسيديم و معمولا آنها پاسخ مي دادند كه بحث حسن معاشرت در اين ماده بيشتر داراي يك جنبه اخلاقي است تا يك امر قانوني و حقوقي و ضمانت اجرايي ندارد. البته ما در بحث عسر و حرج توجه به آن را مي بينيم و مي توانيم به رفتارهاي خشونت آميز در خانواده به عنوان مصاديقي از سوء معاشرت استناد كنيم.

از سويي قانون گذار در اين مواد به طور مثال در ماده 1104 مي گويد: زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود با يكديگر معاضدت نمايند. اما در اين خصوص هم مشكلات بسياري وجود دارد. اين كه ما به اين قاعده اخلاقي پايبند نيستيم و اساسا مشخص نشده كه چطور بايد پايبند باشيم؟ ما تعريف مشخص و قاعده مند در اين خصوص نداريم. در ماده 1108 هم تفسير درستي از قانون نداريم.

{{اسدي:}} در مورد ماده 1115 قانون مدني چطور؟ چقدر اين ماده در ارتباط با خشونت خانوادگي مي تواند مورد استناد و استفاده قرار بگيرد؟

{{ماده 1115 در دادگاه ها مورد توجه قضات قرار نمی گیرد و یا به درستی اجرا نمی شود}}

{{گرامی زادگان:}} عليرغم اين كه ماده 1115 كه مي گويد: «اگر بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر مالي يا بدني يا شرافتي براي زن باشد، زن مي تواند مسكن عليحده اختيار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود» مي تواند مبناي خوبي در مورد خشونت عليه زنان باشد اما متأسفانه اين ماده یا به درستي در دادگاه ها اجرا نمي شود و يا اصلا مورد توجه قضات قرار نمي گيرد.

بنابراين به نظر من در قوانين و مقررات خانواده، ما با مجموعه اي از مشكلات مواجه‌ايم. از جمله آنکه تعريفي از خشونت خانوادگي نداريم، نقص در قوانین وجود دارد و در تفسير قوانين و اجراي مقررات مرتبط با خشونت خانوادگي در دادگاه ها با مشكلات عديده ای روبرویيم. در واقع براي بسياري از موارد در همين قانون مدني تعريف مشخص نداريم. به طور نمونه در ارتباط با ماده 1108 هم كه مي گويد «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود» تعريف مشخص قاعده مند نداریم که اين امر موجب شده ما دچار مشكل شويم یا اینکه برای ثبوت موارد ماده 1115 در خانواده مشكل داريم كه باعث شده كمتر بتوانيم دلايل لازم در بحث اثبات دعوي را فراهم كنيم.

{{ضرب و شتم در مصادیق عسر و حرج قرار می گیرد}}

{{شهين دخت مولاوردی}}: تقريبا آنچه را لازم بود، خانم گرامي زادگان گفتند. من هم اضافه مي كنم كه در قانون مدني موادي را كه بتوانيم در موارد خشونت به طور مستقيم يا غير مستقيم به آن اشاره كنيم، همين ها بودند كه با مشكلاتي مانند كلي بودن يا عدم وجود ضمانت اجرا روبرویيم. در قانون مجازات هم در اين خصوص كيفري مشخص نشده كه به طور مثال اگر زوجين در تشييد مباني خانواده يا حسن معاشرت كوتاهي كردند يا حتي در بحث تربيت اولاد، با چه مجازاتي روبرو مي شوند.

در مورد ماده 1115 قانون مدني كه مورد اشاره قرار گرفت، زماني استنباط ما اين بود كه خانه هاي امن بر اساس همين ماده بايد بنا شود. در حالی كه اثبات اين خوف ها و ضررها براي زن بسيار دشوار است و در مقابل شوهر مي تواند دادخواست عدم تمكين زن را صادر كند. بنابراين در صورتي كه زن مسكن عليحده اختيار كند، شوهر دادخواست الزام به تمكين زن را می دهد. يعني از نظر عملي شاهد آن نيستيم كه تدبير خاصي براي اجراي اين ماده انديشيده شده باشد.

مورد ديگر ماده 1130 است كه به عسر و حرج اشاره كرده است. اين ماده را مجمع تشخيص مصلحت در سال 1381 تصويب كرد. در اين ماده آمده است: «در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد». موضوع ضرب و شتم در مصاديق عسر و حرج آمده است كه مي تواند به جنبه هايي از خشونت خانگي ربط پيدا كند و مبنايي براي طلاق زن باشد.

اما در ساير قوانين به طور مثال در بحث قصاص، ديات و تعريزات، يعني مجازات هاي بازدارنده مي توانيم به برخي قوانين اشاره كنيم كه در مقابل، ابزارهاي اعمال خشونت خانگي هستند. مثلا در ماده 630 قانون مجازات که به قاعده فراش یا قتل در فراش مشهور است، قانون صراحتا اجازه كشتن زن را به مرد داده است. یا آنکه در ماده 220 همان قانون پدر و جد پدری به موجب حق ولايت بر فرزندان در صورت قتل آنها معاف از قصاص هستند. همین طور اجازه نكاح صغيره را در ماده 1041 قانون مدني داريم كه مبنايي براي خشونت است. اين ماده در سال 1382 اصلاح شد كه براساس آن ازدواج دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال منوط به اذن ولي با قيد رعايت مصلحت آورده شد. اما در واقع اين ماده مي تواند مبنايي براي خشونت و از جمله قتل دختربچه ها باشد. در ماده 50 لايحه حمایت از خانواده هم كه به ازدواج دختران زير سن قانوني مي پردازد، خشونت خانگي ترويج مي شود.

{{اسدي:}} مسئله اي كه الان مورد بحث قرار گرفت به نظر من دو بخش است. اول اين كه به ماده 1115 اشاره شد كه به نظر من مي تواند از ظرفيت قانوني براي بهره برداري در موضوع خشونت خانوادگي يا خشونت عليه زنان برخوردار باشد اما در عمل اين ماده به اجرا در نمي آيد يا اين كه در دادگاه ها و از سوي قضات مورد استناد قرار نمي گيرد. اما بخش ديگر مربوط به قوانين و مقرراتي است كه هم در قانون مدني و هم قانون مجازات مي تواند مبنايي براي اعمال خشونت عليه زنان و خشونت خانگي باشد. در واقع قانون خود مجوز خشونت را صادر كرده است. ماده 1103 و 1104 هم مي تواند مبنايي براي ما باشد.

{{همین کلمه ریاست مرد بر شوهر بار منفی بسیار خشونت آمیزی دارد}}

{{گرامي زادگان:}} مي خواهم در اين زمينه توضيح بدهم كه ما در حال حاضر با دو قانون طرفيم قانون مدني و قانون كيفري. آنچه شما مي گوئيد تفاوتي است كه بين تعريف قانون مدني و قانون كيفري وجود دارد. اگر بخواهيم در بحث خشونت خانگي در مورد قانوني مدني صحبت كنيم، مهم اين است كه همين قوانين مي تواند خود مبنايي براي خشونت خانگي باشند. به طور مثال در ماده 1105 قانون مدني رياست شوهر مطرح مي شود. اگر قانون مدني در 2 ماده قبلي كه بحث شد، به حسن معاشرت زوجين توجه مي كند، اما بلافاصله در اين ماده مي گويد، رياست خانواده از خصايص شوهر است. همين كلمه رياست بار منفي بسيار خشونت آميزي دارد كه ساير موارد را مي تواند تحت الشعاع خود قرار دهد. اگر بخواهيم به بحث حسن معاشرت در قانون مدني توجه داشته باشيم. در وهله اول بايد ماده مربوط به رياست شوهر تغيير كند. اين واژه در قانون مدني بايد تغيير كند. حتي اگر بخواهيم ماده 1115 را هم مبنا قرار دهيم، درست است كه قاضي مي تواند در مورد خانه زن نظر بدهد، اما زن با وجود خوف ضرر مالي یا شرافتي به چه كسي مراجعه كند، با چه امكاناتي با چه بودجه اي به چه كسي بايد پناه ببرد؟ اصلا ضابطه اي وجود ندارد. براي همين است كه از عدم اجراي قانون مدني نگرانيم. بنابراين قوه قضائيه می بایست براي اجراي اين مواد ضوابطي تعيين مي کرد و آئين نامه اجرايي تنظيم مي شد. در حالي كه مرد امكانات دارد، قدرت و پول دارد، در واقع صاحب همان رياست است اما زن در مقابل چه چيزي دارد؟

در بحث اشتغال هم كه ماده 1117قانون مدني مي گويد: «شوهر مي تواند زن خود را از اشتغال به شغلي كه منافي با مصالح خانوادگي باشد، منع كند». سوال من اين است كه در كشور جمهوري اسلامي چه شغلي داريم كه منافي با شئون خانوادگي باشد؟ از سوي ديگر زنان ما زمينه اشتغال ندارند. يعني به خاطر نداشتن پول در موضع ضعف قرار مي گيرند. هر اقدامي از سوي آنها به دليل نداشتن دارايي و توان اقتصادي، آنها را در موضع خشونت قرار مي دهد و با وجود نبودن ضوابط و آئين نامه هاي اجرايي قرباني خشونت خانگي مي شوند. بنابراين اين قوانين اگر هم وجود داشته باشند بايد با آئين نامه هاي اجرايي به حوزه اجرا نزديك شوند و قابليت اجرايي پيدا كنند.

پيشنهاد من اين است كه قوانين مدني از قوانين جزائي جدا شود به اين دليل كه حوزه مجازات ها خود مبحث بسياري مفصلي است.

{{حق نداریم به زنان بيماري همسرانشان را اعلام كنيم}}

{{دكتر حوریه شمشيري میلانی}}: در همين زمينه مي خواهم به تجربه عيني و عملي خود اشاره كنم. گاهی زناني به من مراجعه مي كنند كه به شوهران خود مشكوك هستند. نگرانند از اين كه شوهرانشان مبتلا به بيماري هايي باشند. يا مواردي را در رفتار آنها ديده اند كه براي زنان نگراني ايجاد كرده است. اما چه كسي بايد از آنها حمايت كند؟ همانطور که می گویید، ماده 1115 مي تواند مبنايي قانوني باشد اما چگونه؟ ما به عنوان پزشك به اين زنان چه بگوئيم؟ يا اصلا حق داريم به اين زنان مشاوره هايي در خصوص حمايت هاي قانوني بدهیم؟ در حالي كه قانونا غير از چند مورد بيماري مانند كوفت و برص و … ديگر محق نيستيم كه به زنان بيماري همسرانشان را اعلام كنيم. نبود اين قوانين و آئين نامه هاي اجرايي موجب مي شود، عذاب وجدان داشته باشيم كه نمي توانيم مشكلات آنها را به صورت بنيادين حل كنيم. اگر بگوئيم بيماري را از شوهرت گرفتي، حتما می خواهد از همسرش جدا شود اما زن در صورت جدايي از چه حمايتي برخوردار است؟ آيا اگر زني مطلقه شد در جامعه ما وضعيت بهتري خواهد داشت؟ گره کوری است که دست اندکاران باید با درایت و تعهد خود آن را به نفع زنان، خانواده ها و جامعه باز کنند.

{{اسدي:}} در رابطه با نکته ای که اشاره کردید، نتايج يكي از تحقيقات مربوط به خشونت نشان داده كه در ايران 18 درصد مراجعين به پزشكي قانوني قربانيان همسرآزاري بوده اند. معمولا پزشكي قانوني در اين موارد چه وظايفي دارد؟ يا ساير نهادهاي مرتبط مانند مراكز خدمات درماني، بيمارستان ها و پليس چه نقشي دارند؟

{{مراكز پزشكي باید بتوانند به مراجع قانوني گزارش هاي خود را ارسال كنند}}

{{شمشيري:}} دقيقا مشكل ما در مراكز درماني و پزشكي همين است. در موارد متعدد، من زن حامله اي را معاينه كرده‌ام كه آثار ضرب و جرح و كبودي در بدنش بوده، در اين صورت من تنها مي توانم مراقبت هاي دوران بارداري را براي اين زن انجام دهم. یا درمان او را به عهده بگیرم. هيچ كار ديگري در زمینه سلامت اجتماعی او و پیشگیری از خشونت مجدد ، برايش نمي توانم انجام دهم. ما دستورالعملي به عنوان پزشك در اين موارد نداريم، جايي هم نمي توانيم گزارش كنيم. اين می تواند همان ضعف عملکرد و قانون ما باشد.

در قانونِ ما، اگر زن بخواهد خودش مي تواند شكايت كند اما به هزار دليل نمي خواهد يا نمي تواند. ولی اگر قرار باشد پرسنل بهداشتي به پليس گزارش دهند خيلي بهتر است. زن حداقل مي تواند بگويد كه قانون از من حمايت كرده است و سیستم پلیسی و قضایی می توانند با ایجاد سیستم در جهت درمان، روانکاوی ، آموزش های لازم منجمله کنترل خشم به همسر در جهت برگرداندن آزامش به زن و خانواده کوشا باشند.در حال حاضر ، اگر يك فرد مجروح و تصادفي را به مراكز اورژانس بیاورند، اگر آوردنده او بخواهد از آنجا خارج شود، نگهبانان به آساني اجازه نمي دهند مگر اين كه مراحل قانوني طی انجام شود، اما وقتي زني به دليل ضرب و جرح ناشي از خشونت شوهرش به مركز اورژانس مراجعه كند، همان نگهبان دخالت مي كند و یا مي گويد دعواي خانوادگي است. ما به عنوان پزشك در ارتباط با زن خشونت ديده چه كاري بايد انجام دهيم؟ اگر بيماري مقاربتي از طرف شوهر به دليل روابط خارج از ازدواج ايجاد شده باشد، چه باید بکنیم؟

لازم است كه اشاره كنم چندي پيش كنگره اي در اروميه در مورد سلامت باروري برگزار شد و من در اين كنگره در ارتباط با اخلاق باروري، صحبت كردم و درخواست كردم تا سیستمی را ایجاد کنیم تا در موارد خشونت خانگي ، مراكز پزشكي بتوانند به مراجع قانوني گزارش هاي خود را ارسال كنند. يا اين كه بتوانيم از مددكار يا مشاور استفاده كنيم، نوع خشونت را طبقه بندي كنيم و… به اين دليل كه مراكز پزشكي و درماني اولين جايي است كه زنان خشونت ديده مراجعه مي كنند.

{{مولاوردي:}} اينجاست كه ضرورت ايجاب مي كند که تدابير همزمان و موازي براي مبارزه با خشونت عليه زنان اتخاذ شود. طبق توصيه نامه شماره 19 كميته رفع تبعيض عليه زنان، اقدامات قانوني يكي از تدابير است نه همه آن. دوم تدابير آموزشي و فرهنگي و سوم تدابير حمايتي و حفاظتي كه همزمان با هم پيش برود. بحث قانون فقط يكي از آنهاست و صرفا با گنجانيدن قانون صرفا مشكل خشونت حل نمي شود.

{{شمشيري:}} گزارش سازمان بهداشت جهاني نيز، در این زمینه، 15 توصيه براي دولت ها دارد. يعني در زمينه خشونت عليه زنان اقدامات بين بخشي و حقوقي با ساير بخش ها بايد صورت بگيرد. يكي از آن بخش ها، مراكز بهداشتي و درماني است.

{{گرامي زادگان:}} چيزي فراتر بايد در مسئله خشونت خانگي مدنظر قرار بگيرد. يعني نگاهي كه قانون گذار به طور كلي نسبت به زنان دارد بايد مورد توجه باشد. نگاه قانون گذار در قانون مدني كه البته زنان هم در تدوين آن دخالتي نداشته اند، نگاه مردسالار است. اين نگاه مطلقا ناشي از رويكردي نيست كه مسائل زنان را در نظر داشته باشد. الان هم اصلاحات آنقدر جزئي است كه نمي توان گفت مسائل و خواست هاي زنان را در بر دارند. در تمام قانون مدني، در بخش فسخ، حتي عسر و حرج، حق طلاق، در ادله اثبات دعوي و … اصلاحاتی لازم است، اگرچه در بخش طلاق اصلاحاتي انجام گرفت ولی این اصلاحات کافی نبود. شما ببينيد كه در قانون ما آمده بود مرد هر وقت بخواهد مي تواند زن خود را طلاق بدهد، چقدر سخيف است يعني مرد شب، نصف شب و هر وقت مي خواست مي توانست زن خود را طلاق بدهد، با اصلاحاتی که صورت گرفت مرد برای طلاق باید به دادگاه مراجعه کند. اگرچه ما تلاش كرديم كه در برابر آن براي زنان هم شرايطي براي طلاق بياوريم. اما باز هم با اصلاحات انجام شده، هنوز حق مطلق طلاق در اختيار مردان است. همين نگاه در جاي جاي قانون مدني حضور دارد. بحث رياست مرد بر خانواده را در نظر بگيريد. از همين جا خشونت خانگي شروع مي شود، بعد به حضانت فرزند نگاه كنيد، ولايت پدر و… يعني قانونگذار هيچ نگاه مشاركتي به مسائل زن و شوهر نداشته و هيچ اقدامي براي زن در شرايط عسر و حرج و فشار در نظر نگرفته است، نگاهي كه بتواند حقوق بشر زنان را رعايت كند. اين كه حتي در اين شرايط زن بتواند به يك مركز زنان مراجعه كند. به نمايندگان مجلس يا قوه قضائيه مراجعه كند.

در بخش قوانين نقص داريم، در اجراي قوانين موجود نقص داريم در اجراي احكام نقص داريم، در آئين دادرسي نقص داريم. تا زماني كه نگاه جامع نسبت به مسائل زنان نداشته باشيم، ما همچنان با مشكل مواجهيم. به نظر من بايد در كل قانون مدني بازنگري صورت بگيرد.

{{زهرا سعيدزاده:}} وقتي از خشونت صحبت مي كنيم، از يك طرف با قوانين و مقررات روبرویيم از سوي ديگر با مسائل فرهنگي و اجتماعي؛ فرهنگي كه خشونت را ترويج مي كند و پايه هاي خشونت را مي سازد. به طور مثال در كشور ايران، بر اساس تحقيقات، وقتي خشونت خانگي اتفاق مي افتد، از نظر بسياري از خانواده ها حتي رفتارهاي خشونت آميز شناخته شده و نگران كننده نيست. اصلا نمي دانند كه اين رفتارها خشونت خانگي است و حتي اگر كسي هم بخواهد مانند پليس، پرستار يا پزشك مداخله بكند، نمي پذيرند. اعتقاد اين است كه در خانواده ها اين رفتارها طبيعي است. حالا مي خواهم بپرسم آيا به نظر شما فقط قانون يا برنامه هاي آموزشي كافي است كه بستر فرهنگي را آماده کند؟ در بسياري از كشورها كه قوانين مربوط به خشونت خانگي را دارند و پليس يا كادر پزشكي در اين خصوص آموزش ديده اند، درصد خشونت خانگي همچنان بالاست. به طور مثال در كشور اندونزي 70 درصد از حملات و رفتارهاي خشونت آميز از سوي شوهران صورت مي گيرد. در مالزي هم به طور مثال گزارش دهي خشونت خانگي در مراكز درماني با نوعي اكراه و امتناع روبروست به اين دليل كه نمي خواهند به خاطر دخالت در خانواده ها عذاب وجدان داشته باشند. مي خواهم بپرسم چه موارد ديگري لازم است تا فرهنگ و نوع نگاه مردسالار حاكم در خانواده ها كمرنگ شود، نه صرفا قانون.

{{نمی توان نقش قانون را در ابقاي خشونت خانگي نادیده گرفت}}

{{مولاوردي:}} هر چند اصلاح و تغيير قانون در امر خشونت لازم است، اما كافي نيست. من هم بر اين نكته اذعان دارم. اما ناگفته نماند كه نقش قانون را حتي در اين نوع نگاه- ابقاي خشونت خانگي- نمي توانيم ناديده بگيريم. وقتي قانون گذار دست به اصلاح قانون مي زند به اين معني است كه مناسبات موجود در جامعه را مي خواهد تغيير دهد. همين قانون مي تواند فرهنگ، هنجارها و ارزشها و يا حتي كل سيستم ارزشي و اخلاقي جامعه را نسبت به خانواده و مناسبات درون آن تغيير دهد. حال اگر قانون گذار بخواهد دست به اصلاح يا تغيير قانون با اراده رفع تبعيض از زنان بزند، به خصوص در جامعه ما كه قانون گذاران مرد هستند، باز مي گردد به همان تغيير نگرش نسبت به زنان كه خانم گرامي زادگان هم به آن اشاره كرد. يعني آنها به نمايندگي از عموم جامعه خواستار تغيير مناسبات موجود هستند.

اما با توجه به سوال شما بايد به عواملي بازگرديم كه خشونت هاي مبتني بر جنسيت را دامن مي زنند، يا ريشه هاي آن هستند كه شامل عوامل متعدد فرهنگي، اقتصادي، حتي سياسي مانند كم بودن حضور زنان در عرصه هاي سياسي، رسانه ها، حرفه هاي پزشكي و … است كه خشونت عليه زنان در آن جدي گرفته نمي شود. چون زنان نماينده واقعي خود را ندارند. وابستگي اقتصادي زنان به مردان هم در تحمل خشونت و دم برنياوردن بسيار مهم است. دسترسي محدود زنان به نقدينگي، قوانين تبعيض آميز مربوط به ارث، زمين، حقوق مالكيت كه بعد از طلاق و بيوه شدن اهميت بسيار زيادي در تصميم گيري زنان و استقلال آنها دارد. دسترسي زنان به شغل در بخش هاي رسمي و غيررسمي و به آموزش و انتظارات از اين زنان و نقش هاي آنان. اعتقاد به برتري ذاتي مردان، نوع نگاه به خانواده و كنترل مردان بر آن.

زماني كه در مركز مشاركت زنان بودم، زني كتك خورده و مستأصل مراجعه كرده بود كه وقتي از خشونت همسرش تعريف مي كرد، مي گفت:”ماشاء‌الله دستش هم خيلي سنگين است.” يعني همان اقتدار و احترام را در اين شرايط هم قائل بود. و پذيرش خشونت به عنوان ابزاري براي حل و فصل اختلافات، آداب و رسوم خشونت آميز نسبت به زنان كه هنوز در جامعه ما وجود دارد و… مجموعه عواملي هستند كه ريشه خشونت هستند يا اين كه به ترويج آن مي پردازند.

تعاريف حقوقي نسبت به تجاوز به عنف و يا نقش پليس در مداخله، جايگاه نازل زنان در قوانين كه گفتيم، پائين بودن سطح سواد حقوقي زنان و ساختار مردانه محاكم و پليس، همگي بايد مورد توجه باشند و بدون توجه به اين عوامل مبارزه ما كامل نخواهد بود.

{{سعيدزاده:}} مي توان گفت كه خشونت خانگي توليد و محصول جوامع مردسالاري هست كه زن را تحت كنترل خود گرفته اند يا زنان از موقعيت فروتري نسبت به مردان برخوردارند و قدرت در دست مرد است يا اين كه ميزان خشونت خانگي در جوامعي كه دموكراتيك تر هستند، پائين تر است؟

{{مولاوردي:}} اصلا نمي توان اينطور قضاوت كرد. به دليل اين كه طبق تعاريف جهاني و بين المللي خشونت عليه زنان، فرامرزي، فرامذهبي، فراكشوري است و مرزهاي نژاد، فرهنگ، طبقه، ثروت و… را درنورديده است. در همه جا مي توان خشونت خانگي را مشاهده كرد.

{{سعيد زاده:}} پس بستگي به تعريف هويت جنسي، يا نقش ها، يا زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي جامعه و … دارد. يا مفاهيم جنسيتي مثل اين كه قدرت هميشه در اختيار مرد باشد و …

{{مولاوردي:}} بله به طور مثال اگر از نظر اقتصادي زن بتواند جايگاهي داشته باشد، شايد زمينه خشونت خانگي كم شود. برون رفتي از چرخه خشونت باشد يا اين كه قانون به كمك زن خشونت ديده بيايد.

{{گرامي زادگان:}} من هم بايد اضافه كنم كه هم فرهنگ قانون را به وجود مي آورد هم قانون در ساخت فرهنگ نقش دارد. يعني يك سكه دورو است. اما نكته مهم اين است كه براي هر حركت فرهنگي بايد مستند به قانون، سياست يا برنامه حركت كنيم. سياستي كه در مراكز مسئول در اين باره تصويب شده باشد. بايد چنين مستنداتي در كشور باشد تا بتوانيم بر مبناي آن فرهنگ سازي كنيم حتي اگر بگوئيم مسئول اين كار آموزش و پرورش يا فرهنگ و ارشاد باشد. بايد در واقع مجموعه مستندي در اختيار داشته باشيم. در تمام كشورها اين سياست ها وضع شده است. مثلا چين خشونت خانگي را در خانواده براي كل ساختار خانواده ممنوع كرده است. ما بايد سياستي داشته باشيم تا بر مبناي آن فرهنگ سازي كنيم و آموزش را هم خيلي موثر مي دانم. چون زناني كه آگاه باشند و در مورد حقوق و تكاليف خود آموزش ديده اند، كمتر تحت سلطه قرار مي گيرند. بايد به آموزش زنان در اين زمينه اقدام كنيم. زني كه آموزش مي بيند مي تواند راهكاري اتخاذ كند تا كمتر تحت سلطه مرد قرار بگيرد. همچنين وقتي صحبت از خشونت خانگي مي كنيم، صرفا معطوف به زن نمي شود، به دختران هم كه تحت كنترل پدر، برادر و يا حتي پسرعمو و پسرخاله خود هستند هم در خشونت خانگي بايد توجه شود، به خصوص در شهرستان ها.

{{شمشيري:}} طبق تحقيقاتي كه تاكنون صورت گرفته است، عوامل موثر بر ارتكاب خشونت خانگي نشان مي دهد، فشارهاي بيروني مانند فقر، اعتياد مردان و … بر خشونت بسيار تأثير دارد …

تا جایی که من اطلاع دارم و سوال کرده ام که وقتی ما با زن مجروح و آسیب دیده در کلینیک خود مواجه می شویم، به صورت عملياتي چه باید بکنیم پاسخ اینست که زن بايد اول به كلانتري برود و نامه بگيرد. ولی موانع زیاد است . عرف اين است كه زن خوب كه كلانتري نمي رود تازه اگر هم كلانتري برود آيا پليس به وي گواهي مي دهد؟ زن باید اثبات کند که از طرف شوهر مورد خشونت واقع شده است. و مهم تر اینکه زن بعد از شکایت هم به احتمال زیاد مجبور است به آن خانه و آن شرایط برگردد و به احتمال زیاد آزار بیشتری ببیند. پس از اول منصرف می شود یا به او توصیه می کنند که دست از شکایت بردارد. ولی صورت مسئله همچنان باقی می ماند و افراد خانواده منجمله کودکان در محیط پر آشوب و دچار خشونت بسر می برند و این دور معیوب همچنان در بین نسل ها تکرار می شود. در حالی که می توان با اندیشه، قوانین و عمل مناسب این گره را باز کرد و بطرف آرامش و شادی خانواده ها و افراد اعم از زن و مرد هدایت کرد.

موضوع مهم در زمینه خشونت ، نگاهي است كه قانون گذاران داشته اند. به نظر من اين نگرش ناشي از نگاه گذشتگان ما نسبت به زنان بوده است. اما اين نگاه تا چه حد به نگاه انساني نسبت به زن نزديك است؟ بايد بگوئيم آیا نسبت به موضوع، نگاه انساني داريم؟ نباید ،زن بودن و مادر بودن ،موجب شود كل حقوق انساني زن از ميان برود. از سوي ديگر نگاه بيولوژيك را هم بايد در قانون در نظر داشته باشيم. به طور مثال در بحث نگهداری و حضانت کودکان، پزشكان، روانشناسان و بيولوژيست ها نظر بدهند كه آيا فرزند به مادر نزديكتر است يا پدر؟ چطور بچه در شكم مادر است، توسط او به دنيا مي آيد، از سينه او شير مي خورد و با او بزرگ مي شود. اما در هنگام جدايي بايد مال شوهر باشد؟ زنی که از آزار ها به تنگ آمده ، به دلیل اینکه بچه را از او خواهند گرفت ، مجبور باشد، آسیب های بیشتری را تحمل کند. بدیهی است که این شرایط به نفع هیچکدام از اعضای خانواده نمی باشد. ما مادر و کودک را به مثابه یک واحد می دانیم. شوهر پول مي دهد؟ خوب خيلي از مادران هم الان كار مي كنند و پول در مي آورند. آیا مسایل انسانی باید منفعل مسایل اقتصادی باشند. می توان راه حل های دیگر پیدا کرد. بنابراين ما مي توانيم از مباحث بيولوژيك براي تدوين قوانين استفاده كنيم.

{{گرامي زادگان:}} يعني شما مي گوئيد كه در تهيه و تدوين قوانين از علوم جديد مثل پزشكي، روانشناسي و جامعه شناسي استفاده شود، به طور مثال در بحث فسخ نكاح، چقدر بهره برداري از علوم جديد مي تواند در اصلاح قانون تأثيرگذار باشد. اين كه عقيم بودن زن ديگر نتواند مبنايي براي فسخ نكاح يا تعدد زوجات مرد باشد، پس بايد علوم جديد را در قانون لحاظ كنيم.

{{ما فقط مسئوليت مادري را براي زنان در نظر گرفته ایم}}

{{شمشيري:}} در كشورهاي جهان سوم از هر 7 بارداري 1 مورد منجر به مرگ مادر مي شود، بنابراين در شرايطي كه بارداري و وضع حمل، اينقدر مي تواند براي زن خطرناك باشد، چرا وقتي كه فرزند به دنيا آمد، بايد مرد اولی تر بر مادر نسبت به کودک باشد؟ ما فقط مسئوليت مادري را براي زنان در نظر گرفته ایم و نه حقوق و مزایایی متناسب با آن را که بايد براي آنان قائل باشيم. مسائل جديد در قوانین ما مغفول مانده است. شرایط و راهكارهاي جديد را اعمال نكرده ايم. تماما به همان مسائل دهه های پيش و قدیم بسنده كرده ايم.

افسردگي ها و گسيختگي هاي رواني و وسواس، مصرف الكل و مواد، بي خوابي، نااميدي و اضطراب از عوارض روانی خشونت است

{{اسدي:}} بر اساس تحقيقي كه وزارت كشور انجام داده، بالاترين نوع خشونت نسبت به زنان خشونت رواني اعلام شده، اگرچه بحث خشونت جسمي در جاي خود اهميت دارد، اما در مقابل خشونت رواني هم بسيار مهم است، به خصوص با تهيه لايحه حمايت از خانواده كه به ترويج تعدد زوجات مي پردازد و خود مبنايي را براي خشونت رواني مردان نسبت به زنان در خانواده فراهم مي كند. اگر ممکن است به مسائل رواني ناشی از خشونت در خانواده و آثار آن بپردازيد.

{{شمشيري:}} درست است، اخيرا تحقيقي در چند شهر از جمله تهران و مشهد و تبریز انجام دادم. مصاحبه شوندگان اتفاقا بيشتر به خشونت رواني همسر اشاره مي كردند. دلايل آن را كه مي پرسيدم مي گفتند به اين دليل كه زنان با حقوق خود آشنا شده اند و دیگر زیر بار زور نمی روند. راه حل آنها هم برای از بین بردن خشونت اين بود كه باید به زنان بها بدهند. نمي دانستند چطور ؟اما مي گفتند بايد به زن ارزش بدهند. اين بها دادن هم تا حدی به قوانين باز مي گردد که زن را چگونه موجودی تعریف کند.

در طول كار يكي از شبها تا ديروقت داشتم روي مصاحبه ها كار مي كردم. خانمي در اين مصاحبه ها گفته بود كه هر روز شوهر من گوشت تنم را با انبر مي كَند. پرسيده شده بود كه چرا اقدامي نمي كني، گفته بود: اگر من شكايت كنم چه كار كنم، كجا بروم؟ آیا واقعا دنیا اینقدر برای این زن تنگ است؟

اما دوست دارم كه در اينجا به عوارض پزشكي و بهداشتي خشونت خانگي بپردازم. اين كه برخي از آثار حاد است و عوارض بدني و جسمي شديدي دارد مثل جراحت هاي بدني در سر ، صورت، سينه، پشت و … مخصوصا زمان بارداري، زنان بيشتر مورد خشونت قرار مي گيرند. در گزارش هاي سازمان هاي بهداشت جهاني هم آمده است كه مسائل خشونت خانگي در مباحث بهداشت باروري بايد گنجانيده شود. يا در امر مبارزه با ايدز و در برنامه هاي پيشگيري از اين بيماري باید مسئله خشونت خانگي هم درج شود.

برخي عوارض، عاطفي است كه گاه از سوي محققان از آسيب فيزيكي جدا مي شود. اما به نظر من آسيب فيزيكي همراه با آسيب رواني است. برخي افسردگي ها و گسيختگي هاي رواني و وسواس از جمله آنهاست. مصرف الكل و مواد، بي خوابي، نااميدي و اضطراب و تأثير آن بر كودكان مشخص است. يا اين كه زنان قرباني خشونت نمي توانند مادري مناسب براي فرزندان باشند. خودزني، اشكال در برقراري روابط صميمانه و يا فراموشي. اين عوارض به طور مستمر موجب مي شود يك سيكل معيوب مدام تكرار شود . عوارض مزمن ناشي از خشونت خانگي مانند ميگرن يا سندروم روده تحريك پذير يا سردردها يا دردهاي لگني مزمن هم از ديگر مسائل ناشي از خشونت خانگي است كه به اصطلاح مشكلات روان-تني نام دارند. حدودا 85 درصد از بیماران داراي مشکلات روان-تني هستند. در بحث خشونت خانگي روان زن آسيبي مي بيند كه تفسیر آن بر جسم ظاهر مي شود. لذا عوارض خشونت خانگي حيطه بسيار وسيعي دارد. زن هيچوقت احياء نمي شود. حتي در بحث صيغه، اگرچه مسئله شرعي آن حل مي شود، اما مشكل بهداشتي و سلامتي لحاظ نشده است. در سايت وزارت بهداشت آمده است كه از بين 200 زن خياباني، 100 مورد آنها اچ آي وي مثبت بوده اند. بنابراين بايد بيماري هاي جسمي ناشي از صيغه زنان به همسران و انتقال آسيب ها و عارضه ها به فرزندان هم مورد توجه قرار بگيرد. بالاخره برخي از زنان صيغه اي را همين زنان تشكيل مي دهند، چون معلوم نیست چه زنانی راضی می شوند که صیغه شوند. به احتمال زیاد زنانی هستند آسیب پذیر و عوامل پرخطر در آنها بیشتر است.

{{ماده 23 لایحه حمایت از خانواده مصداق خشونت روانی ناشی از تعدد زوجات است}}

{{مولاوردي:}} حالا كه در مورد آثار رواني خشونت خانگي بحث مي كنيم به نظر من بهتر است كه به بحث خشونت رواني ناشي از ماده 23 هم بپردازيم. يعني خشونت رواني به عنوان پيامدهاي ناشي از تعدد زوجات مرد كه منجر به افسردگي، احساس حقارت، خود كم بيني، كاهش اعتماد به نفس در زنان مي شود. فرزندان ازدواج هاي چند همسري هم بر اساس تحقيقات بيشتر به سوي بزهكاري، اعتياد و آسيب هاي اجتماعي روي مي آورند.

بحث ديگر عدالت است كه قانون گذار تنها در لايحه، عدالت مالي را در نظر گرفته است نه عدالت عاطفي که و نمي توان قطعا بين زن 20 ساله و 40 ساله رعايت كرد و… به نظر ما اين لايحه آنچنان موجب ترويج و تشويق مردان به سمت چند همسري مي شود كه مطمئنا آسيب هاي زيادي در بردارد. تلقي ما از ماده 23 اين است كه مردان به راحتي با كمترين و كوچكترين مشكل در زندگي مشترك مي توانند دست به اين كار بزنند در حالي كه زن و مرد بايد همراه هم باشند. وقتي پيمان ازدواج بسته مي شود چطور مي توان اجازه داد كه مرد با كوچكترين مشكل راه فرار در پيش بگيرد. چطور از زن انتظار تحمل داريم، در حالي كه با يك سال حبس ِزن، مرد اجازه دارد زن دوم بگيرد. يا مردي كه نتواند جزاي نقدي زن را بدهد، چطور مي تواند دو خانواده را اداره كند يا در صورت بيماري صعب العلاج زن، چطور با تعدد زوجات، اميد بهبودي زن مي رود يا قيد هر گونه اعتياد مضر براي زن مي تواند آنچنان گسترده باشد كه هر نوع اعتيادي را در بر بگيرد. 62 درصد زنان معتاد توسط شوهرانشان به اعتياد كشيده شده اند يا در رابطه با محكوميت هاي مالي زن، بر اساس گزارش شوراي شهر نيمي از زنان زنداني به دليل چك هاي برگشتي شوهرانشان حبس شده اند. زني كه عاقل و سالم و بالغ است كه خانواده خود را ترك نمي كند، سوء رفتار زن و حتي عدم قدرت زن در ايفاي وظايف زناشويي بالاخره در جايي ريشه دارد. اين ماده راه را براي سوء استفاده از قانون براي مردان و پسران حتي براي برخي از زنان باز مي كند.

در ماده 51 لايحه هم قانون گذار، بر خلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني كه نكاح قبل از سن قانوني ازدواج – 13 سال- را ممنوع دانسته، گفته است اگر مردي با زن پائين تر از سن بلوغ ازدواج كرد از حبس به 6 ماه تا 2 سال محكوم مي شود. هرگاه ازدواج منجر به نقص يا مرض دائم زن شود، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس از 2 تا 5 سال و اگر منتهي به فوت زن شود علاوه بر پرداخت ديه منجر به 10 سال حبس مرد مي شود.

صرف نظر از ايرادات اساسي به اين ماده، قانون صرفا نقص عضو يا مرض دائم، به نوعي خشونت هاي جنسي و جسمي زن را ديده است در حالي كه خسارت معنوي، روحي و عاطفي وارده به دختربچه را ناديده گرفته است. چه كسي پاسخگوي اين خسارات معنوي است؟

{{اسدي:}} آیا قانون 1310در حال حاضر به اجرا در مي آيد؟

{{مولاوردي:}} اين قانون يكي از قوانيني است كه با تصويب لايحه ملغي خواهد شد. بعد از انقلاب در سال 1370 ماده 1041 قانوني مدني اصلاح شد و عقد نكاح قبل از بلوغ ممنوع بود با اضافه شدن تبصره اي عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي به شرط رعايت مصلحت مولي عليه، قانوني شمرده شد. در اصلاحات سال 1381 شرط اجازه دادگاه گذاشته شد. اما وقتي در لايحه قانونگذار استثناي معافيت از شرط سن را قائل شده ممكن است ازدواج به زير سن بلوغ هم برسد. يعني به نوعي قانون گذار ازدواج زير سن بلوغ را دوباره آورده است.

ماده 3 قانون ازدواج مصوب 1310 آمده است: « هرکس‌ بر خلاف‌ ماده‌ 1041 قانون‌ مدنی‌ باکسی‌ که‌ هنوز به‌ سن‌ قانونی‌ برای‌ ازدواج‌ نرسیده‌ است‌ مزاوجت‌ کند به‌ شش‌ ماه‌ الی‌ دو سال‌ حبس‌ تادیبی‌ محکوم‌ خواهد شد».

در تبصره ماده 51 لايحه آمده است: «هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری از سه ماه و یک روز تا دو سال محکوم می شوند». با اين كه حبس معاونين در جرم خوب است اما در اين لايحه مجازات حبس كاهش یافته است تازه براي پدر كه ممكن است خود معاون در جرم باشد، ديه نيز دریافت مي شود.

{{شمشيري:}} سوال من اين است كه چرا براي استثنائات قانون كلي مي گذاريم؟ قوانيني وضع مي شود كه براي تعداد محدودي از مردان است، چرا بخاطر اینها ، قانون كلي مي آيد؟ به این ترتیب مردانی هم که به این فکر ها نبودند ، یاد می گیرند حتی به شوخی هم که شده ، به زنانشان یاد آوری کنند که این حق من است. عاقلانه اینست که براي استثنائات باید تبصره آورده مي شود. در مصاحبه هايي كه انجام مي دادم زنان بسياری با صیغه مخالف بودند و به آن فحشاي شرعي مي گفتند. مردان هم مي گویند كه به ما توهين مي شود. اگر ازدواج در قرن بيستم به معنی اشتراك احساس است، اين اشتراك با قلب همراه است نه با روابط جنسي.

حتي در بحث نوع روابط جنسي نيز متأسفانه تفسيرهايي مي شود كه به دليل خواست هاي نامعقول مرد از زن (ارتباط جنسي مقعدي) مشكلات شديد را براي زن به همراه مي آورد. خيلي از اين نوع روابط عوارض بسياري شديدي براي زنان دارد كه حتي سلامت جسمي، روانی و اجتماعی آنان را به خطر مي اندازد.

{{اسدي:}} به طور معمول توجيه زنان مراجعه كننده به شما براي پذيرش اين خواست ها چيست؟

{{شمشیری:}} زنان معمولا از اين ترس دارند كه همسرشان سراغ زن ديگري برود يا اين كه زن انتخاب ديگري ندارد. نمی تواند ” نه” بگوید. از سوي ديگر بحث عدم تمكين هم پيش مي آيد. همه جا هم می شنوند كه خودتان را براي لذت مرد مهيا كنيد. در بين مراجعه كنندگان هستند زناني كه به شوهر خود مشكوك هستند ولي به دليل باورهاي غلط مذهبي فكر مي كنند كه در اين موارد هم بايد تمكين كرد و به دليل همين مشكلات مراجعه کنندگان و بیماران بود كه من با چند نفر از علماي مذهبي در اين خصوص مشورت كردم. جواب اين بود كه حفظ جان بالاتر از تمكين است. ولي زنان ما نمي دانند و مردان هم اين برداشت ها را قبول نمي كنند… خشونتي كه در اثر اين روابط جنسي به زن تحميل مي شود، عوارض جسمي براي زن به وجود مي آورد كه حتي در درمان آن هم معمولا شوهران از استفاده دارو يا درمان بيماري خود اجتناب مي كنند. فكر نمي كنند كه بيماري از طرف آنها انتقال داده شده باشد.

{{مولاوردي:}} از يك طرف در ماده 51 اينطور مطرح مي شود. از طرف ديگر به همين مرد اجازه داده شده كه به دليل عدم قدرت زن به ايفاي زناشويي، اجازۀ گرفتن زن دوم را داشته باشد.

{{اسدي:}} ضمن اینکه در قوانین مرتبط با سازمان زندان ها، برای زندانیان ساعات ملاقات شرعي در نظر گرفته مي شود. يعني مردي كه ممكن است به دليل ناشي از ماده 51 به زندان بيفتد، مي تواند دوباره در طول دوران زندان از ارتباط جنسي با همسر قرباني خود نيز بهره مند شود.

{{برخی از دختران و زنان ما انتقام می گیرند}}

{{شمشيري:}} از سوي ديگر بازتاب اين اوضاع را مي توان در رفتار های دختران جوان ديد. در ارتباط هاي متعدد و رواج بيماري هاي مقاربتي و … شايد برخي از دختران و زنان جوان ما اينگونه انتقام مي گيرند.

{{اسدي:}} بر اساس مواد 95 و97 قانون برنامه چهارم توسعه كشور، موضوع توانمندسازي و پيشگيري و كاهش آسيب هاي اجتماعي از تكاليف دولت شمرده شده است. در ماده 111 اقدامات لازم از جمله تهيه برنامه هاي پيشگيرانه و تمهيدات قانوني و حقوقي به منظور رفع خشونت عليه زنان با هدف تقويت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصت ها و سطح گسترش مشاركت زنان، از وظايف دولت اعلام شده. چقدر اين مواد قانوني به اجرا در آمده و چه اقداماتي صورت گرفته است؟ آيا امكاني براي بررسي برنامه پنجم توسعه كشور از اين نظر وجود دارد؟

{{برنامۀ عملياتي يا گزارشي نديده ايم كه نشان دهد مواد برنامه چهارم و پنجم اجرا شده اند}}

{{گرامي زادگان:}} بله در برنامه چهارم ماده 95 و 97 هست كه به نظر من بيشتر جنبه شعاري دارد، درست مانند قانون مدني. در ماده 95 تحت عنوان ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي، دولت مكلف شده بود كه به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي، كاهش نابرابري اجتماعي و اقتصادي، فاصله هاي فقر و محروميت را كاهش دهد. دولت طبق اين ماده اعلام كرده بود كه با برنامه هاي جامع فقرزدايي، تعداد خانواده هاي زير خط فقر را كاهش مي دهد كه البته عملي نشده است. برنامه اشتغال و توانمندسازي، جذب مشاركت اجتماعي، آموزش مهارت هاي شغلي و زندگي را مي دهد كه واقعا شعارهاي خيلي خوبي است كه اگر به اجرا دربيايد بسياري از آسيب هاي اجتماعي به خصوص در ارتباط با زنان و دختران در زمينه اشتغال حل خواهد شد.

در رابطه با ارتقاي مشاركت نهادهاي غيردولتي هم شاهديم كه الان بسياري از آنها تعطيل شده اند و دولت پذيراي درگير كردن آنها در حل مسائل اجتماعي نيست. در رابطه با حمايت هاي حقوقي و مددكاري كه طبق اين ماده آمده است و حمايت از حقوق فردي، اجتماعي و خانوادگي، نگاهي كه برنامه چهارم توسعه داشته است يا پيشگيري و كاهش آسيب هاي اجتماعي كه عملياتي نشده يا حتي گزارشي از اجراي آن نديده ايم. بنابراین گزارش هايي را از دولت و مسئولين دولتي شاهد نبوده ايم که نشان دهد چقدر این اهداف محقق شده اند، كاستي ها، چالش ها چه بوده و ….

از طرفي مراكز دولتي مسئول، مثل مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري يا دفتر امور زنان قوه قضائيه و وزارت كشور خود را در اجراي اين ماده و گزارش دهي در مورد برنامه ها از جمله همين برنامه توسعه مسئول و پاسخگو نمي بينند. در مقابل كلا با نگاه به ماده 111 كه انجام اقدامات لازم از جمله تهيه برنامه هاي پيشگيرانه و تمهيدات قانوني و حقوقي به منظور رفع خشونت عليه زنان از وظايف دولت با هدف تقويت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصت ها و سطح گسترش مشاركت زنان اعلام شده است مي گويم كه عملا بر خلاف آن انجام شده است. موضوع زنان را به صورت تابو ديده اند، تلاش كرده اند كه زنان را از جامعه حذف كنند. برنامۀ عملياتي يا گزارشي نديده ايم كه نشان دهد اين مواد به اجرا درآمده اند و برنامه پنجم هم به تبع آن. و چون در كشو ما هيچ نهادي مسئوليت امور زنان را بر عهده ندارد، بنابراين به نظرم امور زنان اصلا در كشور تعطيل شده است. اين همان برنامه اي است كه زنان فعال اجتماعي و سازمان هاي غيردولتي در موردش بايد كار كنند و نشان دهند كه زنان هنوز حيات دارند.

{{اسدي:}} در سال هاي گذشته نهادهايي در زمينه خشونت به ويژه خشونت عليه زنان در سطح كشوري ايجاد شد، مانند كميته ملي امحاي خشونت عليه زنان كه با پيگيري مركز امور مشاركت زنان ايجاد شد يا كميته ملي پيشگيري و مبارزه با خشونت عليه زنان كه در وزارت بهداشت در سال 1379 ايجاد گرديد. چالش ها و مشكلات اين دو نهاد چه بود كه نتوانستند فعاليت كنند؟

{{مولاوردي:}} اگر بخواهیم به پيشينۀ اقدامات مربوط به خشونت خانگي كه در كشور به خصوص در مركز امور مشاركت زنان انجام شده نگاهي بيندازيم بايد اندكي به سال هاي قبل از آن هم برگرديم. بعد از اجلاس پكن در سال 95 كشورها ملزم شدند تا برنامه عمل ملی زنانرا تدوين كنند در سال 75 زمان آقاي هاشمي، اين برنامه تدوين شد و يكي از محورهاي آن بحث خشونت عليه زنان و برنامه عمل مربوط به آن بود كه البته هيچوقت گزارشي در مورد تحقق اهداف و فعاليت هاي آن درنيامد. با روي كار آمدن دولت اصلاحات كميته ملي امحاي خشونت عليه زنان در مركز مشاركت زنان با حضور نمايندگان وزارتخانه ها، دستگاه ها، اساتيد دانشگاه و نمايندگان سازمان هاي غيردولتي تشكيل شد با 3 كميته فرعي حقوقي، آموزشي و حمايتي كه حدودا 16 جلسه اصلي و 31 جلسه فرعي برگزار كرد و تا حدودي اقداماتي در همين راستا انجام شد اما نه تمام و كمال كه به بحث خشونت عليه زنان بپردازد. بعد از مدتي كميته به اين نتيجه رسيد كه هيج اقدامي را نمي تواند بدون پژوهش انجام دهد و باید طرح ملي خشونت خانگي توسط وزارت كشور انجام شود و بر اساس يافته هاي اين طرح كار خود را انجام دهد. بعد از اتمام اين تحقيق كشوري، همزمان با پايان دولت اصلاحات بود كه كار كميته هم پايان گرفت. اما تا آن زمان اقداماتي انجام شده بود كه بيشتر آموزشي، پژوهشي و فرهنگي بود به خصوص استفتائات در مورد حقوق زن در قانون مدني، شامل ضرب و شتم زوجه، مشروعيت و عدم مشروعيت آن، عيوب فسخ نكاح، محدوديتهاي زنان در طلاق و نیز ، اجراي طرح جامع نظام حقوقي و قضائی زن با همكاري دانشگاه مفيد و اقدامات توانمندسازي كه از دل همين كميته در آمد و نتايج آن تقديم دولت نهم شد.

اما مهمترين دستاورد كميته، طرح ملي اقدام پيرامون رفع خشونت خانگي عليه زنان بود كه 3 سال براي اجراي آن در نظر گرفته بودند و در اين دوره مجموعه اي از اقدامات آموزشي، فرهنگي، و حمايتي پيشنهاد شده بود. اما اين كه جامه عمل پوشيده شد يا خير جاي ترديد دارد.

{{گرامي زادگان:}} لازم است بگويم در حال حاضر بخش تجزيه و تحليل طرح ملي خشونت خانگي توسط وزارت كشور را نمي توانيم به دست بياوريم و كلا اين كتاب را حذف كرده اند و نتايج اين كار در دسترس شما قرار نمي گيرد و همچنين نتايج تحقيق بازپژوهي حقوق زن نيز كه خمير شد. حتي اگر مشكلي داشت اين تحقيق بايد در دسترس قرار مي گرفت تا مورد ارزيابي قرار بگيرد.

{{اسدي:}} سوال آخر من در مورد راهكارهاست. راهكارهاي مبارزه با خشونت خانگي كه مي توان ارائه داد، پيشنهاد كرد و در مورد آن انديشيد.

{{شمشيري:}} در مورد راهكارهاي مربوط به كاهش يا پيشگيري از خشونت خانگي، علاوه بر توصيه هاي سازمان جهاني بهداشت برای مبارزه با خشونت، مدلی براي كاهش مرگ و مير مادران ارائه داده است كه شامل مداخلات فوري، ميان مدت و بلند مدت مي شود. می توان از آن درس گرفت. تصويب قوانين جزو مداخلات كوتاه مدت است، آموزش قانونگذاران نيز از همين نوع است كه به طور مثال بحث تعدد زوجات يا صيغه چه تبعاتي دارد. به نظرم بايد برنامه هاي ترويجي و آموزشي براي اين افراد برگزار شود. از سوي ديگر برنامه هاي ترويجي نيز بسيار مهم است از جمله آموزش بهداشت بلوغ، اين كه الفباي زنانگي و مردانگي را به فرزندانمان بياموزيم،

مي توانيم براي سيستم بهداشتي و درماني مدل هایی را طرح كنيم كه اگر يك زن كتك خورده به اورژانس آمد، چه كاري بايد انجام دهد. از نگهبان هاي بيمارستان يا كلانتري محل بپرسيم كه اگر يك زن كتك خورده مراجعه كرد چه كاري مي كنند. مدلي پيشنهاد دهيم كه در صورت موفقيت بتوانيم در سطوح بالاتر به آن عمل كنيم. منظور من انجام تحقيقات است كه بخش عمده اي از كار است.

{{سعيدزاده:}} بايد كميته پيگيري و عمل متشكل از متخصصين بهداشت، وكيل، قاضي، منشي هاي دادگاه و … تشكيل شود تا براي پيش نويس قانون بتوانيم مفاد آن و آئين نامه اجرايي اش را تهيه كنيم هماهنگ و بدون وقفه و بر اساس خواست هاي زنان.

{{گرامي زادگان:}} دقيقا نظير همين فعاليت هايي كه در مورد لايحه صورت گرفت.

{{مولاوردي:}} به نظر من راهكارهاي مربوط به مبارزه با خشونت خانگي در 3 حوزه به صورت همزمان بايد به كار گرفته شود:

1- راهكارهاي قانوني: انتظار اين است كه در لايحه جديد مجازات اسلامي كه در حال نهايي شدن است و در همين لايحه حمايت از خانواده، كه در آن ماده 5 از سوي قوه قضائيه گنجانيده شده بود و ظرفيت خوبي براي رسيدگي به جرائم خشونت خانگي در دادگاه خانواده داشت كه متأسفانه دولت تغيير داد و در كميسيون قضائي مجلس حذف شد، بحث رسيدگي به جرائم جنحه اي و خلافي فيمابين زن و شوهر، در حوزه صلاحيت دادگاه خانواده قرار گرفته بود. صرف نظر از جرائم جنحه و خلاف كه الان در قوانين نداريم، اين ماده منشأ خوبي براي تحول در مورد رسيدگي به جرائم خشونت خانگي بود و مي تواند باشد. بايد اشاره كنم كه ماهيت متفاوت دعاوي و اختلافات خانوادگي با دعاوی عادی امروزه در همه جاي دنيا ثابت شده است. هر سياستي كه اين ماهيت منحصر به فرد را در نظر نگيرد محكوم به شكست است و قادر به رفع خشونت هاي خانگي نخواهد بود.

2- همچنين نياز داريم كه در لايحه جامع حقوق خانواده هم كه شنيده ايم در دولت در حال تصويب است و احتمالا به مباحث ماهوي قانون مدني اشاره مي كند، نگاه انساني و قرائت انسان مدارانه از متون ديني لحاظ شود. مسئله ديگر تشديد مجازات مرتكبين خشونت خانگي است و اين كه خشونت خانگي بايد به عنوان جرم مجزا، محرز و مشدد در نظر گرفته شود. در حال حاضر خشونت خانگي مانند ساير جرائم ضرب و جرح عادی در نظر گرفته شده است. در حالي كه خشونت خانگي بين دو انسان با وابستگي هاي عاطفي، مالي و… همراه است كه آثار بسيار متفاوتي از ساير انواع ضرب و جرح و خشونت ها در بر دارد.

3- قانون گذاري در مورد پرداخت خسارت به قربانبان خشونت خانگي، الزامي كردن تست سلامت روان قبل از ازدواج از ديگر پيشنهادات من است. به طور كلي اجرايي كردن اخلاق در خانواده همان توصيه هاي اخلاقي كه در قانون مدني آمده است.

4- در مورد آموزش و بازدارندگي از خشونت مانند آموزش مهارت هاي حل مسئله به زوجين، قبل و بعد از ازدواج، مهارت هاي ارتباطي سالم و موثر كه زنان و مردان ما از ابتدايي ترين آن بي بهره اند. كنترل خشم و استرس و بازتواني و بازآموزي مردان مرتكب خشونت. در برخي كشورها به جاي اين كه زن منزل را ترك كند، مرد وادار به ترك محل زندگي مشترك مي شود، همه اين موارد مي تواند موثر واقع شود. تدابير حمايتي و حفاظتي مانند خانه هاي امن و خطوط بحران و توانمندسازي اقتصادي زنان كه مي توانند در كنار هم موثر واقع شوند.

5- گذاشتن پايه هاي ازدواج برابر، آموزش شروط ضمن عقد و وارد كردن اين شروط در متن قانون تا حدودی می توانند در کاهش و رفع خشونت های خانگی مفید باشند. اين شرايط مانع از وضع مهريه هاي سنگين شود.

ليلا اسدي: با تشكر از همه شما كه در اين ميزگرد شركت داشتيد.

{{تهیه و تنظیم: لیلا اسدی}}

{{عکس: مریم رحمانی}}