‏1. مقدمه

تحقیقات و بررسی های انجام شده توسط دبیرکل سازمان ملل متحد در سال 2006 بیانگر آن است که ‏علیرغم اتخاذ قوانین جهت مبارزه با خشونت علیه زنان در بسیاری از کشورها، این قوانین کافی نبوده و در ‏بسیاری از موارد حتی حاوی تعاریف نادرست و تبعیض آمیز علیه زنان نیز بوده است. [1] در کشور ترکیه نیز تا ‏پایان دهه نود میلادی بسیاری از قوانین اتخاذ شده مرتبط با نفی خشونت علیه زنان در چارچوب قانونی ‏دولت ترکیه قوانینی ناکافی و در بسیاری از موارد حتی تبعیض آمیز بوده اند. مانند تعریف غیردقیق و نادرست ‏از خشونت، صدور مجازات های خفیف برای مجرمان، تخفیف و کاهش حکم برای عاملین خشونت هایی ‏مثل تجاوز به عنف، آدم ربائی و قوانین جزایی تبعیض آمیز دیگر.‏

این مقاله با هدف بررسی موارد اصلاحی قانون نفی خشونت علیه زنان در ترکیه، به انضمام تصویب قانون ‏قرار تأمین حفاظت و اصلاحات ایجاد شده در قوانین مدنی و جزائی آن که نتیجه یک دهه مبارزات گسترده ‏جنبش زنان ترکیه است، ارائه شده است. جامعیت و قاطعیت این قوانین مستلزم آن است که مشکلات ‏اجرایی آن که نتیجه نبود سیاست های جامع از جانب دولت است، مرتفع گردد که این مهم تنها با ایجاد ‏مکانیسم های حمایتی همه جانبه، تخصیص منابع کافی، پژوهش و ارائه آمار دقیق امکان پذیر می باشد. ‏بنابراین این گزارش قصد دارد که جهت هرچه بیشتر مؤثر بودن این قوانین و اقدامات دیگری را که می توان ‏در کنار آنها پیش گرفت را نیز مطرح نماید.‏

‏2. تاریخچه

ترکیه، کشوری است با اکثریت جمعیت مسلمان؛ جمهوری ترکیه در سال 1923 بنیان گذاشته شد که ‏حکومتی ست سکولار، متحد و دارای نظام قضائی متعارف. اصل سکولاریسم قویاً در قانون اساسی ترکیه ‏نهادینه شده است. همین امر موجب تمایز قانون گذاری آن از بسیاری از دیگر کشورهای مسلمان گردیده ‏است. تأسیس جمهوری ترکیه در سال 1923 سرآغاز اصلاحات متعدد قانونی برای زنان بوده است. [2] مطابق ‏با قانون مدنی 1926 ترکیه، تعدد زوجات ممنوع و در ارتباط با بحث طلاق و حضانت فرزندان، حقوق برابر به ‏زنان اعطا گردید. این قانون از قانون مدنی کشور سوئیس وام گرفته شده است. اگرچه قانون مدنی 1920 ‏سوئیس مشتمل بر موارد قانونی ست که موجب نزول جایگاه زن در خانواده بوده است. بطور مثال، مطابق ‏با این قانون شوهر رئیس خانواده است و حضانت فرزندان و محل نگهداری آنها را عهده دار است. همچنین ‏قانون جزایی ترکیه، از قانون جزای ایتالیای دوران فاشیستی موسیلینی اقتباس یافته که به بسیاری از ‏موارد خشونت علیه زنان مانند جنایت های ناموسی، آدم ربائی و تجاوز مشروعیت بخشیده است اما ظهور ‏جنبش نوین فمینیستی در اواسط دهه هشتاد میلادی منجر به کسب دستآوردهای قابل توجهی برای زنان ‏گردید که زمینه را برای ایجاد اصلاحات حقوقی در حوزه های مختلف فراهم آورد. این جنبش نوین ‏فمینیستی برای اولین بار توجه عموم را به این مسئله جلب کرد که نقض حریم شخصی زنان در زمره نقض ‏حقوق بشر قرار میگیرد. کمپین نفی خشونت علیه زنان، اولین کمپین و مبارزه گسترده جنبش نوین ‏فمینیستی بود. این کمپین یکسال بعد توسط مبارزات گسترده دیگری که علیه خشونت های جنسی در ‏نوامبر 1989 آغاز شد، ادامه پیدا کرد، مبارزاتی که دستآوردهای مهمی را در عرصه حقوقی برای زنان به ‏دنبال داشت. ماده 438 قانون کیفری ترکیه، که به موجب آن چنانچه فرد متجاوز شریک جنسی قربانی ‏باشد، مجازاتش به یک تا 3 سال کاهش می یابد، توسط شورای ملی ترکیه لغو شد.‏

مبارزات جنبش زنان بین سال های 1998-1996 هم سرانجام با تصویب قانون نوین مرتبط با خشونت خانگی ‏به ثمر نشست؛ به موجب این قانون فرد قربانی می تواند از دادگاه در مقابل فرد متهم درخواست قرار تأمین ‏حفاظت نماید. [3]

اصلاحات گسترده قانون مدنی که در سال 2001 صورت گرفت، نتیجه فعالیت گسترده بیش از 120 سازمان ‏غیردولتی مرتبط با حقوق زنان در سراسر کشور بوده است که گسترده ترین ائتلاف بوجود آمده از زمان ‏ظهور جنبش نوین فمینیستی در دهه هشتاد نام گرفته است. این اصلاحات تغییرات بنیادینی را در جایگاه و ‏موقعیت زنان در خانواده به همراه داشت. طبق قانون مدنی نوین ترکیه، هرگونه برتری مردان منسوخ و ‏قوانین استوار بر مساوات زن و مرد را در خانواده بنیان نهاد.‏ [4]‏ علیرغم مخالفت های شدید ائتلاف ملی ‏گرایان و راست های مذهبی در مجلس ترکیه، به مدد مبارزات گسترده در سراسر کشور، گروه ‏WWHR‏ با ‏هدف ایجاد اصلاحات جامع مبتنی بر نگاه جنسیتی در قوانین جزایی ترکیه از اوایل سال 2002 آغاز به ‏فعالیت نمود.‏

‏ گروه کاری زنان جهت تدوین قوانین جزایی مبتنی بر نگاه جنسیتی ‏‎(WWGPC)‎، مشتمل بر 15 نماینده از ‏سازمان های غیردولتی، مشاورین حقوقی و دانشگاهی از سراسر کشور جهت تحت پوشش قراردادن کل ‏مناطق جغرافیائی ترکیه شروع به فعالیت نمود.‏‏ [5] گروه امیدوار بود که با شتاب هرچه بیشتر مبارزات و ‏همچنین با پیوستن به اتحادیه اروپا‎(EU) ‎‏ پنجره ای را به سوی حمایت هرچه بیشتر از اصلاحات قانون مدنی ‏بگشاید. این عمل تا آن زمان ، ابتکاری شجاعانه بود. در شرایطی که هیچگاه برابری جنسیتی در قوانین ‏جزایی و مدنی در دستورکار جلسات عمومی ترکیه قرار نگرفته بود. ‏

کمیسیون اروپا ‏‎(EC)‎، که الگوی تغییرات و اصلاحات قانون مدنی ترکیه در آن زمان بود؛ برای قوانینی چون لغو ‏مجازات اعدام، منع قرار بازداشت پیش از محاکمه و لزوم گسترش دامنه آزادی بیان اهمیت ویژه ای قائل بود ‏نه قوانین برابری جنسیتی. درواقع، تنها مورد قانونی مصوب کمیسیون اروپا قوانین مرتبط با جرایم ناموسی ‏بود، اما همین قوانین جزئی هم غیر مناسب بود چرا که معمولا احکام خفیفی برای عاملین قتل های ‏ناموسی صادر می گردید‏ [6] و به طور کامل دیگر موارد مرتبط دراین زمینه نادیده گرفته میشد. ‏ [7] ‏‎ ‎

درحد فاصل تلاش ‎های گروه کاری زنان، انتخابات زودهنگام نوامبر 2002 ترکیه بحران سیاسی جدیدی را ‏رقم زد. این انتخابات منجر به پیروزی چشمگیر جریان نوین راست مذهبی عدالت موسوم به ‏AKP‏ (حزب ‏عدالت و توسعه) گردید. این پیروزی همانند زلزله ‎ای صحنه سیاسی ترکیه را لرزاند؛ برای اولین ‎بار در طول‎ ‎تاریخ ترکیه حزب راست مذهبی توانست اکثریت کرسی ‎های مجلس را به دست آورد. تا نیمه دوم سال ‏وزیر دادگستری حزب نوین راست مذهبی حاضر به دیدار با نمایندگان گروه ‏WWGPC‏ نشد. در مواجهه با ‏این شکست نمایشی و امتناع وزیر جدید دادگستری برای دیدار با اعضای این گروه، گروه تصمیم گرفت که ‏جهت تبدیل تلاش های خود به مبارزات عمومی اقدام به تنظیم الگوی ملی با پشتیبانی سازمان های ‏غیردولتی بنماید و مطالبات خود را از این مجرا طرح کند؛ از جمله این تلاش ها می توان به تلاش برای ‏اعمال نفوذ هرچه بیشتر بر اعضای مجلس، افزایش حمایت های سیستماتیک رسانه ای، بالابردن سطح ‏آگاهی از طریق برگزاری کنفرانس ها و نشست ها اشاره کرد.‏

درطول فعالیت سه ساله کمپین، بحث های عمومی گسترده ای در حوزه زنان مطرح گردید. مسائل مرتبط ‏با زنان تیتر اصلی بسیاری از رسانه ها گشت و برنامه های عمومی ترکیه را به خود اختصاص داد. بسیاری ‏از تابوهای مرتبط با بحث مالکیت زنان بر بدن خود شکسته شد و جهت کنترل تمایلات جنسی و راههای ‏پیشگیری از بارداری روش های متعارف متعددی معرفی گردید. هدف اصلی مبارزات به فلسفه زیربنایی و ‏چرایی بوجود امدن قوانین قدیمی ترکیه که مبنای اصلی آن جنسیت زنان بوده و به تسلط هرچه بیشتر ‏خانواده، پدر، شوهر و جامعه بر زنان منجر گردیده بود، تغییر پیدا کرد. همچنین کمپین، فعالیت های خود را ‏جهت زدودن تمامی موارد قانونی اعمال خشونت علیه زنان و اطمینان از گسترش حدود و مجازات جرایم ‏جنسی افزایش داد. در طول مبارزات، حامیان آن تأکید داشتند که خواستار اصلاح کامل و جامع قوانین ‏کیفری هستند و این اصلاحات مختص به چند ماده محدود نمی باشد. فعالان حقوق زنان اصلاح اساسی ‏چارچوب مردسالارانه قوانین و به رسمیت شناختن خودمختاری زنان بر بدن و تمایلات جنسی خود و ‏همچنین برخورداری از حمایت و منع انواع خشونت علیه زنان در قوانین ترکیه را مطالبه نمودند.‏

سرانجام سازمان های فعال در حوزه زنان، با مبارزات و فعالیت های گسترده خود توانستند حمایت و ‏پشتیبانی عمومی و رسانه ای را به دست آورند. علیرغم مقاومت حزب عدالت و توسعه در شروع فعالیت ‏های خود، این کمپین نه تنها موفق به تغییر کامل قوانین کیفری مرتبط با به رسمیت شناختن خودمختاری ‏زنان بر بدن خود گردید، بلکه توانست به 35 اصلاحیه دیگر از قوانین کیفری نیز دست پیدا کند. همچنین ‏متمم قانونی علیه جنایات جنسی و شیوه های مرسوم با خشونت و جرایم مرتبط با آن مانند ربودن، تجاوز ‏با هدف اجبار به ازدواج مورد تصویب قرار گرفت که این اصلاحات منجر به تغییرات اساسی و پیشگامانه ای ‏در چشم انداز مسائل عمومی و دولتی ترکیه گردید. ‏

‏3. اصلاح قانون خشونت علیه زنان در ترکیه

‏ الف- تصویب قانون " قرارتأمین حفاظت" درسال 1998‏

صدور قرار تأمین حفاظت می تواند طی مراحل مختلفی انجام گیرد: ‏

از آنجا که به علت وجود قوانینی که به خشونت علیه زنان دامن میزند و طبق گزارشات ارائه شده به دادگاه ‏و یا اداره پلیس از هر سه نفر یک نفر قربانی خشونت خانگی قرار می گیرد، کودکان و زنان می توانند بدون ‏آنکه نیاز به ترک محل سکونت خود داشته باشند درخواست قرارتأمین حفاظت قانونی نمایند.‏

طبق قانون 4320 مصوب سال 1998 در ترکیه، صدور قرار تأمین حفاظت برای بازماندگان و قربانیان خشونت ‏خانگی الزامی است. درسال 2007، این قانون برای تمامی زوج ها چه آنها که باهم زندگی میکنند و چه ‏زوج هایی که جدا از هم زندگی می کنند، تغییر پیدا کرد. بعلاوه، معنای فرد متهم به تمامی اعضای خانواده ‏که با قربانی زیر یک سقف زندگی می کنند، گسترش پیدا کرد؛ به عنوان مثال پدر یا مادر ناتنی.‏ [8]

مطابق با ماده 1 این قانون، چنانچه زن یا کودک یا هریک از اعضای خانواده که در زیر یک سقف زندگی می ‏کنند، موردخشونت خانگی قرار گرفته است. به حکم دادگاه می تواند در محلی جدا از متهم سکنی گزیند. ‏داخواست می تواند توسط فرد قربانی یا دادستان عمومی تنظیم گردد و دادگاه می تواند درصورت مشاهده ‏و یا بروز هریک از موارد مطرح شده در ذیل قرار تأمین حفاظت صادر نماید:‏

‏1-‏ استفاده از خشونت علیه همسر، کودک و یا هریک اعضای خانواده که در زیر یک سقف زندگی می ‏کنند.‏

‏2-‏ اجبار به ترک محل اقامت مشترک با همسر و یا کودک و ممانعت از نزدیک شدن به محل اقامت و یا ‏محل کار فرد قربانی ‏

‏3-‏ خسارت به اموال و دارایی های همسر و یا کودک و یا هر عضو از اعضای خانواده

‏4-‏ آزار و اذیت کلامی به همسر، کودک و یا دیگر اعضای خانواده

‏5-‏ استفاده از اسلحه گرم و یا هر وسیله مشابه به آن

‏6-‏ حضور در منزل درحالتی که تحت تأثیر الکل و یا مواد مشابه آن است.‏

‏7-‏ گزارش و مراجعت به مراکز درمانی جهت معاینه یا درمان [9]

دادگاه می تواند درصورت مشاهده یا اعلام هریک از موارد فوق تا شش ماه قرار تأمین حفاظت صادر نماید. ‏درصورت اصرار فرد متهم در مقابل قانون، دادگاه می تواند به متهم متذکر شود که طبق قانون اجازه توقیف و ‏زندانی کردن متهم را دارد. قاضی می تواند باتوجه به دارایی های فرد قربانی و با توجه به هزینه استاندارد ‏زندگی ،مقرری را طبق قانون برای فرد قربانی درنظر بگیرد. مطابق با ماده 1 طبق قانون هیچ هزینه ای ‏جهت رسیدگی به شکایت و تنظیم آن نمی بایست از قربانی دریافت گردد.‏

مطابق با ماده 2 قانون، دادگاه می بایست رونوشتی از قرار تأمین حفاظت را برای دادستان عمومی نیز ‏ارسال نماید. داداستان عمومی نیز باید این قرار تأمین را به اداره پلیس تسلیم نماید. درصورت مراجعه ‏قربانی به اداره پلیس، مأمور پلیس می تواند بدون اینکه نیاز به دادخواست کتبی از سوی متهم باشد، خود ‏به طور مستقیم وارد عمل شود و تحقیقات اولیه را انجام و گزارش آن را به دادستان عمومی در کوتاهترین ‏زمان ممکن ارائه دهد. ‏

دادستان عمومی می تواند درصورت عدم اطاعت فرد متهم از قانون، بر اساس ادله و اتهامات مطرح شده در ‏پرونده، متهم را محکوم نماید. این محکومیت برای فرد متهم که از قرار حفاظت سرپیچی کرده است می ‏تواند از 3 تا 6 ماه زندان به دنبال داشته باشد. ‏

با این حال سازمان های مدافع حقوق زنان و حقوقدان های فمینیست همچنان به انتقاد از قوانین ناکارآمد ‏و نامناسب مانند عدم صراحت در قوانین مرتبط با ازدواج و طلاق ادامه دادند. [10] ‏

ب- اصلاحات قانون مدنی ترکیه در سال 2001: برابری در خانواده، قوانین مرتبط با ازدواج، سن ‏ازدواج و ازدواج اجباری

در سال 2001، اصلاحات قوانین مدنی در ترکیه چهار برابری اساسی برای زنان در خانواده به ارمغان آورد. ‏اصلاحات بوجود آمده نتیجه مبارزات گسترده گروه های مختلف زنان در سراسر کشور بود. اگرچه مخالفت ‏های گسترده محافظه کاران مذهبی و ملی گرایان در مجلس ترکیه به اصلاحات قوانین بخصوص قوانین ‏مرتبط با ازدواج و بحث حقوق برابر زنان از دارایی های کسب شده در طول مدت ازدواج ادامه داشت اما ‏نهایتاً این قانون توسط گروه های مخالف نیز پذیرفته شد. [11]

ج- اصلاحات قانون مدنی سال 2004‏

اصلاحات صورت گرفته در قوانین کیفری ترکیه جهت منع خشونت علیه زنان، فقط به تعیین مجازات برای ‏متهمان خشونت های خانگی محدود نمیشد بلکه شامل تعریف دقیق و گسترده از " جنایات جنسی" و ‏شیوه های مرسوم و تبعیض آمیز بر اساس تمایلات جنسی نیز بوده است.‏

قوانین قدیمی ترکیه از قانون کشور ایتالیا وام گرفته شده بود که بر اساس آن زن وابسته به خانواده ، ‏شوهر و جامعه بود. به همین علت این قوانین به خشونت علیه زنان، تجاوز و ربودن آنها مشروعیت ‏بخشیده بود . با این وجود این قوانین در بسیاری از کشورهای خاورمیانه به صورت نظریه قوانین کیفری ‏مدرن که بازتابی ازقوانین عثمانی و اروپایی بوده است، مطرح گردید. [12] ‏

این قوانین بر اساس نگاه جنسیتی و تمایلات جنسی و معرفی زن به عنوان تهدید بالقوه تنظیم شده بود. ‏بنابراین این قوانین نه تنها منعی بر خشونت علیه زنان و رفع تبعیض ها علیه او نبود بلکه با بی توجهی به ‏ارتکاب چنین جنایت هایی از سوی شوهر، خانواده و یا جامعه علیه زنان، راه را برای اعمال این خشونت ها ‏نیز هموار کرده بود. ‏

باوجود تمامی اصلاحات صورت گرفته در قوانین کیفری ترکیه در سال 2004، همچنان مشابهت هایی در ‏برخی از قوانین با قوانین کشورهای خاورمیانه وجود دارد. به عنوان مثال، در مصر و لبنان، عاملان تجاوز ‏جنسی در مواردی که متهم با قربانی ازدواج نماید، مشمول تخفیف مجازات می شود. تخفیف مجازات در ‏موارد قتل های ناموسی، به بهانه دفاع از ناموس و حیثیت در کشورهایی نظیر سوریه، مراکش و کویت ‏توجیه قانونی دارد. در بحث "زنا" موارد تبعیض آمیز بسیاری به چشم می خورد و قانون تعاریف متفاوتی را ‏برای زن و مرد زناکار در نظر گرفته است و زنان به مجازات بیشتری نسبت به مردان محکوم می شوند. ‏همچنین مجازات تجاوز به عنف، بسته به وضعیت تأهل قربانی، وضعیت بکارت او و اینکه مجرد بوده یا ‏مطلقه متفاوت است.‏ [13]

بنابراین، ضروری ست که در بحث بازنگری و اصلاح قوانین کیفری با توجه به قوانین بین المللی، اصلاحات ‏اساسی در زمینه قوانین منع خشونت علیه زنان نیز صورت پذیرد. اصلاحات قانون مدنی ترکیه و اصلاحات ‏قانون مجازات مبتنی بر جنیسیت در سال 2004 نتیجه مبارزات گسترده فعالان حقوق زنان در این زمینه بوده ‏است. خط مشی جنبش زنان در اصلاح قوانین ترکیه نه تنها موجب اصلاح قوانین تبعیض آمیز علیه زنان ‏گردید بلکه تغییرات بنیادینی را در زبان و قوانین مبتنی بر حق استقلال زنان بر بدن و تمایلات جنسی خود و ‏همچنین تعریف نوین و گسترده ای را از جرایم جنسی نیز به دنبال داشت.‏‎ ‎

تغییر رویکرد قوانین به مقررات جدید الزامی بود. درگذشته تمامی اشکال خشونت جنسی به عنوان "‏جنایت علیه جامعه، مردم و اخلاقیات تلقی میشد و مفاهیمی چون عفت، اخلاق، سنت و نجابت در حیطه ‏ساختار مردسالارانه آن زمان تعریف میشد. در قوانین اصلاحی، این اصطلاحات منسوخ گردید و جرایم ‏جنسی تحت عنوان " جنایت علیه مصونیت جنسی" در زیر بخش " جرایم علیه افراد" قرار گرفت. ‏

آزار جنسی به رفتاری گفته می شود که به نقض مصونیت و مالکیت فرد بر بدن خود منجر گردد و برای ‏ارتکاب آن نیازی به اندام یا شی دیگری نیست.‏

قانون 102 مرتبط با آزارجنسی شامل موارد زیر است:‏

‏1-‏ پس از شکایت قربانی، فردی که مرتکب به آزار جنسی شده است به 2 تا 7 سال زندان محکوم می ‏گردد.‏

‏2-‏ چنانچه تعرض توسط عضوی از بدن یا شی انجام گرفته باشد، فرد خاطی به 7 تا 12 سال زندان ‏محکوم می شود.‏

اگر این تعرض توسط همسر یا شریک جنسی صورت گرفته باشد، بازجویی و محاکمه، بستگی به ‏توضیحات و ادله قربانی دارد.‏

درموارد ذیل حکم آزار جنسی می تواند تا دو برابر افزایش پیدا کند:‏

‏1-‏ علیه فردی صورت گیرد که توانایی جسمی یا روانی دفاع از خود را نداشته باشد.‏

‏2-‏ توسط پلیس یا مأمور دولتی صورت گرفته باشد.‏

‏3-‏ علیه فرزند و یا محارم صورت گرفته باشد.‏

‏4-‏ بوسیله اسلحه و یا گروهی انجام گرفته باشد.‏

ماده 103 آزارجنسی کودکان‏

به هر نوع رفتار جنسی نسبت به کودکان زیر 16 سال و یا کودکی که از درک معنای قانونی عمل و تبعات ‏آن عاجز است، اطلاق میشود. فرد خاطی به 3 تا 8 سال زندان محکوم می گردد. در قوانین قدیم مدنی ‏چنانچه عمل با رضایت کودک صورت گرفته بود حکم کاهش می یافت که این مورد از قوانین جدید حذف ‏شده است.‏

بزرگترین دستآورد اصلاحات قانونی ترکیه مربوط به بحث " تجاوز در رابطه زناشوئی" ست. همچنین به ‏موجب این قانون تخفیف احکام قتل های ناموسی لغو گردید.‏

‏ طبق ماده 29، "تحریک و تهییج "در دسته اقدامات غیرقانونی قرار می گیرد اما توجیهی برای قتل های ‏ناموسی نیست. سابق بر آن، از " حیثیت و آبروی مرد" به عنوان توجیهی برای کاهش و تخفیف حکم ‏برای مجرم استفاده میشد. همچنین به موجب ماده 82 مرتبط با قتل های انگیزشی تبصره ای اضافه ‏گردید که به موجب این تبصره " قتل با انگیزه های عرفی " نیز در این دسته از قتل ها قرار گرفت. ‏درحالیکه این قانون همچنان تحت عنوان "قتل های مرسوم" توسط خانواده مطرح است، مورد نقد و ‏انتقاد بسیاری از فمینیست ها می باشد و آن را توجیهی برای کاهش و تخفیف حکم برای متهمان نمی ‏دانند که به قتل معشوقه، شریک جنسی و یا همسر خود دست زده اند. ‏

‎ ‎همچنین بر اساس اصلاحات قانونی، قوانین تبعیض آمیز دیگری که علیه زنان غیرباکره و مجرد اعمال ‏میشد، مرتفع ‏‎ ‎گردید. بحث آزار و اذیت های جنسی در محل کار و یا وقوع این جرایم توسط مأموران ‏دولتی و پلیس در دسته جرایم تشدید شونده قرار گرفته شد. مقررات تجاوز و آدم ربائی که درصورت ‏ازدواج مجرم با قربانی مشروعیت می یافت، لغو گردید. همچنین تخفیف حکم به مادرانی که نوزاد ‏نامشروع خود را کشته اند، از بین رفت. خشونت خانگی به عنوان نوعی شکنجه علیه فرد تلفی گردید و ‏مطابق با قانون فرد خاطی به یک تا 8 سال زندان محکوم می گردد. علیرغم موفقیت ها و پیروزی های ‏ارزشمند مبارزین حوزه زنان، چهار طرح و الگوی ارائه شده مورد پذیرش قرار نگرفت. بنابرین، مبارزات ‏همچنان برای رسیدن به آنها ادامه دارد. مواردی چون: تعریف دقیق از جرایم جنسی( نه فقط جنایت های ‏موسوم به جنایات عرفی) به عنوان جرایم تشدید شونده؛ رفع مجازات های تبعیض آمیز بر اساس ‏جنسیت افراد؛ تست بکارت در هر شرایطی؛ اجازه قانونی سقط جنین از 10 تا 12 هفتگی.‏

د- چالش های پیش رو: ارائه راه کارهای مؤثر ‏

در زمان اصلاح موارد ذکر شده، جهت تثبیت و شکل گیری چارچوب های قانونی برای آنها، متأسفانه منابع ‏قابل ارجاع مرتبط با خشونت علیه زنان بخصوص خشونتهای جنسی و خانگی فقط منابع انگلیسی زبان ‏بودند. به همین خاطر امکان بحث و گفتگو و همسو سازی این موارد و چگونگی قابلیت اجرایی گسترده ‏برای آنها وجود نداشت. در ادامه بحث برای تجزیه و تحلیل جامع از مشکلاتی که بر سر راه اصلاح موارد ‏ذکر شده وجود داشته است به طرح چند مثال بسنده میکنیم.‏

طبق گزارش سازمان بررسی وضعیت زنان در ترکیه در سال 2008 و همچنین گزارش گزارشگر اختصاصی ‏سازمان ملل در مأموریت ‏VAW‏ در ترکیه در سال 2006 ، نبود آمار و تحقیقات جامع در زمینه خشونت علیه ‏زنان در ترکیه مانع بزرگی در راه پیاده سازی موثر قوانین اصلاحی معرفی گردید. [14]‏ به طور مثال، تا آن ‏زمان هیچ مطالعه و بررسی جامع در ارتباط با قانون قرار تأمین حفاظت انجام نشده بود. طبق داده های ‏سازمان آمار و ارقام ترکیه درسال 2003، 6147 مورد آماری ثبت شده است اما نتیجه ای از بررسی این ‏داده ها گزارش نشده است. [15] مطابق با گزارش کانون وکلای ‏Diyarbakir Bar‎‏ بین سالهای 2005-1998 ‏، 183 مورد خشونت خانگی ثبت گردیده که از این تعداد برای 104 مورد آن قرارتأمین حفاظت صادر شده ‏است. [16]‏ نتایج به دست آمده از تحقیقات سال 2007 نشان می دهد که 43 درصد از زنان ترکیه از وجود ‏قوانین اینچنینی آگاهی ندارند و این یکی از موارد ثبت محدود خشونت ها و صدور قرار تأمین حفاظت برای ‏آنهاست. [17] ‏

بعلاوه بسیاری از خشونت های خانگی و جنسی هیچگاه توسط فرد قربانی یا اطرافیانش گزارش داده ‏نمی شود. تنها در مواردی که قربانی نیاز به معالجه و درمان پزشکی دارد، این جنایات آشکار و ثبت ‏میگردد. همچنین گزارش ها نشان داده است که تنها موارد اندکی به علت وجود شواهد ظاهری و اثرات ‏باقیمانده بر بدن قربانی قابل استدلا ل بوده اند و در بسیاری از موارد به علت نبود شواهد متهم تبرئه ‏گردیده است. ‏یکی دیگر از یافته های مهم در این نوع تحقیقات این است که تمام مراجعان بیش از یک ‏بار معاینه شده بودند که این مسئله می تواند جراحت بسیاری به سوژه وارد کند. ‏ [18]

نهادینه شدن این چهارچوب های قانونی در دوره های کوتاه مدتی از زمان به علت عدم یکپارچگی در سطوح مختلف و همچنین عدم تثبیت سیاست های دولتی با خطر سقوط همراه بود. در بسیاری از موارد نبود مکانیسم های حمایتی کاملاً مشهود بود به طور مثال در ارتباط با بحث پناهگاهها برای زنان خشونت دیده، علیرغم اینکه دولت درقانون محلی ساخت 50000 پناهگاه را به تصویب رسانده است اما در سراسر ترکیه تنها 38 پناهگاه وجود دارد که به پیش بینی سازمان بررسی وضعیت زنان این تعداد تا آخر سال 2008 به 50 عدد خواهد رسید. [19]

عدم تخصیص منابع کافی برای تکمیل این چهارچوب های قانونی نه تنها اجرای این قوانین را در نهادهای دولتی با مشل روبرو کرده است بلکه مانعی بر سر راه حمایت های مدنی آن نیز بوده است. و باوجود تلاش های محدودی که توسط فرمانداری ها برای هماهنگ سازی با سازمان های مدافع حقوق زنان برای اجرای قانون، ارائه خدمات اجتماعی، بهداشتی، قضائی صورت گرفته است اما بسیاری از این قوانین در مرحله برنامه ریزی همچنان باقی مانده اند.

ه- نمونه هایی از تأثیرات اصلاحات قانونی‏

باوجود اینکه مشاهده تأثیرات مثبت اصلاحات قانونی نیاز به اقدامات اجرایی مؤثر دارد اما با این حال ‏تأثیرات مثبت این اصلاحات قانونی کاملاً در روند برگزاری دادگاه ها به چشم می آید. بعلاوه، باوجود اینکه ‏این اصلاحات با اعمال محدودیت هایی از طرف دولت مواجه شد اما خشونت علیه زنان بیش از پیش به ‏عنوان یک موضوع قابل بحث در پارلمان ترکیه مطرح گردید. همزمان، رسانهای عمومی نیز توجه خود را به ‏موضوع مبارزات و اصلاحات قانونی افزایش دادند و همین امر موجب افزایش آگاهی عمومی و توجهات ‏گسترده تر مردم گردید.‏

مبارزات گسترده برای اصلاح قوانین کیفری و افزایش احکام صادره برای متهمان قتل های ناموسی ‏‏(هرچند همچنان ناکافی ست) اما موجب گردید که در چندین دادگاه متهمان قتل های ناموسی به حبس ‏های طولانی مدتی محکوم گردند. در یک مورد، برادری که خواهرش را به جرم دوستی با یک پسر خفه ‏کرده بود به حبس ابد محکوم گردید و همچنین 6 مرد دیگر فامیل به جرم معاونت در قتل به حبس محکوم ‏شدند. [20]گزارش گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، علل و تبعات آن ‏ در ماه می 2007، پدری که دخترش را با ضربات چاقو کشته و ادعا کرده بود که دختر ‏خودکشی کرده است به حبس ابد محکوم شد. [21]

در آپریل 2007، دیوان عالی ترکیه برای آزار و اذیت جنسی در محل کار مجازات 8 ماه زندان و پرداخت 5000 دلار جریمه نقدی را درنظر گرفت. این حکم بی سابقه بود چون تا آن زمان هیچ زنی حاضر به شهادت در این باره نشده بود. [22] در آپریل 2008، دیوان عالی کشور برای تجاوز به عنف مطابق با قانون مدنی جدید تا 10 سال زندان در نظر گرفت. [23] همچنین در ماه می همان سال، مطابق با قانون 4320 قرار تأمین حفاظت برای زنان خشونت دیده ای که از همسران خود جدا شده اند، به تصویب رسید. این قانون مورد حمایت بسیاری از حقوقدان های فمینیست، سازمان های مدافع حقوق زنان و بسیاری از قضات قرار گرفت. طبق طرح های مطرح شده از سوی دولت، در سال 2006 کمیسیون های پارلمانی مختلفی جهت ‏بررسی خشونت علیه زنان بخصوص قتل های ناموسی جهت صدور گزارش ها تشکیل شد. اگرچه، برای ‏اجرای این بخشنامه اقدامات اجرایی خاصی صورت نگرفته است اما برای پرسنل پلیس و مراکز بهداشتی ‏کلاس ها و برنامه های آموزشی در نظر گرفته شده است.‏

ی- نتیجه گیری

جهت بیشتر آشکار شدن چگونگی روند اصلاحات قانونی منع خشونت علیه زنان درترکیه و استراتژی های ‏به کار برده شده و نتایج به دست آمده می توان به موارد زیر اشاره کرد: در 10 سال گذشته تغییرات مهم ‏و اساسی در نوع گفتمان و رویکردهای قانونی منع خشونت علیه زنان بوجود آمده است. تلاش های بی ‏وقفه و پیگیر جنبش زنان در دو دهه اخیر نقش اساسی و محوری را در اصلاح قوانین و رفع تبعیض علیه ‏زنان داشته است. بعلاوه، در اصلاح این قوانین تلاش های بسیاری برای از بین بردن نگاه های ‏مردسالارانه و رفتارهای تبعیض آمیز رایج در جامعه شده است.‏

تغییر نوع نگرش قانون، سیاستگزاران و نهادهای دولتی به مسائل زنان در دستیابی آنها به حقوق بیشتر ‏بسیار مهم و قابل تأمل بوده است. باوجود اینکه عدم تمرکز و یکپارچگی در سیاست های دولتی ‏همچنان بین قوانین مصوب و اجرای فراگیر آنها شکاف ایجاد کرده است اما باید توجه کرد که تمامی ‏اصلاحات مطرح شده در بازه زمانی ده ساله انجام گرفته و امید است که با سیاست هماهنگ و جامع که ‏شامل همکاری تمامی وزارتخانه ها و نهادهای دولتی ست خشونت علیه زنان که هدف اصلی تمامی ‏مبارزات انجام گرفته است، به طور کلی ریشه کن گردد.‏

Resourse

Ilkkaracan, Pinar and Liz Ercelik Amado (2008). Good Practices in Legislation on Violence ‎against Women in Turkey and Problems of Implementation, Expert Group Meeting on good ‎practices in legislation on violence against women, United Nations Office at Vienna, Austria, 26 ‎to 28 May.‎ ‏