از ادعای تشکیل مجلس زنان جهان تا واقعیت

تا قانون خانواده برابر: آنچنان که مریم مجتهد زاده، رییس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، اظهار داشت، قرار بود که طرح تشکیل مجلس زنان جهان در ایران در روز زن، کلید بخورد؛ امری که در این روز محقق نشد. پس از طرح وزارتخانه زنان که عقیم مانده و هیچ خبری از پیگیری مسوولان امر برای اجرایی کردن آن نیست، این بار نوبت به افتتاح مجلسی زنانه که متشکل از تمام زنان دنیا خواهد بود رسیده است. حال، این سوال به ذهن متبادر می شود که چرا طرح های گوناگونی از سوی مسوولان در بخش زنان ارایه می شود بی آنکه اثربخشی خاصی برای زنان جامعه داشته باشد و چه کسی پاسخگوی این طرح های بر زمین مانده خواهد بود؟

از یک سو، هزینه های مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از منابع عمومی ملت تامین می شود و از این رو دولت موظف به پاسخگویی به افکار عمومی برای این هزینه هاست، در حالیکه شاهد آنیم هر از گاهی، طرحی ارایه می شود ولی نشانی از اجرای آن و بهره مندی زنان جامعه ایرانی وجود ندارد. از سوی دیگر، در صورت تمایل مسوولان دولتی حوزه زنان برای ارتقای وضعیت زن ایرانی چه به لحاظ حقوقی و چه به لحاظ اقتصادی بهتر است نیم نگاهی به لایحه حمایت از خانواده بیندازند که حتی زنان خانه دار را نیز وادار به اعتراض کرده است. مشخص نیست چرا تاکنون این مرکز عریض و طویل با وجود امکانات دولتی فراوان در مورد لایحه مذکور، متن کارشناسی شده ای به مجلس و افکار عمومی ارایه نداده است.

شایان ذکر است لایحه مذکور که از سوی بسیاری کارشناسان فقهی و حقوقی و جامعه شناسی مورد نقد قرار گرفته است حتی از قانون حمایت از خانواده سال 1353 نیز عقب تر بوده و نشانی از حمایت از کیان خانواده ندارد، بویژه آنکه در ماده 23 خود به جای تحدید ازدواج مجدد، آنرا به دادگاهی که قاضی مرد دارد و به تمکن مالی مرد خانه واگذار کرده است و دیگر اجازه زن، تاثیری در رای ازدواج مجدد صادره از دادگاه نخواهد داشت. همچنین تبصره ماده 22 آن نیز به جای ممنوعیت ازدواج موقت که سبب ساز آشفتگی در بسیاری از خانواده ها شده است، تنظیم آیین نامه مربوط به مقررات آنرا به وزیر دادگستری و نه مجلس سپرده است. ماده 25 لایحه مذکور نیز به تعیین مالیات بر مهریه ای که هنوز دریافت نشده و به گونه ای تعیین سقف برای مهریه و خلق عبارات «مهریه متعارف و مهریه نامتعارف» پرداخته است، در حالیکه اصولاً با توجه به عدم وجود بیمه جامع برای شهروندان و از جمله زنان و نبود شغل مناسب برای زنان و اینکه خانواده ها توان و یا تمایل به حمایت مالی از دختران خود پس از طلاق را ندارند زنان مجبور به اخذ مهریه خود می شوند و جالب آنکه با وجود این همه محدودیت برای مهریه، لایحه مذکور در خصوص اعطای حق طلاق به زنان تعیین تکلیف نکرده است.

به نظر می رسد با نگاهی اجمالی به مفاد این لایحه و با توجه به اینکه زنان جامعه ایرانی هنوز در ابتدایی ترین مسایل زندگی خصوصی خویش قادر به تصمیم گیری نیستند، طرح موضوعاتی مانند مجلس زنان جهان هیچ گره ای از مشکلات جامعه را نخواهد گشود. آیا بهتر نیست با پرهیز از بلند پروازی به مسائل داخلی بپردازیم؟ آیا بهتر نیست به جای طرح موضوعات جنجالی، آنهم بی هیچ نتیجه مثبتی برای زنان ایران، به بهبود جایگاه زن در قوانین داخلی توجه کنیم؟

نکته آخر آنکه، به مسوولان محترم مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پیشنهاد می کنم برای ارایه طرح در این حوزه از صاحب نظران و فعالانی که سال ها با زنان عادی جامعه ارتباط داشته و از نیازهای واقعی آنها خبردار هستند استفاده کنند، تا دیگر طرحی غیر اجرایی و خیال پردازانه ارایه نشود و بودجه ملی نیز به هدر نرود.