خانه دیدگاه گزارش جهانی «درباره برابری در خانواده مسلمان»، بخش پایانی: مالزی، هند و اندونزی

گزارش جهانی «درباره برابری در خانواده مسلمان»، بخش پایانی: مالزی، هند و اندونزی

مترجم: بنفشه جمالی
۰
0
83

{{تا قانون خانواده برابر:}} مساوات بر اساس این ایده که برابری و عدالت در خانواده ‏مسلمان ضروری و امکان پذیر است ایجاد شده و در مجموعه ای تحت عنوان “حقایق خانگی: گزارش ‏جهانی درباره برابری در خانواده مسلمان” به بررسی امکانات، ضروریات و بعضا چالش های برابری در ‏خانواده های مسلمان در 30 کشور دنیا پرداخته است.

از 13 تا 17 فوریه 2009، «مساوات» اولین گردهمایی جهانی خود را در کوالالامپور (مالزی) برگزار کرد که حدود 250 فعال، محقق، دانشگاهی، حقوقدان و سیاستگذار از تقریبا پنجاه کشور در این نشست حضور داشتند.

کمیته بین المللی طرح و برنامه ریزی «مساوات» تقریبا دو سال را با انجام پیشینه نطری مقالات، صرف کرد تا بنیادی را برای ابتکار عمل ایجاد کند که توسط آن بتواند زمینه ای اساسی برای فهم این موضوع که «چرا برابری و عدالت لازم و ممکن هستند»، فراهم سازد؛ چارچوب عمل و اصول راهنمای عمل مساوت را گسترش دهد؛ با محققان، فعالان و وکلای متجاوز از 30 کشور مسلمان در این فرایند رایزنی کند؛ وب سایتی برای ارتقاء اصول و استدلال های ماهوی «مساوات» جهت اصلاح قوانین خانواده ایجاد کند؛ و در نهایت نشست جهانی فوریه 2009 را برای دور هم جمع کردن فعالان، محققان، و سیاست گذاران کنار هم تحت یک مطالبه و خواسته مشترک برای برابری و عدالت، برگزار کند.

گزارش های این مجموعه از طریق کمک های ‏سازمان های ملی و فعالان زنان سراسر دنیا تهیه شده است. این اطلاعات گویای وضعیت کنونی کشورها ‏هستند و گرچه بسیار جامع نیستند اما تصویرگر حقایق، دشواری ها و فرصت هایی هستند که برای اجرای ‏عدالت باید در خانواده ها و قوانین دیده شوند. ‏ در [بخش نخست->1113] این مقاله به بررسی اوضاع خانواده مسلمان در سه کشور افغانستان، پاکستان و ترکیه و در [بخش دوم->1245] به بررسی اوضاع اردن، بحرین و عراق که در همسایگی ایران هستند، پرداخته شد. در [بخش سوم->1365] نیز اوضاع خانواده مسلمان در کشورهای مصر، مراکش و سودان ، در [بخش چهارم->1566] در کشورهای فلسطین، بریتانیا و کانادا و در [بخش پنجم->1691]، به اوضاع سه کشور نیجریه، آفریقای جنوبی و کنیا از قاره آفریقا پرداخته شد. در بخش فعلی که بخش پایانی است، اوضاع کشورهای مالزی، هند و اندونزی بررسی می شود.

{{{مالزی}}}

مالزی کشوری ست با مردمی چند مذهبی که بالغ بر 60 درصد از جمعیت این کشور را مسلمانان تشکیل می دهند. این کشور دارای دادگاه های دوگانه ای ست. دادگاه هایی که بر مبنای شریعت و فقه اسلامی بنیانگذاری شده اند فقط مختص به مسلمانان می باشد. قانون اساسی فدرال شامل مسائلی چون ازدواج، موسسات خیریه، مباحث مرتبط با ارث بوده و تخلفات صورت گرفته ( جرایم مرتبط با بحث ازدواج، حریم خصوصی، جرایم صورت گرفته علیه احکام اسلامی) شامل قوانین فدرال نمی شود. در هر ایالت قوه مقننه و حاکم آن ایالت قدرت وضع قوانین را دارا می باشند به عبارت دیگر در کشور مالزی چهارده مجموعه از قوانین اسلامی وجود دارد.

قانون خانواده مصوب 1984؛ الگویی ست برای تمامی ایالت های مالزی، این قانون متمرکز بر قوانین بین المللی مرتبط با حقوق خانواده و حفاظت از زنان می باشد. اگرچه از سال 1984 تغییرات اصلاحی موثری بر قوانین مصوب اولیه انجام گرفته است.

{{مساوات و برابری در خانواده امری ست ضروری}}

• قوانین خانواده اسلامی جاری شامل موارد تبعیض بسیاری علیه زنان است. مانند:

o سن ازدواج زنان از مردان پائین تر است.

o زن بدون در نظر گرفتن سن او برای ازدواج نیاز به رضایت سرپرست خود دارد در حالیکه مرد این رضایت را نیاز ندارد.

o زن ملزم به تمکین از شوهر است. و عدم تمکین از شوهر به منزله ناشزه بودن اوست که منجر به محروم شدن او از نفقه می گردد.

o مرد بدون نیاز به اجازه دادگاه می تواند زن خود را طلاق دهد اما زن برای جدایی نیاز به مراجعت به دادگاه به دادگاه و داشتن شاهد دارد.

o زن (نه مرد) به دلایل مختلف مانند فساد می تواند حق حضانت را از دست بدهد.

o زن نمی تواند سرپرست فرزند خود شود. حتی اگر زن حضانت فرزند را بعهده داشته باشد، به لحاظ قانونی رضایت پدر برای بسیاری از موارد نظیر ثبت نام در مدرسه، گرفتن گذرنامه، عمل جراحی لازم می باشد. در سال 1999 قوانین اصلاحی برای غیرمسلمانان تصویب شد که به موجب آن زنان از حق سرپرستی برابر با مردان برخوردار گردیدند. گروههایی از زنان توانستند با لابی گری حق سرپرستی را به دست آورند اما قوانین اسلامی تغییر نکردند.

• در اواخر سال 2005، اصلاحاتی در قوانین مرتبط با خانواده توسط پارلمان و سنا تنظیم گردید. این اصلاحات بیشتر شامل قوانین تبعیض آمیز علیه زنان بود مانند کاهش محدودیت های مرتبط با چند همسری، اختیار دادن به شوهر در سهم بردن از اموال مرتبط با ازدواج در زمان چندهمسری. اگرچه، به خاطر اعتراضات سازمانهای مدافع حقوق زنان و مردم، نخست وزیر دستور داد که دادستان پیش نویس را باز پس بگیرد. قوانین جدید تنظیم و جهت تصویب به پارلمان ارسال گردید.

{{برابری قانونی در خانواده امکان پذیر است}}

• در انتخابات 8 مارس 2008، حزب مخالف قویترین حضور خود را بعد از زمان استقلال این کشور به عرصه نمایش گذاشت. این حزب 9/36درصد کرسی های پارلمان و پنج تن از سیزده قانونگذار ایالتی را به خود اختصاص داد. این انتخابات منجر به باز شدن فضای گفتمان سیاسی و اجتماعی گردید.

• پیشرفت های زیادی در زمینه حقوق زنان و مردان و اقلیت های مذهبی جامعه صورت گرفت.

• خواهران اسلام(SIS) بالغ بر بیست سال در زمینه حقوق زنان و رساندن صدای زنان مسلمان مالزی به عموم مردم فعالیت کرده است. این سازمان نقش به سزایی در بوجود آمدن اصلاحات در قوانین خانواده داشته و به این منظور پیش نویس لایحه قانون خانواده مبتنی بر قوانین اسلامی را با درنظر گرفتن برابری و عدالت تنظیم و به پارلمان ارائه دادند:

o برابری حداقل سن ازدواج مردان و زنان

o لغو شرط رضایت سرپرست در ازدواج زنان

o در قرارداد ازدواج اصل بر تک همسری بوده و چند همسری ممنوع می باشد مگر در شرایط خاص و با کسب اجازه و ثبت شدن در قرارداد ازدواج دیگر.

o حق طلاق برابر و صدور حکم طلاق تنها با حکم دادگاه

o حق تساوی سهم بردن از اموال کسب شده پس از ازدواج به جای قانون رایج که به موجب آن زنان یک سوم از اموال را کسب می کنند.

o حق برابر حضانت فرزندان

• سازمان SIS مدلی را با الگوی قانون خانواده در غرب و بادر نظر گرفتن باورهای مذهبی، اجتماعی، سنتی و سیاست های رایج در این کشور تنظیم کرد.

• این سازمان همچنین اقدام به تشکیل کمپینی جهت حمایت مردم و دفاع آنها از حقوق زنان نمود. در سال 2008، این سازمان موفق گردید به 2000 زن در یازده سطح مختلف و در چهارده ایالت آموزش های لازم را در زمینه حقوق زنان ارائه دهد.

{{{هند ( تامیل نادو)}}}

تامیل نادو یکی از بزرگترین ایالت های جنوبی هندوستان می باشد. بر اساس سرشماری سال 2001، مسلمانان 6 درصد از جمعیت تامیل نادو و 4/13 درصد از جمعیت هند را تشکیل می دهند. بخش اعظم قوانین هند را قوانین غیرمشروط تشکیل می دهند: قوانین موجود جزئی و ناقص بوده و پاسخگوی نیازهای زندگی مسلمانان نمی باشند. تفسیر قوانین حوزه خصوصی و شخصی مسلمانان برعهده دادگاه است به جز موارد مرتبط با طلاق و حضانت. قوانین متفاوتی در ارتباط با ثبت ازدواج در هر ایالتی وجود دارد اما قانون مشخصی برای چگونگی ازدواج و طلاق وجود ندارد. بخش اعظمی از مناقشات مرتبط با قوانین فردی در هند منوط به اصلاحات قانونی ست و به ندرت می توان آنها را دربحث جامعه شناختی خانواده یا باورهای مرتبط با ازدواج که بسیاری از آنها به احکام اسلامی مرتبط نمی شوند، مشاهده کرد.

{{مساوات و برابری در خانواده امری ست ضروری}}

• در تامیل نادو، بخش اعظمی از ساختار اجتماعی – شامل پلیس، دادگاه های محلی، گروه های اجتماعی یا احزاب سیاسی- اهمیت وجود اقلیت مذهبی مسلمانان را به عنوان اقلیت قابل توجه در نظر نمی گیرند. اگر زن مسلمانی به خاطر آزار و اذیت در روابط زناشوئی به پلیس محلی مراجعه کند با این جواب ها مواجه خواهد شد: شما قوانین مختص به خود را دارید. ما اجازه مداخله کردن در این موضوع را نداریم. این موضوع به ما مربوط نمی شود. این برداشتی ست از قانون 25 و26 قانون اساسی هند که به موجب آن حقوق اقلیت های مذهبی و احترام به باورهای دینی و عرفی آنها به رسمیت شناخته می شود.

• پیدا کردن یک وکیل – یا حتی مددکار اجتماعی و یا گروه های سیاسی- آشنا با قوانین مسلمانان یکی از بزرگترین معضلاتی ست که مسلمانان به عنوان یک گروه اقلیت در هند با آن مواجه می باشند.

• موارد ذکر شده در ذیل باورهای رایج و پذیرفته شده در بحث ازدواج در بین مسلمانان تامیل نادو است:

o ازدواج زودهنگام حتی اگر عروس به آن رضایت نداشته باشد.

o تعدد زوجات، با توجه یا بدون در نظر گرفتن قوانین مطرح شده در قرآن

o پرداخت های غیرقانونی از اموال و دارایی های مربوط به ازدواج در حضور قاضی که اغلب مسکن و یا اموال منقول را در بر می گیرد.

• موارد دیگری که جامعه آن را محکوم می کند:

o رسم گرفتن و دادن جهیزیه ( توسط خانواده عروس به خانواده داماد داده می شود.)

o مهریه های غیرمتعارف

o ازدواج های تجملی و پرهزینه

o ازدواج های قراردادی، بخصوص در مواردی که داماد از بیماری روانی و یا جسمی دارد.

• در تامیل نادو اغلب زنان مسلمان در طول زندگی با مشکلات عدیده ای دست به گریبان هستند:

o ازدواج در سنین پائین، ازدواج دختران کم سن و سال با مردان مسن و تحمل آزار و اذیت های جنسی در روابط زناشوئی

o اجبار کردن زنان بیسواد به انجام دادن کارهای سخت برای خانواده شوهر و یا دیگران در مقابل دریافت حقوق ناچیز

o صحبت نکردن در ارتباط با ناسازگاری های جنسی و مشکلات در روابط زناشوئی. چنانچه زنی درباره آن صحبت کند به بی شرمی متهم می گردد.

{{برابری در خانواده امکان پذیر است}}

• باوجود اینکه دولت هند موضعگیری علنی در ارتباط با قوانین خانواده نگرفته است اما قضات در برخی موارد می کوشند خود احکامی را که در قرآن در ارتباط با زنان بیان شده است را تفسیر و بنا به تفسیر خود مجازات ها را تعیین نماید. در سالهای اخیر، بسیاری از قضاوت ها در ارتباط با حقوق زنان مثبت بوده است. به عنوان مثال، دیوان عالی کشور مراحل سه گانه طلاق را حتی با در نظرگرفتن اصول اسلامی، غیرقانونی اعلام کرده است.

• گروه های مدنی در هند با قاطعیت به دنبال قوانین جایگزین برای قوانین تبعیض آمیز هستند.

{گروه زنان مسلمان تامیل نادو:}

این گروه در پاسخ به صدها گروه و انجمن که تنها مختص به مردان بود و زنان اجازه حضور در آنها را نداشتند، تشکیل شد. تشکیل گروه زنان مسلمان تامیل نادو به زنان این اجازه را داد تا نه تنها بتوانند مشکلات خود را مطرح نمایند بلکه به حل و فصل آن نیز بپردازند. تأثیر گذاری این گروه تا حدی بوده است که در چند سال اخیر توانسته تا حدودی حمایت گروه ها و انجمن های مردانه را نیز به خود جلب کند و آنها را نسبت به اختلافات خانوادگی و حقوق زنان و رعایت عدالت و برابری در برابر آنها حساس نماید. همچنین پافشاری و پیگیری زنان به حضور درانجمن ها و شرکت در نشست های مرتبط با آن توانسته است تا حدودی متضمن عدالت در مباحثی چون ازدواج و پرداخت مهریه و رضایت زنان حین ازدواج گردد.

این گروه از زنان در استدلال برای رسیدن به برابری و عدالت در خانواده به خانواده پیامبر و نقش زنان او بخصوص حضرت خدیجه اشاره می کنند و با برگزاری نشست ها و تحصن ها توانستند تاحدودی در وضع قوانین مثبت در حوزه زنان با توجه به احکام اسلامی نقش به سزایی داشته باشند.

{{{اندونزی}}}

80 درصد از 234 میلیون جمعیت اندونزی را مسلمانان این کشور تشکیل میدهند که بزرگترین جمعیت مسلمانان در جهان است. در سال 1974 قانون ازدواج دراین کشور به تصویب رسید که بهترین سازش و مصالحه بین فعالین حقوق زنان و گروه های مذهبی بود. در دهه اخیر کشور اندونزی بعد از 32 سال دیکتاتوری طی فرایند تاریخی – سیاسی دچار تغییرات اساسی گردید. در سال 2004 قانون منع خشونت خانگی که مورد حمایت گروه های زنان است به تصویب رسید. دادگاه های مذهبی صلاحیت رسیدگی به موارد ازدواج و طلاق را بین مسلمانان دارد.

{{ مساوات و برابری در خانواده امری ست ضروری}}

• در سال 1974 قانون ازدواج که شامل قوانین تبعیض آمیزی علیه زنان بود به تصویب رسید. از جمله این قوانین:

o تفاوت حداقل سن ازدواج برای زنان و مردان

o ثبت ازدواج ضرورتی نداشت و بسیاری از زنان فاقد مدرک ازدواج بودند.

o شوهر رئیس خانواده محسوب میشد.

o اجازه چندهمسری به حکم دادگاه

o عدم تعلق ارث به کودکانی که خارج از ازدواج های قانونی بدنیا می آمدند.

• فرمان ریس جمهور در تلفیق احکام اسلامی برای زنان پیامدهای منفی به دنبال داشت:

o قرارداد ازدواج بین دو مرد صورت می گرفت – داماد از یک طرف و پدر عروس به عنوان سرپرست از طرف دیگر نه بین عروس و داماد

o عدم اطاعت از شوهر (ناشزه بودن زن) دلیلی بود برای اعمال خشونت خانگی

o سهم ارث دختر 2/1 برادرانش بود.

• گسترش فقر و نابرابری های اقتصادی همچنین بروز درگیری های خشونت آمیز زنان اندونزی را تحت فشار بیشتری در جهت بقای خانواده خود و آینده کودکان قرار داده است. قوانین تبعیض آمیز ازدواج و سایر قوانین خانواده زنان فقیر را هرچه بیشتر در معرض تبعیض و سوء استفاده قرار میدهد.

• افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار پیامد گسترش فقر، مهاجرت نیروهای کار و درگیری های مسلحانه در اندونزی ست. از آنجایی که زنان از نظر جامعه و حکومت نمی توانند سرپرست خانواده محسوب گردند این زنان در نشان دادن چهره خود به عنوان سرپرست خانواده و گرفتن حق و حقوق قانونی خود همواره با مشکل روبرو هستند. بدین ترتیب تعداد خانواده هایی که بدون حمایت قانونی و اجتماعی دراندونزی زندگی می کنند روز به روز رو به گسترش است.

• زنان مسلمان در بسیاری از موارد قربانیان قاچاق انسان هستند و مردان به خاطر اعتقادات مذهبی که دارند و برای مشروعیت بخشیدن به این اعمال زنان را وادار به ازدواج های موقت و قراردای می کنند.

• بسیاری از زنان مسلمان به عنوان کارگران خانگی جهت کارهایی چون نگهداری از کودکان، مراقبت از افراد مسن، نظافت خانه و غذا پختن در داخل اندونزی و یا سایر کشورهای آسیائی و خاورمیانه ارسال می شوند که این زنان دربسیاری از موارد تحت انواع خشونت های جسمی و فیزیکی قرار می گیرند.

{{برابری در خانواده امکان پذیر است}}

• گروه قدرتمندی از متکلمان اسلامی و افراد دانشگاهی در داخل دولت و خارج از آن به طور مداوم در حال بحث و گفتگو پیرامون استفاده از اصول فقهی و دینی هستند به طوریکه انواع تبعیض های جنسیتی رفع گردد.

• سازمان زنان مسلمان از سال 1920 تشکیل گردید که در طی سال های 1940 تا 1950 این زنان در اعتراض به چند همسری و قاچاق زنان سخنرانی ها و نشست هایی را برگزار کردند. در ده سال گذشته و اصلاحات سیاسی بیش از 300 سازمان برای مقابله با انواع خشونت های خانگی و خشونت علیه زنان تشکیل شده است.

• در سال 2004 قانون منع خشونت خانگی علیه زنان به تصویب رسید که در آن به منع خشونت علیه زنان کارگر نیز اشاره شده است. همچنین در بحث ازدواج زن و مرد به عنوان طرفین ازدواج شناخته شدند.

• در سال 2005 وزارت امور مذهبی در اندونزی پیش نویسی را جهت جایگزینی قوانین تلفیقی احکام اسلامی که توسط 15 دانشمند اسلامی در نقاط مختلف کشور و براساس قوانین و تفاسیر مدرن فقهی نوشته شده است به مجلس ارائه داد. هرچند این پیش نویس با مخالفت های گسترده محافظه کاران مذهبی و افراطی رو برو شد.

• به دنبال اصلاحات سیاسی بوجود آمده در اندونزی بسیاری ازقوانین مرتبط با زنان در جهت مثبت تغییر پیدا کرده است مانند قوانین مرتبط با ازدواج، شرکت درفعالیت های سیاسی، و تعییر در احکام مرتبط با بحث تجاوز.

{{منبع:}}

Home Truths: A Global Report on Equality in the Muslim Family/Sisters in Islam (SIS Forum Malaysia)/2009