http://fairfamilylaw.info/ fa SPIP - www.spip.net http://fairfamilylaw.org/IMG/siteon0.png http://fairfamilylaw.info/ 154 144 http://fairfamilylaw.org/spip.php?article1477 http://fairfamilylaw.org/spip.php?article1477 2010-09-09T20:09:54Z text/html fa admin خبرگزاری مهر - دادستان تهران گفت: متاسفانه در مسیر تدوین و تصویب لایحه حمایت از خانواده صدای هیچ سازمان مردم نهادی در حمایت یا مخالفت از این قانون شنیده نشد. به گزارش خبرنگار مهر، عباس جعفری دولت آبادی عصر امروز چهارشنبه در جلسه مجمع عمومی سازمان دفاع از قربانیان خشونت با اشاره به اهمیت سازمانهای مردم نهاد در مدیریت و توسعه کشور اظهار داشت: سازمانهای مردم نهاد با چهار ویژگی استقلال از دولت، فعالیت داوطلبانه، غیرانتفاعی بودن و تعامل بیشتر با مردم قوی ترین نهاد مردمی برای ارتباط جامعه با دولتها هستند. وی افزود: متاسفانه پس از تصویب اولین آیین نامه سازمانهای (...) - <a href="http://fairfamilylaw.org/spip.php?rubrique1" rel="directory">اخبار</a> <div class='rss_texte'><p>خبرگزاری مهر - دادستان تهران گفت: متاسفانه در مسیر تدوین و تصویب لایحه حمایت از خانواده صدای هیچ سازمان مردم نهادی در حمایت یا مخالفت از این قانون شنیده نشد.</p> <p>به گزارش خبرنگار مهر، عباس جعفری دولت آبادی عصر امروز چهارشنبه در جلسه مجمع عمومی سازمان دفاع از قربانیان خشونت با اشاره به اهمیت سازمانهای مردم نهاد در مدیریت و توسعه کشور اظهار داشت: سازمانهای مردم نهاد با چهار ویژگی استقلال از دولت، فعالیت داوطلبانه، غیرانتفاعی بودن و تعامل بیشتر با مردم قوی ترین نهاد مردمی برای ارتباط جامعه با دولتها هستند.</p> <p>وی افزود: متاسفانه پس از تصویب اولین آیین نامه سازمانهای غیردولتی در سال 1311 هنوز قانون جامع و کاملی برای فعالیت سازمانهای غیردولتی تصویب نشده و آیین نامه ها و مصوباتی که در سال 82 توسط هیئت دولت تصویب شد هم نتوانسته است نقش NGOها را نهادینه کند.</p> <p>دادستان تهران مهمترین مشکلات سازمانهای مردم نهاد در کشور را در چهار محور برشمرد و افزود: نخست اینکه فرهنگ سازمانهای غیردولتی در کشور رشد نکرده و متاسفانه بیشتر آنها در حوزههای سیاسی و اجتماعی فعالیت می کنند در حالی که فقر تئوریک حقوقی در آنها مشاهده می شود.</p> <p>جعفری دولت آبادی دومین مشکلNGOها را وجود بروکراسی دولتی عنوان کرد و افزود: سخت گیری در صدور مجوز، نظارتهای غیراصولی و گاها شدید و حساب کشیهای مالی موجب شده تا انگیزه فعالیت این تشکلها کاهش یابد.</p> <p>وی سومین مشکل را عدم تبیین جایگاه سازمانهای مردم نهاد در جامعه عنوان کرد و افزود: در بسیاری از کشورها NGOها به جای دولتها در تمامی امور از حقوق مردم و کشورشان در خارج از مرزها دفاع می کنند در حالی که در ایران تمامی این وظایف برعهده دولت است.</p> <p>دادستان تهران با اشاره به چالشهای به وجود آمده در روند تصویب لایحه حمایت از خانواده گفت: متاسفانه در مسیر تدوین و تصویب این لایحه صدای هیچ سازمان مردم نهادی در حمایت یا مخالفت از این قانون شنیده نشد.</p> <p>جعفری دولت آبادی افزود: چهارمین مشکل NGOها را می توان به عدم نگاه رشد مدارانه دولت نسبت به سازمانهای غیردولتی عنوان کرد که باید این نگاه در جهت تقویت این تشکلها تغییر کند و دولت به این تشکلها به چشم حامی کشور نگاه کند.</p></div> http://fairfamilylaw.org/spip.php?article1476 http://fairfamilylaw.org/spip.php?article1476 2010-09-09T20:07:40Z text/html fa admin عضو فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه پيشنهادات خوبي در مورد مواد ارجاعي لايحه حمايت از خانواده از سوي نمايندگان، به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس اعلام شده‌ است، گفت: مهمترين پيشنهادم، ذكر قيد شرط "حكم دادگاه" در مورد احراز كليه شروط ياد شده است. به گزارش خبرنگار «زنان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، فاطمه آليا در حاشيه همايش افتتاح بنياد ملي توسعه كارآفريني و تعاون زنان ايران در جمع خبرنگاران، در پاسخ به ايسنا درباره حذف شرط رضايت همسر اول از ميان شروط ده‌گانه براساس استفتاء با رد اين موضوع، تصريح كرد: به طوري كه روز گذشته برخي از افرادي (...) - <a href="http://fairfamilylaw.org/spip.php?rubrique1" rel="directory">اخبار</a> <div class='rss_texte'><p>عضو فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه پيشنهادات خوبي در مورد مواد ارجاعي لايحه حمايت از خانواده از سوي نمايندگان، به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس اعلام شده‌ است، گفت: مهمترين پيشنهادم، ذكر قيد شرط "حكم دادگاه" در مورد احراز كليه شروط ياد شده است.</p> <p>به گزارش خبرنگار «زنان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، فاطمه آليا در حاشيه همايش افتتاح بنياد ملي توسعه كارآفريني و تعاون زنان ايران در جمع خبرنگاران، در پاسخ به ايسنا درباره حذف شرط رضايت همسر اول از ميان شروط ده‌گانه براساس استفتاء با رد اين موضوع، تصريح كرد: به طوري كه روز گذشته برخي از افرادي كه در گفت‌وگوهاي خود با رسانه‌ها اين موضوع را مطرح كرده‌ بودند، وقتي با حذف نشدن اين شرط مواجه شدند، تعجب كردند و بر همين اساس، برخي از نمايندگان نسبت به اين اقدام آنان و گفت‌وگو بر پايه اخبار غيرموثق ابراز گلايه كردند.</p> <p>وي با اشاره به ماده تعدد زوجات نيز يادآور شد: در ماده ناظر بر ازدواج مجدد، شروط بسيار محكمي در نظر گرفته شده است. وي گفت: با اين وجود برخي از فعالان حوزه زنان به دليل بي‌اطلاعي از جزييات اين ماده و يا با انگيزه سياسي كاري، بدون در نظر گرفتن محدوديت‌هاي در نظر گرفته شده براي تعدد زوجات در اين ماده، انتقادات ناواردي را مطرح مي‌كنند.</p> <p>آليا اظهار كرد: شروط ده‌گانه براي تعدد زوجات، ويژه مرداني است كه تمايلي به جدايي و از هم‌پاشيدگي بنيان خانواده خود ندارند و در عين حال، همسر آنها مشكلاتي همچون عقيم بودن، زنداني طولاني مدت، مفقودالاثر بودن دارد.</p> <p>وي افزود: بر اين اساس، حكم دادگاه به عنوان قيد محكمي براي تحكيم خانواده در ماده 23 ذكر شده ‌است، چرا كه شرط رضايت زن اول به تنهايي، از آنجا كه ممكن است حاصل تهديد يا ارعاب باشد، كفايت نمي‌كند.</p> <p>عضو فراكسيون زنان مجلس در مورد شرط عدم تمكين همسر اول كه در ذيل ماده 23 عنوان شده است، تصريح كرد: اين شرط بايد در صورتي منجر به مجوز ازدواج مجدد مرد شود كه وي خودش ناشز نباشد. چرا كه در بسياري از موارد، مردان با ناديده گرفتن حقوق زنان و ديگر اعضاي خانواده، مقابل استحكام خانواده مي‌ايستند.</p> <p>عضو فراكسيون زنان مجلس به اين گروه توصيه كرد كه ابتدا متن لايحه را از طريق پايگاه اطلاع‌رساني مجلس مطالعه كنند و پس از آن انتقاد كنند، تا شائبه جوسازي و سياسي كاري در مورد آنها مطرح نشود.</p> <p>آليا با اشاره به حضور نمايندگان اصلاح طلب ادوار مجلس، عده‌اي از اساتيد دانشگاه و كارشناسان آزاد در جلسه روز گذشته كميسيون حقوقي و قضايي، عنوان كرد: اعضاي كميسيون از دريافت نظر كارشناسان استقبال مي‌كنند.</p> <p>وي با اشاره به تصويب قانون تسهيل ازدواج جوانان در مجلس هفتم، يادآور شد: ما اين بخش از اقشار جامعه را به ازدواج دائم توصيه مي‌كنيم و در داروخانه دين اسلام، ازدواج موقت تنها دارويي است كه براي برخي شرايط ويژه در نظر گرفته است.</p> <p>عضو فراكسيون زنان تاكيد كرد: بر اين اساس، مجلس به دنبال ترويج و توصيه ازدواج موقت نيست و اگر قانونگذار در اين زمينه سكوت كند، كمكي به جلوگيري از بروز مشكلات ناشي از ازدواج‌هاي موقت پنهاني نمي‌كند.</p> <p>آليا با تاكيد مجدد بر اينكه شروط مطرح شده از سوي من و ديگر نمايندگان مجلس بسيار محدود كننده است، ابراز اميدواري كرد: اصلاحات مطرح شده از سوي نمايندگان، پس از تعطيلات دو هفته‌اي مجلس، در نخستين روزهاي مهرماه مورد بررسي اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي قرار بگيرد.</p> <p>وي در پايان، با اشاره به اينكه حدود پانزده سال قبل، يكي از خطباي نماز جمعه، ازدواج موقت را آزاد اعلام كرد، در حالي كه هيچ قانوني در اين زمينه پيش بيني نشده بود، خاطر نشان كرد: كساني كه هم‌اكنون انگشت اشاره نقد خود را به سوي دولت و مجلس گرفته‌اند، از آن خطيب نماز جمعه كه باعث بروز و ظهور ازدواج‌هاي موقت بي‌شمار و تولد فرزنداني بدون اوراق هويت در سال‌هاي گذشته شد، نيز غفلت نكنند.</p> <p>در سایت ببینید: <a href='http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1609785&Lang=P' class='spip_out'>ایسنا</a></p></div> http://fairfamilylaw.org/spip.php?article1475 http://fairfamilylaw.org/spip.php?article1475 2010-09-09T20:00:02Z text/html fa admin نکته‌ای مهم که باید توجه را بدان معطوف نمود این‌که پیامبر فقط برای مدت ده سال اجازه پیدا کرد که از جواز تعدد زوجات استفاده نماید زیرا بعد از آن، ازدواج پیامبر به دستور خداوند تحریم شد. خدا بعد از طی ده سال از حضرت رسول خواست که زنانش را بین «دنیا و زینت آن» و «ترک دنیا، سرای آخرت و حضرت رسول» مخیر نماید. آیات ۲۸ و ۲۹ سوره‌ی احزاب در همین رابطه بر پیامبر نازل شدند. «يا ايها النبى قل لازواجک ان کنتن تردن الحيوة الدنيا و زينتها فتعالين امتعکن و اسرحکن سراحا جميلا (۲۸) و ان کنتن تردن الله و رسوله و الدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منکن اجرا عظيما. (۲۹)» (...) - <a href="http://fairfamilylaw.org/spip.php?rubrique10" rel="directory">به نقل از دیگران</a> <div class='rss_texte'><p>نکته‌ای مهم که باید توجه را بدان معطوف نمود این‌که پیامبر فقط برای مدت ده سال اجازه پیدا کرد که از جواز تعدد زوجات استفاده نماید زیرا بعد از آن، ازدواج پیامبر به دستور خداوند تحریم شد. خدا بعد از طی ده سال از حضرت رسول خواست که زنانش را بین «دنیا و زینت آن» و «ترک دنیا، سرای آخرت و حضرت رسول» مخیر نماید. آیات ۲۸ و ۲۹ سوره‌ی احزاب در همین رابطه بر پیامبر نازل شدند.</p> <p>«يا ايها النبى قل لازواجک ان کنتن تردن الحيوة الدنيا و زينتها فتعالين امتعکن و اسرحکن سراحا جميلا (۲۸) و ان کنتن تردن الله و رسوله و الدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منکن اجرا عظيما. (۲۹)»</p> <p>«ای پیغمبر (گرامی) با زنان خود بگو که اگر شما زندگانی با زیب و زیور دنیا را طالبید بیائید تا من مهر شما را پرداخته و همه را به خوبی و خرسندی طلاق دهم. (۲۸) و اگر طالب خدا و رسول و دار آخرت هستید همانا خدا به نیکوکاران از شما زنان (درقیامت) اجر عظیم عطا خواهد کرد. (۲۹)»</p> <p>مسئله‌ای که نباید نادیده گرفته شود اینکه عواملی هم‌چون زمان و مکان به راحتی می‌توانند فاکتور ضرورت را که تحقق آن از شرایط استفاده از تعدد زوجات باید باشد، متغیر نمایند.</p> <p>به عنوان مثال شاید در گذشته یکی از راه‌های برقراری صلح و مودت در میان قبایل و کشور‌های متخاصم، ازدواج دختر و پسر سران و بزرگان آن قبایل و یا فرزندان پادشاهان و امپراطوری‌های آن کشورها با هم بود و امری پسندیده هم محسوب می‌شد کما اینکه پیامبر اسلام نیز از همین روش برای جلب حمایت قبایل متخاصم و گریز از جنگ استفاده نمود.</p> <p>اما در دنیای کنونی ما این نمی‌تواند به عنوان یک راهکار مناسب جهت رفع تخاصم قابل اتکا باشد. امروز دیگر بسی خنده دار خواهد بود اگر ما برای از میان بردن مشکلات سر راه مناسبات مثلاً دو کشور ایران و آمریکا یا به کیش خویش درآوردن مردم آمریکا و یا جلب حب و دوستی و حمایت آن‌ها رای به ازدواج دختر کلینتون با پسر خامنه‌ای بدهیم. این شیوه در جامعه و جهان فعلی ما کاملا مردود ومنسوخ است و دنیا به این فکر ما خواهد خندید.</p> <p>نمونه دیگری از ضرورت‌هایی که صرف‌نظر از درست یا غلط بودنشان در گذشته‌ی برخی جوامع به صورت فرهنگ درآمدند و جامعه آن‌ها را برای دست یازیدن به قانون چندهمسری قبول داشت، استفاده ابزاری از زن بود.</p> <p>در این جوامع زن به صورت ماشینی دیده می‌شد برای تولید و انجام کار و یا زایش. اقتصاد بیمار اینگونه جوامع را باید تعداد زیاد زنان و بچه‌‌هایی که توسط همین دسته زنان تولید مثل و در کارگاه‌های خانگی و یا بر سر زمین‌های کشاورزی به کار گرفته می‌شدند، درمان می‌کرد.</p> <p>و یا در جامعه‌ای که اساس آن بر نیروی نظامی ‌استوار بود، قاعدتاً افزایش موالید پسر بسیار مورد نیاز و احتیاج بوده است.</p> <p>مطمئناً زن امروزی که با حقوق خود آشنا شده، جایگاه خویش را به خوبی شناخته و درک نموده است و به شان و منزلت اجتماعی خود واقف است و در جهت توانمندی خود گام بر می‌دارد دیگر اجازه‌ی چنین نگاه حقارت باری را از سوی جامعه نسبت به خویش نخواهد داد و حاضر نخواهد شد که زیر بار چنین رفتار‌های توهین‌آمیزی شانه خم کند.</p> <p>اما اگر در جهان فعلی اثری از آن ضرورت‌های گذشته نیست این به معنای مرتفع شدن تمام ضرورت‌هایی که یک اجتماع را ناگزیر به استفاده از قانون تعدد زوجات می‌کند، نمی‌باشد.</p> <p>هر جامعه‌ای ضرورت‌های پنهان و آشکارش را با خودش می‌آورد. تا مادامی‌که ما شرایط ازدواج را برای همه یک‌سان نکرده باشیم و تا زمانی‌که به همه به یک ‌اندازه شانس ازدواج و یا بهره‌مندی از زندگی نداده باشیم مطمئنا ضرورت‌ها فقط شکل‌شان تغییر می‌کند اما از بین نمی‌روند.</p> <p>در این زمینه نمونه‌ی عینی، ملموس و تا حدودی نزدیک به زمانه و عصر خودمان مسئله‌ای بود که در کشور آلمان رخ داد.</p> <p>زنان بعد از جنگ جهانی دوم در کشور آلمان به دلیل برهم خوردن همسانی تعداد مردان و زنان آماده‌ی ازدواج در این کشور خواستار تصویب قانون چندهمسری از دولت می‌شوند تا با استناد بر آن مردان اجازه‌ی تعدد زوجات داشته باشند و بدینوسیله مشکل ازدواج تعداد زیادی از جمعیت زنان این کشور که به دلیل کشته شدن مردان در جنگ و کاهش جمعیت مردان آماده‌ی ازدواج، فاقد شوهر مانده بودند حل شود.</p> <p>خوشبختانه در آلمان آن زمان نه پیغمبر تاز‌ه‌ای ظهور کرده بود، نه آئین جدیدی ابداع شده بود نه پای مردان زورگو و قدرتمند در میان بود و نه اقتصاد بیماری وجود داشته که حالا زن به عنوان نیروی کار و یا ماشین تولید مثل با تولید نیرو‌های کار جدید بخواهد درمان‌گر این اقتصاد بیمار باشد. و البته ارتباطی هم به وابستگی‌ها و نیاز‌های مالی و اقتصادی زنان نداشت.</p> <p>اینکه تعدد زوجات از گذشته تا کنون چه تاریخی را پشت سر گذاشته در حوصله‌ی این نوشتار نمی‌گنجد و بنده هم خیال پرداختن به آن را ندارم. چیزی که بیشتر مد نظرم قرار دارد موافقان بی‌قید و شرط و مخالفان سرسخت چندهمسری هستند.</p> <p>همان دوستانی که لایحه‌ی حمایت از خانواده را علم کردند و آن دیگر عزیزانی که کمپین یک میلیون امضاء را راه ‌انداختند.</p> <p>لایحه‌ی حمایت از خانواده در اردیبهشت سال ۱۳۸۶ توسط دولت جهت بررسی و تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی‌شد. این لایحه از همان بدو ورود به مجلس سر و صدای زیادی را به راه‌انداخت.</p> <p>طبق ماده ۲۳ لایحه فوق:</p> <p>«اختیار همسر دائم بعدی منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران می‌باشد.» شاید بر این تصور باشید که در این لایحه برای اختیار همسر دائم بعدی قانون‌گذار شرایطی را قید نموده است بنابراین مطرح کنندگان لایحه‌ی حمایت از خانواده نمی‌توانند جزء دسته‌ی موافقان بی‌قید و شرط تعدد زوجات باشند.</p> <p>اما به نظر بنده طراحان لایحه‌ی حمایت از خانواده دقیقاً جزو همان دسته محسوب می‌شوند چرا که برای استفاده از قانون چندهمسری باید با قید شرایطی مردان را در انجام این کار محدود کرد اما در لایحه‌ی فوق نه تنها هیچ شرط محدودکنند‌ه‌ای در نظر گرفته نشده است بلکه همان تنها شرط محدود کننده‌ی «اجازه‌ی همسر اول» برای اختیار همسر دائم بعدی نیز حذف شده است.</p> <p>بر اساس ماده‌ی ۲۳ لایحه‌ی حمایت از خانواده تنها شروطی که بدآن‌ها بسنده شده بود جهت صدور جواز تعدد زوجات، «تمکن مالی مرد» و «تعهد مرد به اجرای عدالت» بود. این شروط نیز تنها قانون را سخیف نموده و از اساس زیر سوال بودند.</p> <p>ایرادی که به ماده‌ی ۲۳ لایحه‌ی حمایت از خانواده وارد بود اینکه در این ماده تنها به توانایی مالی مرد توجه شده بود و استطاعت عقلی، روحی و روانی، جنسی و جسمی، وقت و ... مرد مدنظر قرار نگرفته بود.</p> <p>به عبارت دیگر اگر مردی از لحاظ عقلی مشکل داشت، از نظر روحی و روانی، جسمی‌ و جنسی هم همین طور و مدیریتش در خانه زیر سوال بود، روابطش با خانواده تیره و تار بود، حتی برای خانواده‌ی اولش هم وقتی نداشت که بخواهد اختصاص بدهد اما چون جیب پر پولی داشت و به اجرای عدالت تعهد داده بود بنابراین می‌توانست همسر دوم اختیار نماید.</p> <p>در سایت ببینید: <a href='http://www.zamaaneh.com/zanan/2010/09/post_133.html' class='spip_out'>رادیو زمانه</a></p></div> http://fairfamilylaw.org/spip.php?article1474 http://fairfamilylaw.org/spip.php?article1474 2010-09-09T06:05:51Z text/html fa adminj خبرگزاري فارس: مردي به دادگاه خانواده آمد و گفت: اگر همسرم ادامه تحصيل دهد من از او جدا خواهم شد. به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، مردي 35 ساله به دادگاه خانواده شهيد محلاتي آمد و دادخواست خود را به قاضي شعبه 245 اين مجتمع قضايي خانواده ارائه كرد. اين مرد در حضور قاضي اين شعبه گفت: همسرم مي‌خواهد به تحصيلش ادامه دهد و من مي‌خواهم اين كار را نكند زيرا ما حدود هشت سال است كه با هم زندگي مي‌كنيم و او حاضر نيست به خاطر من ادامه تحصيل ندهد. مرد اضافه كرد: اگر او به تحصيلش ادامه دهد ديگر به من و كارهاي منزل نمي‌رسد و اختلافات بين ما به وجود (...) - <a href="http://fairfamilylaw.org/spip.php?rubrique1" rel="directory">اخبار</a> <div class='rss_chapo'><p>خبرگزاري فارس: مردي به دادگاه خانواده آمد و گفت: اگر همسرم ادامه تحصيل دهد من از او جدا خواهم شد.</p></div> <div class='rss_texte'><p>به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، مردي 35 ساله به دادگاه خانواده شهيد محلاتي آمد و دادخواست خود را به قاضي شعبه 245 اين مجتمع قضايي خانواده ارائه كرد.</p> <p>اين مرد در حضور قاضي اين شعبه گفت: همسرم مي‌خواهد به تحصيلش ادامه دهد و من مي‌خواهم اين كار را نكند زيرا ما حدود هشت سال است كه با هم زندگي مي‌كنيم و او حاضر نيست به خاطر من ادامه تحصيل ندهد.</p> <p>مرد اضافه كرد: اگر او به تحصيلش ادامه دهد ديگر به من و كارهاي منزل نمي‌رسد و اختلافات بين ما به وجود مي‌آيد.</p> <p>وي در حضور قاضي اين شعبه بيان كرد: اگر او به اين كارش ادامه دهد از او جدا مي‌شوم و او را تنها مي‌گذارم.</p> <p>مرد بار ديگر در مقابل قاضي اين دادگاه خانواده گفت: من از دست يكدنده بودن او خسته شده‌ام و او فقط به فكر تحصيلش است و من مي‌خواهم در صورت دست كشيدن زنم از اين كار از او جدا شوم و تنها زندگي كنم تا درس عبرت بگيرد.</p> <p>قاضي رسيدگي كننده به اين پرونده، حكمي صادر نكرد و به دليل عدم حضور زن جلسه را به آينده موكول كرد.</p></div> http://fairfamilylaw.org/spip.php?article1473 http://fairfamilylaw.org/spip.php?article1473 2010-09-08T18:04:01Z text/html fa adminj <p>بنگلادش هنوز جزء معدود کشورهایی است که خانواده ها دوستدار قرزندان پسر هستند. در این کشور بیش از 14% از مرگ زنان حامله بر اثر آزار و خشونت است و 67% از زنان حامله، به علت تبعیض های جنسی موجود از مراقبت های پیش از تولد بهره مند نمی شوند. قانون ممانعت از سرکوب زنان و کودکان 2000 روش مؤثری را برای جلوگیری از موارد مرتبط با خشونت علیه زنان همانند تجاوز، حمله با اسید، فحشاء اجباری و قاچاق فراهم کرده است.</p> - <a href="http://fairfamilylaw.org/spip.php?rubrique13" rel="directory">خشونت خانوادگی</a> <img src="http://fairfamilylaw.org/IMG/arton1473.jpg" alt="" align="right" width='150' height='113' class='spip_logos' style='height:113px;width:150px;' /> <div class='rss_texte'><p><strong>تا قانون خانواده برابر:</strong> شهادت یک قربانی 34 ساله از خشونت: "او گلوی مرا گرفته بود و می فشرد، من را به حیاط پشتی برد و به من گفت «حالا خواهی مُرد». با یک دست گلوی مرا گرفته بود و با دست دیگر با مشت به صورتم ضربه می زد.مستقیم به چشمانم خیره شد و گفت «تو باید بمیری» ... "</p> <p>گفته های قربانی زنده مانده از حمله با اسید (12 ساله): "اسید یک کالای ارزان و قابل دسترس است،اما زندگی یک شخص ارزان نیست.مجازات شخص مجرم امری ضروری است و همچنین اسید نباید به سهولت در دسترس افراد باشد."</p> <p>بنگلادش هنوز جزء معدود کشورهایی است که خانواده ها دوستدار قرزندان پسر هستند. در این کشور بیش از 14% از مرگ زنان حامله بر اثر آزار و خشونت است و 67% از زنان حامله، به علت تبعیض های جنسی موجود از مراقبت های پیش از تولد بهره مند نمی شوند.</p> <p> در بنگلادش، بیشتر زنان اجازه ی تصمیم گیری برای بارداری را ندارند. ناامنی اجتماعی و فشار خانواده ها دختران را به ازدواج زود هنگام و بارداری های پی در پی سوق می دهد،که اغلب مجبور به ادامه ی بارداری یا سقط جنین های خطرناک می باشند. منابع وزارت بهداشت اعلام کرده اند که به دلیل فقدان مهارت و امکانات برای مواقع ضروری همراه با نگرش منفی خانواده ها در این شرایط زندگی زنان و بقای آن به خطر می اندازد.</p> <p>60 درصد از زنان در این کشور از فقر غذایی رنج می برند و بنا بر گزارش وزارت بهداشت کم خونی فقر آهن در میان زنان به علت پخش غذای تبعیض آمیز و خشونت های سیستماتیک بر علیه آنهاست.</p> <p>همچنین خشونت جنسی و فحشاء عامل افزایش اچ.آی.وی/ ایدز و دیگر بیماری های جنسی شده است.واردات و صادرات و دیگر انواع خشونت که باعث بیماری های جسمی و روانی و بارداری های نا خواسته شده به عنوان یک اثر ویران کننده بر سلامتی زنان (مخصوصاً سلامت زنان جوان و دختران بالغ) تأثیر گذاشته است.</p> <p>سیاست سلامت عمومی باید تأمین کننده یک حیطه فراگیر از گروههای پر خطر ،در بر گیرنده سوابق، آزمایشات سلامتی و مراقبت های پزشکی باشد.</p> <p>قانون کیفری بنگلادش شامل موادی است که به زنان در شرایط گوناگون خشونت توجه می کند. دولت یک کمیسیون دائمی قانون برای بررسی همه ی قوانین حمایتی حقوق زنان ایجاد کرده است.جرائم مربوط به تجاوز، آدم ربایی، ریختن اسید یا سوء قصد برای قتل و آسیب شدید بخاطر جهیزیه به عنوان جرائم مخصوص از نوع بسیار خطرناک مورد بحث قرار گرفته اند.</p> <p>قانون کیفری مجازات اعدام را برای آدم ربایی، ریختن اسید و تجاوز تعیین می کند. دولت یک شماره از قانون های تهیه شده از قانون کیفری با اصلاحات ضروری را برای جرایم مخصوص منتشر کرد که شامل مطالب زیر است:</p> <p><img src="http://fairfamilylaw.org/local/cache-vignettes/L8xH11/puce_rtl-df008.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" style='height:11px;width:8px;' /> قانون ممنوعیت جهیزیه 1980 و ضمیمه آن در 1986، ساخت رسم جهیزیه را یک جرم قابل مجازات با جریمه و زندان اعلام کرد.</p> <p><img src="http://fairfamilylaw.org/local/cache-vignettes/L8xH11/puce_rtl-df008.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" style='height:11px;width:8px;' /> قانون ممانعت از سرکوب زنان و کودکان 2000 روش مؤثری را برای جلوگیری از موارد مرتبط با خشونت علیه زنان همانند تجاوز، حمله با اسید، فحشاء اجباری و قاچاق فراهم کرده است.</p> <p><img src="http://fairfamilylaw.org/local/cache-vignettes/L8xH11/puce_rtl-df008.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" style='height:11px;width:8px;' /> آیین دادگاه خانواده 1985 تهیه شده برای انحصار حوزه ی قضایی بر مهم بودن شرح برای ازدواج، جهیزیه، نفقه، قیومیت قانونی و مسئولیت نگهداری فرزندان است.</p> <p><img src="http://fairfamilylaw.org/local/cache-vignettes/L8xH11/puce_rtl-df008.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" style='height:11px;width:8px;' /> قانون منع تجارت غیر اخلاقی 1933 برای توقیف زنان زیر 18 سال تهیه شد که اگر در محلی در حین انجام فحشاء پیدا شوند،قابل اجرا است.</p> <p><img src="http://fairfamilylaw.org/local/cache-vignettes/L8xH11/puce_rtl-df008.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" style='height:11px;width:8px;' /> آیین نامه ظلم به زنان (مجازات بازدارنده) 1983 متعلق به بخشی از قانون کیفری اصلاح و تهیه شد بطوریکه برای جرم های آدم ربایی، صادرات و واردات زن، ظلم به دلیل جهیزیه، تجاوز و اینچنین جرائمی مجازات حبس ابد در نظر گرفته شد.</p> <p><img src="http://fairfamilylaw.org/local/cache-vignettes/L8xH11/puce_rtl-df008.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" style='height:11px;width:8px;' /> قانون صادرات و واردات زنان و کودکان 1993 حداکثر مجازات برای مجبور کردن به روسپی گری و حمایت از آن را بیش از 3 سال تصویب کرد.</p> <p><img src="http://fairfamilylaw.org/local/cache-vignettes/L8xH11/puce_rtl-df008.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" style='height:11px;width:8px;' /> یک قانون به تازگی در رابطه با آزار جنسی در محل کار تصویب شد.</p> <p><img src="http://fairfamilylaw.org/local/cache-vignettes/L8xH11/puce_rtl-df008.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" style='height:11px;width:8px;' /> تعدادی از سازمان های غیر دولتی (NGO) راهنماهایی برای دانشگاهها در رابطه با محافظت دانشجویان زن از آزار جنسی تهیه کردند.</p> <p><img src="http://fairfamilylaw.org/local/cache-vignettes/L8xH11/puce_rtl-df008.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" style='height:11px;width:8px;' /> به تازگی دولت یک قانون در رابطه با ممنوعیت واردات و فروش اسید در بازار آزاد و مجازات جرم مرگ با حمله ی اسید را تصویب کرد.</p> <p><img src="http://fairfamilylaw.org/local/cache-vignettes/L8xH11/puce_rtl-df008.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" style='height:11px;width:8px;' /> دولت همچنین کنوانسیون اس.اِی.اِی.آر.سی را برای ممانعت و مبارزه با صادرات و واردات زنان و کودک امضاء کرده است.</p> <p>بیشترین علل متعارف غفلت برای محافظت از حقوق زنان فقر و فلاکت، کمبود درک صحیح از حقوق زنان، ضعف اجرایی قانون و فساد شایع در داخل سیستم عدالت است.</p> <p>بیشتر منابع نشان داده که مکانیسم برای اجرا و انتشار قوانین مربوط غیر کافی و بی فایده است.تعلل غیر معمول در شیوه های دادرسی و اقدامات دادگاه اجازه می دهد شخص متهم با قید ضمانت آزاد شده و به تهدید قربانی ها و یا مداخله در شهادت بپردازد.</p> <p>تحریف در اجرای نمایندگان قانون یک مانع خطرناک برای حذف جرم و خشونت علیه زنان است.طبق تحقیقاتی که برای شفافیت بین المللی در دادگاه 1997 داکا انجام شده، 63درصد از 2،500 خانواده که مورد تحقیق قرار گرفته بودند به رشوه پردازی به مقامات رسمی دادگاه و 18.7 درصد به اجیر کردن شاهد گزارش کرده اند.</p> <p>اگر چه خشونت قسمتی از هر جامعه و از قدیم الایام در درجات مختلف وجود داشته، اما در تعدادی از کشورها مانند بنگلادش بخاطر شرایط فقر و فلاکت، حرص و طمع و پدرسالاری خشونت بیشتر به چشم می خورد واطاعت زنان و نابرابری های شرح داده شده شرایط را برای افزایش جرم مهیا می کند.</p> <p>برای از بین بردن خشونت علیه زنان در بنگلادش، ابتدا لازم است درباره ی «حقوق» و «نقش» مردان و مکانیسم های کنترل جامعه که مستحکم کننده ریاست مردان و فرمانبرداری زنان می شود اعتراض کرد. در ضمن امکانات و آموزش های لازم باید در اختیار قربانیان خشونت و خانواده هایشان قرار گیرد. - [<a href='#nb1' class='spip_note' rel='footnote' title='Kahn, Salma, Violence Against Women: Bangladesh Context' id='nh1'>1</a>]</p> <h3 class="spip">قانون شماره هشت، پارلمان بنگلادش، داکا، 14 فوریه2000</h3> <p>قانون مصوب زیر در پارلمان، به امضاي رئيس جمهور رسيده و همراه با اطلاعات برای مردم عامه منتشر شد. قانون شماره هشت در 14 فوریه سال 2000 به منظور پيشگيري از جرم علیه زنان و کودکان تصویب شد.</p> <p><strong>1. عنوان کوتاه:</strong> این قانون ممکن است به نام «قانون پیشگیری از تعدی و ستم علیه زنان و کودکان، 2000» خوانده شود.</p> <p><strong>2. تعاریف:</strong> توضیحات زیر به منظور جلوگيري از برداشتهاي متفاوت از موضوعات این قانون تصويب شده است؛</p> <p>الف) <strong>جرم</strong> به معنای هر جرم قابل مجازات طبق اين قانون است.</p> <p>ب) <strong>آدم ربایی</strong> به معنای گرفتن یک شخص به زور یا با تحریک او و یا گمراه کردن او و انتقال او از یک مکان به مکانی دیگر است.</p> <p>پ) <strong>بازداشت</strong> به معنای محبوس کردن یک فرد بر خلاف میل او است.</p> <p>ت) <strong>دادگاه</strong> (محکمه) به معنای هر محکمه ای است که تحت این قانون برپا می شود.</p> <p>ج) <strong>تجاوز به عنف</strong> (تجاوز جنسی) هر تجاوزی را در بر مي گيردکه طبق ماده 375 قانون کیفری 1860 صورت گیرد.</p> <p>چ) <strong>نوزاد</strong> به معنای هر كودكي است که کمتر از چهل روز سن داشته باشد.</p> <p>ح) <strong>زن</strong> منظور هر زنی با سنین متفاوت است.</p> <p>خ) <strong>دیه</strong> (خون بها) به معنای جبران مالي یا هر امکان دیگری در مقابل ضرر و زيان وارده است.</p> <p>د) <strong>رسيدگي كيفري</strong> به معنای قانون دادرسي كيفري مصوب 1898 است.</p> <p>ذ) <strong>جهیزیه</strong> به معنای پول یا کالا یا دارائی است که قبل از ازدواج یا هنگام ازدواج یا هر زمان بعد از ازدواج برای سهولت بخشیدن به زندگی زناشویی و ضمانت اجرای عقد به داماد یا پدر داماد یا مادر داماد و یا هر کس از طرف او مستقیم یا غیر مستقیم از طرف عروس داده شود یا قرار به بخشیدن آن و یا در مقابل پول باشد،کالا یا دارایی هایی را در بر مي گيرد که از طرف عروس یا پدر عروس و یا مادر عروس و یا هر کسی از طرف عروس توسط داماد یا پدر داماد یا مادر داماد یا هر شخصی از طرف داماد بعنوان ایجاد شرایط ذکر شده در بالا و یا براي ضمانت اجرای عقد درخواست شود.</p> <p>ر) <strong>کودك</strong> به معنای هر شخصی که کمتر از چهارده سال سن باشد.</p> <p>ز)<strong> شعبه ديوان عالي</strong> به بزرگترین دادگاه بنگلادش گفته می شود.</p> <p><strong>3. تفوق قانون صرفنظر از هر چيز مندرج در هر قانون ديگري به معناي مقررات اين قانون است كه در زمان ارتكاب جرم مرجح است.</strong></p> <p><strong>4.مجازات جرايم ارتكابي توسط یک فرد مجرم با فشار يا هر عمل ديگري است:</strong></p> <p> الف) هر کسی مسبب مرگ و يا تلاش برای مرگ یک زن و یا یک کودک با سوزاندن توسط کوره،مشعل یا ... يا با اسید و مواد مشابه شود، به مرگ یا حبس ابد همراه با پرداخت جریمه تا سقف یک لک تاکا محکوم می شود. ب)هر کسی که مسبب آسیب رساندن به یک کودک یا یک زن شود که در نتیجه آن بینایی یا شنوایی زن یا کودک بطور دائم آسیب ببیند و یا هر عضو دیگر از بدن ناقص شود، طبق مواد زیر مجازات می شود؛</p> <p>1.اگر بینایی یا شنوایی زن یا کودک آسیب ببیند و یا صورت،سینه یا اندام جنسی وي ناقص شود، شخص مجرم به مرگ یا حبس ابد همراه با جریمه تا سقف یک لک تاکا محکوم می شود.</p> <p>2.اگر دست و پا یا مفاصل و یا دیگر قسمت های دست و پا یا قسمتی از بدن از شکل بیفتد و یا هر قسمتی از بدن آسیب ببیند، شخص مجرم به حبس بین هفت تا چهارده سال با سختترین مجازات همراه با جریمه تا سقف پنجاه هزار تاکا محکوم می شود.</p> <p>پ)هر شخصی که به کودک یا یک زن بوسیله ی سوزاندن یا اجسام تیز،مواد سمی یا ... آسيب وارد كند یا سوء قصد كند، مجازات می شود. اگر زن یا کودک آسیب فیزیکی،روانی و یا در نتیجه این سوء قصد هر آسیب دیگری ببیند شخص مجرم به زندان بین سه تا هفت سال همراه با جریمه تا سقف پنجاه هزار تاکا محکوم می شود.</p> <p>ت)مبالغ جرایم ارتكابي در این بند باید از شخص متهم و یا مایملک موجود وی حاصل شده و در صورت مرگ او از مایملک به جا مانده از او و تحت نظارت قانون کسر می گردد و به ارث شخص فوت شده بواسطه ی انجام جرم اضافه شده و یا به شخصی که از نظر جسمی یا روانی آسیب دیده و یا وارث ان شخص در صورت فوت داده می شود.</p> <p><strong>5.مجازات برای قاچاق زن:</strong></p> <p>الف) اگر کسی زنی را به قصد روسپی گری از کشور خارج یا به کشور وارد کند و یا برای این کار غیر قانونی استخدام کند و یا زنی را بخرد و یا بفروشد یا به قصد شکنجه دادن او را اجاره دهد و یا او را در مالکیت خود محبوس کند به مرگ یا حبس ابد و یا زندان بین ده تا بیست سال همراه با جریمه محکوم می شود.</p> <p>ب) اگر زنی برای روسپی گری به حراج برای اجاره گذاشته شود یا سرپرست فاحشه خانه او را واگذار کند و اگر او پنداشته باشد که او را فروخته یا برای هدف روسپی گری واگذار کرده اند شخص مجرم تحت ماده (الف) مجارات می شود.</p> <p>پ) اگر سرپرست فاحشه خانه یا هر شخصی که در فاحشه خانه زنی را به مالکیت خود درآورده و او را امانت دهد یا بفروشد یا اجاره دهد (به قصد روسپی گری) تحت ماده (الف) مجازات میشود.</p> <p><strong>6.مجازات برای قاچاق کودک:</strong></p> <p>الف) کسی که کودکی را به داخل یا خارج از کشور برای يك هدف غیرقانونی قاچاق کند یا بفروشد و یا کودکی را حبس کند یا به مالکیت خود در آورد،به مرگ یا حبس ابد همراه با جریمه محکوم می شود.</p> <p>ب) اگر کسی نوزادی را از بیمارستان،مهد کودک یا از پرستار یا از ولی کودک بدزدد تحت ماده (الف) مجازات می شود.</p> <p><strong>7.مجازات برای دزدیدن یک کودک یا یک زن:</strong></p> <p>کسی که زن یا یک کودک را برای به مالکیت در آوردن خود بدزدد مطابق با قانون 5 مجرم شناخته می شود و به حبس تا سقف چهارده سال همراه با جریمه محکوم می شود.</p> <p><strong>8. جريمه مالي:</strong></p> <p>کسی که یک کودک یا یک زن را برای اخاذی حبس کند به مرگ یا حبس ابد همراه با جریمه محکوم می شود.</p> <p><strong>9.مجازات برای تجاوز یا مرگ بر اثر تجاوز:</strong></p> <p>الف) هر فردی که به یک کودک یا یک زن تجاوز کند به حبس ابد همراه با جریمه محکوم می شود.</p> <p>توضیحات: هر کسی که با یک زن که کمتر از چهارده سال سن دارد یا هنوز چهارده سالش تمام نشده بدون ازدواج قانونی و بر خلاف میل او با ترساندن و یا فريب او آمیزش جنسی داشته باشد متجاوز تلقي مي شود و به عمل او تجاوز می گویند.</p> <p>ب) اگر در اثر تجاوز،زن یا کودکی که مورد تجاوز قرار گرفته،بمیرد، مرد به حبس ابد همراه با جریمه تا سقف یک لک تاکا محکوم می شود.</p> <p>پ) اگر بیش از یک مرد به یک زن یا یک کودک تجاوز کنند و آن زن یا کودک در اثر تجاوز آسیب ببیند هر یک از مردان به مرگ یا حبس ابد همراه با جریمه تا سقف یک لک تاکا محکوم می شوند.</p> <p>ت) کسی که به یک زن یا یک کودک سوء قصد کند؛</p> <p>1.که باعث مرگ یا آسیب به او بعد از تجاوز شود به حبس ابد همراه با جریمه محکوم می شود.</p> <p>2. به او تجاوز کند،به حبس بین پنج تا ده سال همراه با جریمه محکوم می شود.</p> <p>3.اگر به زنی که در حبس پلیس است تجاوز شود، شخص متجاوز و همه ی کسانی که مستقیما مسئول امنیت او بوده اند بدلیل قصور در امر نگهداری به زندان بین پنج تا ده سال همراه با جریمه محکوم می سوند،مگر اینکه اثبات شود که در نگهداری کوتاهی صورت نگرفته است.</p> <p><strong>10.مجازات آزار جنسی:</strong></p> <p>الف) کسی که به زور و بطور غیر قانونی و با لمس کردن اندام جنسی یا دیگر اندام یک زن یا یک کودک با اعضاء بدن خود یا هر جسم دیگری،خود را ارضاء کند، آزار دهنده جنسی نامیده می شود و به حبس بین دو تا ده سال همراه با جریمه محکوم می شود.</p> <p>ب) کسی که یه زور و به طور غیرقانونی با تهدید به زدن از لحاظ جنسی و یا با حرکات شرم آور خود را ارضاء کند، آزار دهنده جنسی انگاشته می شود و شخص مجرم به حبس بین دو تا هفت سال همراه با جریمه محکوم می شود.</p> <p><strong>11. مجازات قتل به خاطر جهیزیه:</strong></p> <p>اگر شوهر یک زن یا پدر یا مادر یا ولي قانوني يا هر شخص ديگري به نمايندگي از شوهر باعث مرگ یا سوء قصد به جان زن شود یا بر اثر سوء قصد آسیبی به زن وارد کند، شوهر یا مادر شوهر یا پدر شوهر یا اقوام یا هر یک از نزدیکان شوهر؛</p> <p>الف)که مسبب مرگ یا سوء قصد به جان زن بوده اند،در هر مورد به حبس ابد همراه با جریمه محکوم می شوند.</p> <p>ب)که سبب آسیب شود و یا به علت سوء قصد برای آسیب رساندن بین پنج تا چهارده سال زندانی شده است در هر مورد محکوم به پرداخت جریمه نیز می باشند.</p> <p><strong>12.مجازات ايراد آسيب به دست یا پای یک کودک به قصد گدایی:</strong></p> <p>هر کسی که دست،پا،چشم یا دیگر اعضاء بدن یک کودک را به قصد گدایی یا فروش اعضاء،مورد آسیب قرار دهد به مرگ یا حبس ابد همراه با جریمه محکوم می شود.</p> <p><strong>13.مقررات مربوط به کودکانی که در اثر تجاوز به دنیا آمده اند. کودکی که در اثر تجاوز بدنیا می آید:</strong></p> <p>الف) صیانت و نگهداری از کودکی که در اثر تجاوز متولد شده با کسی است که مرتکب تجاوز شده است.</p> <p>ب) دادگاه می تواند بعد از تولد فرزند برای سرپرستی فرزند حکم صادر کند اما تأمين مالي کودک با شخص متجاوز بوده و وي به عنوان مسئول پرداخت هزينه نگهداری کودک معرفی می شود.</p> <p>پ) هزینه نگهداری برای مدت زمان مشخصی تعیین می شود.برای پسران تا 21 سالگی و برای دختران تا زمان ازدواج است(البته این شرایط در صورت معلول نبودن فرزند است) و اگر معلول باشد تا زمانی که توانایی تأمين مخارج زندگی خود را داشته باشد.</p> <p><strong>14.ممنوعیت انتشار سابقه ی یک زن یا یک کودک ستم دیده در رسانه های گروهی:</strong></p> <p>الف) اخبار، اطلاعات، نام و آدرس یا هر گونه مشخصات دیگر زن یا کودک قرباني تحت این قانون و یا ارائه ی سابقه ی زن یا کودک در رسانه ها ممنوع است.</p> <p>ب)اگر ماده ی (الف)نقض شود شخص یا اشخاص مسئول برای تخلف انجام شده به دو تا پنج سال حبس یا جریمه تا سقف یک لک تاکا و یا هر دو محکوم می شود.</p> <p><strong>15. حصول جريمه از مایملک قابل ارث در آینده:</strong></p> <p>دادگاه می تواند در صورت نیاز در مورد تخلفاتی که در مورد ماده قوانین 1 تا 14 ارتكاب افتاده جریمه ای را به نفع قربانی این تخلفات در نظر بگیرد که در صورت عدم امکان كسب آنها از شخص متهم و یا مایملک موجود وی می تواند آن را از مایملکی که وی در آینده بدست خواهد آورد بدست آورد و این جریمه قبل از هر گونه کسر مبلغی و ادعایی بر روی آن مایملک لازم الوصول است.</p> <p><strong>16.رسيدگي براي جریمه یا جبران خسارت:</strong></p> <p>وقتی جریمه ای طبق این قانون تعیین می شود دادگاه به مأمور جمع آوری جریمه دستور می دهد تا لیستی از اموال منقول یا غیر منقول و یا هر دو تهیه کند و با توجه به تصمیم دادگاه اموال مجرم توقیف و در مزایده فروخته یا به حراج کذاشته می شود.</p> <p><strong>17.مجازات برای پرونده سازي اشتباه، شکایت و...:</strong></p> <p>الف) در صورتی که شخصی شکایت ویا دادخواهی علیه کسی ارائه کند و یا اینکه کاری صورت دهد که منجر به شکایت از فردي طبق این قانون شود تا صرفا به آن فرد خسارت و یا صدمه ای برسد، در حالي که شخص شاکی بداند که شکایت او به هیچ وجه درست نبوده و یا اینکه هیچ مستندات قانونی در اين زمينه وجود نداشته باشد، فرد شاکی و خسارت زده به حبس با اشد مجازات تا سقف 7سال همراه با جریمه محکوم می شود.</p> <p>ب) دادگاه می تواند با درخواست كتبي شخص خوانده، اخطار قانونی بدهد و تحت ماده ی (الف) حکم کند.</p> <p><strong>18.رسیدگی به یک جرم:</strong></p> <p>الف) رسیدگی به جرايم مندرج در این قانون از زمان تكميل اطلاعات مربوط به جرم یا رأي قاضی برای آغاز رسیدگی در مدت 60 روز امکان پذیر است. اگر مأمور رسیدگی مدارک لازم را جهت طولانی شدن زمان رسیدگی ارائه کند دادگاه می تواند جهت کامل شدن تجسس، دوره حداکثر 30 روزه را تعیین کند.</p> <p>ب) زمانی که تحقیقات در زمان از قبل مشخص شده تحت ماده (الف) تکمیل نشده باشد و در صورت رضایت و تائید دادگاه به منظور درخواست یا تأمين عدالت، تحقیقات می تواند ادامه پیدا کند و یا در صورت نياز به تحقيقات بيشتر، دادگاه می تواند دستور تکمیل تحقیقات و یا انجام تحقیق تا سقف 30 روز را صادر کند.</p> <p>پ) اگر مأمور رسیدگی در انجام رسيدگي ها در مدت تعیین شده تحت ماده (ب) قصور کند، دادگاه ممکن است : 1. مجوز را به بخش دیگری بدهد تا توسط مأمور دیگری در مدت حداکثر 30 روز رسیدگی شود.</p> <p>2. دستور دهد تا مأموری که در رسیدگی قصور کرده است در زمان معینی تحت این ماده مرحله ای از رسیدگی را دوباره بررسی کند تا قصور بعنوان عدم صلاحیت نباشد.</p> <p>ت) اگر بعد ارائه گزارش،دادگاه با ملاحظه مدارك و ادله اي که هر متهم باید به ارائه کند، قانع نشود، می تواند به ارائه ادله و شهود بيشتر حكم دهد.</p> <p>ج) در صورتیکه پس از اتمام دادگاه، محرز شود که افسر تحقیق جرمی مرتکب شده و گزارش خود را بدون جمع آوری اطلاعات و مدارک ارائه داده و یا مدرکی را که می توانسته در اثبات جرم مؤثر باشد، نادیده گرفته و ارائه نکرده تا شخصی را از اتهام دور نگه دارد و یا آنکه تعمدا قصوری در تحقیق داشته باشد و یا آنکه شخصی را كه متهم پرونده بوده بجای شاهد معرفی نموده باشد و یا آنکه از شاهد مهمی در پرونده بازجویی بعمل نیاورده باشد دادگاه می تواند از مقامات مافوق اين فرد بخواهد تا اقدامات قانونی مقتضی را علیه افسر نامبرده بواسطه تخلف و يا قصور وی انجام داده و او را فاقد صلاحیت معرفی کرده و از ادامه فعالیت منع کند.</p> <p>چ) دادگاه ممکن است بر اساس درخواست ها یا اطلاعات با توجه به اهمیت موضوع مأمور دیگری را به محل حضور مأمور فعلي اعزام کند.</p> <p><strong>19.اخطار قانونی براي جرم و...:</strong></p> <p>الف) براي همه ی جرم هایی که تحت این قانون قابل مجازات باشند.</p> <p>ب) براي همه ی جرم هایی که تحت این قانون غیرقابل ضمانت باشند.</p> <p>پ) طبق این قانون شخص متهم یا شخصی که قابل مجازات است، می تواند با قرار وثیقه آزاد شود؛</p> <p>1.شاکی فرصتي براي استماع درخواست آزادي وي به دست نمي آورد.</p> <p>2. رضایت دادگاه زمانی تأمين می شود که با توجه به شکایت، مدارک و ادله كافي برای اثبات محکوميت فرد شخص داشته باشد.</p> <p>3.هر شخصی که،زن یا کودک و یا معلول جسمي است و دادگاه در زندانی نکردن شخص قانع نشده است اگر او با وثیقه آزاد نشده باشد.</p> <p><strong>20.دادرسي:</strong></p> <p>1. دادگاه (Nari o Shishu Nirjaatan Daman) ايجاد شده تحت ماده 25 این قانون،سعی در رسيدگي به جرائم تحت این قانون دارد.</p> <p>2.اگر دادرسی آغاز شده باشد، دادگاه تا تکمیل شدن دادرسی در هر روز کاری تشكيل خواهد شد.</p> <p>3.دادگاه باید رسيدگي را در مدت 180 روز از تاریخ ثبت دعوی کامل کند.</p> <p>4.اگر قضاوت در مدت زمان تعیین شده تحت ماده (3) تکمیل نشده باشد،دادگاه می تواند متهم را به قید ضمانت آزاد کند يا اين كه دلیل عدم آزادي متهم با قرار وثیقه را اعلام کند.</p> <p>5.اگر قاضی دادگاه قبل از تکمیل پرونده منتقل شود، نیازی به رسیدگی مجدد شواهد و مدارکی که قاضی قبلی رسیدگی کرده را ندارد.</p> <p>6.در پرونده قضایی هر جرمی تحت ماده 9 صورت گرفته، دادگاه می تواند بر اساس دادخواست زن مورد تجاوز قرار گرفته یا هر شاهدي دستور آزمايش هاي لازم را پشت درهای صادر كند.</p> <p>7.وقتی که یک کودک متهم به جرمی تحت این قانون يا قربانی جرم باشد تا آنجا که امکان دارد مقررات قانون حمايت ازکودکان مصوب 1974 قرار می گیرد.</p> <p><strong>21.دادرسی در صورت عدم وجود متهم</strong></p> <p>1.اگر دادگاه دلیل قاطعي داشته باشد که؛</p> <p>الف) متهم پنهان شده یا فرار کرده، باید دستور تسلیم دادگاه یا معرفي وي به زندان را صادر مي كند</p> <p>ب) درصورتي كه شانسي براي بازداشت متهم وجود نداشته شود، دادگاه دستور حاضر شدن متهم را در مدت تعیین شده ی حداکثر 30 روز در دو روزنامه كثير الانتشار كشور هر روز چاپ مي کند و در صورت عدم حضور متهم در دادگاه در زمان ذکر شده دادگاه اجازه دارد در غیبت متهم حکم را صادر کند.</p> <p>2.اگر متهم بعد از چند جلسه در دادگاه حضور نیابد و یا اگر با قید ضمانت آزاد شده و در دادگاه حاضر نشود ماده (1) در قبال این متهم قابل اجرا نخواهد بود و دادگاه در غیاب متهم با اطلاع رساني در مورد ادله و مدارك، دادرسی را به پایان می رساند.</p> <p><strong>22.اختیار فرستادن ابلاغیه به هر مکاني توسط قاضی دادگاه:</strong></p> <p>1. افسر پلیس تجسس یا هر کسی که با اين عنوان فعاليت می کند و یا هر پلیسی که در حال توقیف متهم در حال ارتكاب جرم در صحنه جرم طبق این قانون است، درخواست احضار كتبي متهم و یا شاهد جرم راکتبا یا به هر روش ديگري از قاضی پایه یک دادگاه ارائه مي كند.</p> <p>2.قاضی دادگاه طبق ماده (1) می تواند برای شخص یا هر مکان مناسب دیگري ابلاغیه صادر کند و آن را برای مأمور تجسس یا شخصی که آن را نزد دادگاه تهیه كرده، همراه با گزارش رسیدگی ارسال کند.</p> <p>3.اگر دادرسی یک متهم به جرم نزد دادگاه شروع شود و بنظر برسد که احتیاج به شهادت یک نفر دیگر با دادن ابلاغیه تحت ماده (2) باشد اما آن شاهد مرده باشد یا قادر به اداي شهادت نباشد و یا با تأخیر حاضر شود،دادگاه می تواند اظهاریه او را به عنوان شاهد قبول کند.</p> <p><strong>23.گواهي پزشكي،آسیب شناسی و.....:</strong></p> <p>هر پزشك،داروساز، دستیار داروساز،آسیب شناس،کارشناس خط،کارشناس انگشت نگاري یا کارشناس اسلحه که گزارشی را با آزمایش و آنالیز هر چیزی در مورد جرم ارائه کند، در صورتي كه مدارك وي براي دادرسی مورد نياز باشد، و نتواند مدركي را در اين زمينه ارائه كند يا حضور شاهد لازم باشد در زمان محاكمه اما نتواند بدون تأخير و يا به دليل متقاعد كننده اي طبق برخي شرايط معقول حضور يابد،گزارش آزمایش امضاء شده توسط او ممکن است به عنوان مدركي براي دادرسی طبق این قانون استفاده مي شود.</p> <p>مقرر است كه دادگاه نمی تواند متهم را فقط بر اساس گزارش آزمایشهاي انجام شده، مجازات کند.</p> <p><strong>24.حضور شاهد:</strong></p> <p>الف) احضارنامه یا حکم قانونی براي احضار یک شاهد برای دادرسی یک جرم تحت این قانون،باید به افسر مسئول فرستاده شود. در اين احضاريه که نشانی شاهد درج و مسئولیت درست يا کذب بودن شهادت ارائه شده است، به عهده ی افسر مسئول نزد دادگاه است.</p> <p>ب) طبق ماده قانونی بند (الف)،یک رونوشت از احضارنامه قانونی شاهد باید به شاهد و به مافوق پلیس بخش یا نماینده پلیس در محل، همراه با اقرارنامه ثبت شده با پست فرستاده شود.</p> <p>ج) اگر مأمور پلیس از روی مسامحه در ارائه نتیجه احضارنامه قانونی یا حکم قانونی تحت این قانون غفلت کند،دادگاه می تواند دستور دهد مجوز مأمور لغو شود يا به عدم صلاحیت وي اخطار دهد.</p> <p><strong>25. درخواست اعمال اعمال قانون آیین دادرسی كيفري و...</strong></p> <p> الف) به جز موارد معقول مقرر طبق این قانون، مقررات آیین دادرسی كيفري در ارتباط با ارائه یک شکایت، رسيدگي، محاكمه و حل و فصل هاي مربوط به هر جرمي به اجرا در مي آيد و دادگاه مي تواند به عنوان يك دادگاه همه قدرت يك دادگاه را اعمال كند در حالي كه طبق این قانون به جرم و هر جرم ديگري در ارتباط با آن رسيدگي مي كند.</p> <p> ب) هر شخصي كه درخواست شكايتي را به دادگاه به نمايندگي از شاکی ارائه داده است مي تواند به عنوان دادستان عمومی نامیده شود.</p> <p><strong>26. دادگاه Nari o Shishu Nirjaatan Daman</strong></p> <p>1. در هر بخش بايستي دادگاهي برای رسیدگی به جرایم تحت این قانون وجود داشته باشد و دولت ممکن است به منظور ايجاد محاكم بيشتر اقدام كند.چنین دادگاهی بعنوان دادگاهNari o Shishu Nirjaatan Daman نامیده می شود.</p> <p>2.دادگاه شامل یک قاضی است و دولت می تواند قاضی یک بخش را تعیین کند.</p> <p>3.دولت مي تواند قاضی بخش يا ناحيه را به عنوان قاضی دادگاه علاوه بر مسئوليت هاي ديگر او تعیین كند.</p> <p><strong>27.صلاحيت دادگاه:</strong></p> <p>1.هیچ دادگاهی حق محاكمه هيچ جرمي را بدون گزارش كتبي افسر پلیس فاقد درجه ی بازرس یا هر شخصی که دولت اين حق را به آن داده باشد، ندارد.</p> <p> مقرر است كه اگر دادگاه متقاعد شده باشد كه شاكي، شكايت خود را به پلیس یا هر کسی که صاحب قدرت می باشد، ارائه كرده اما اين فرد در رسيدگي به شكايت قصور ورزيده است، دادگاه می تواند در رابطه با آن بزه بدون در نظر گرفتن هر گونه گزارشی اخطار قانونی دهد.</p> <p>اگر دادگاه به اين نتيجه برسد که لازم است برای برقراري عدالت،به هرگونه جرمی را با اعلان دلايل و مستندات آن رسيدگي كند، اگر هیچگونه شکایتی یا توصیه نامه ای برای اقدام نيز وجود نداشته باشد، مي تواند به اين امر مبادرت نمايد.</p> <p>2.زمانی که یک جرم یا بخشي از آن جرم در مکانی که متهم مستقر است، ارتكاب يافته باشد یا زمانیکه بیش از یک متهم وجود داشته باشد و یکی از آنها در حوزه قانوني دادگاه حاضر باشد، دادگاه مي تواند متهم را در دادگاه حاضر کند.</p> <p>3.اگر جرایم مختلفی که طبق این قانون با یکدیگر در رابطه اند، ارتكاب يافته باشد جرایم باید در یک دادگاه یا دادگاههای متفاوت همراه با هم مورد رسيدگي قرار گیرند.برای اجرای عدالت،بقیه جرایم می توانند در ساير دادگاهها با جرایم دیگر طبق این قانون همراه با هم یا در یک دادگاه مورد بررسی قرار گیرند.</p> <p> <strong>28.استیناف:</strong></p> <p>مباشر جرم مي تواند درخواست تجديدنظر در دستور قضایی یا مجازات تحمیلی از سوي دادگاه در مدت 60 روز از صدور حكم را ارائه كند.</p> <p><strong>29.تأیید مجازات مرگ:</strong></p> <p>وقتی که دادگاه تحت این قانون حکم مرگ را صادر کند فورا به دادگاه عالی منطقه فرستاده می شود و طبق ماده قانونی 374 از قانون مجازات، حکم اعدام اجرا نخواهد شد مگر اینکه توسط دادگاه عالی منطقه تأیید شود.</p> <p><strong>30.مجازات تحریک یا حمایت از جرم:</strong></p> <p>هر کسی که برای ارتكاب يك جرم طبق این قانون شخصی را تحریک به ارتكاب جرم یا یک سوء قصد برای انجام جرم نمايد، طبق این قانون مجازات خواهد شد.</p> <p><strong>31. حكم تأمين حفاظت (safe custody)</strong></p> <p>اگر درهر مرحله از دادرسی یک جرم طبق این قانون دادگاه به اين نتيجه برسد که زن یا کودک نیاز به حفاظت در مكاني امن دارند، دادگاه می تواند دستور حفاظت از آنها در مقابل شخص مرتكب جرم در يك محل امن را صادر كند.</p> <p><strong>32. آزمايش پزشکی یک زن یا کودک قرباني تجاوز:</strong></p> <p>1. دستور آزمايش پزشکی یک زن یا کودکي که مورد تجاوز قرار گرفته اند، مي تواند از سوي دادگاه صادر شود.</p> <p>2.اگر تست پزشکی طبق ماده (1) فورا گرفته نشد،دادگاه می تواند دستور به عدم صلاحیت پزشك را در صورت سرپيچي از دستور فوق صادر كند.</p> <p><strong>33.اختیار تصویب قانون:</strong></p> <p>دولت می تواند با اعلان آگهی رسمی دولتی، طبق این قانون، هر قانون مناسب ديگري را تصويب نمايد.</p> <p><strong>34. نسخ قانون شماره 18 مصوب 1995.</strong></p> <p>1. قانون شماره 18 مصوب 1995 به موجب اين قانون نسخ مي شود.</p> <p>2. قبل از اینکه این قانون نسخ شود هر پرونده ای که به نتیجه نرسیده،باید توسط دادگاه مورد نظر و دادگاه تجدید نظر اجرا و حکم صادر شود و مجازات چنین پرونده ای باید به نتیجه برسد.</p> <p>3.هرگزارش یا شکایت از جرم یا فرم مشخصات متهم که طبق آن قانون اجرا شده یا پرونده های که مختومه نشده و تمام چنین پرونده هایی باید تحت بند (2) اين ماده مورد بررسی قرار گیرند.</p> <p>4. همه محاكمي کهNari o Shishu Nirjaatan Daman نامیده می شوند، طبق این قانون باید طبق ماده (2) ايجاد شوند.</p></div> <hr /> <div class='rss_notes'><p>[<a href='#nh1' id='nb1' class='spip_note' title='يادداشت 1' rev='footnote'>1</a>] Kahn, Salma, <a href='http://www.hurights.or.jp/asia-pacific/040/02.htm' class='spip_out'>Violence Against Women: Bangladesh Context</a></p></div> http://fairfamilylaw.org/spip.php?article1470 http://fairfamilylaw.org/spip.php?article1470 2010-09-08T09:21:15Z text/html fa admin پرونده شاید گزاف نباشد اگر بگوییم لایحه حمایت از خانواده یکی از مناقشه آمیزترین لوایح مطرح شده در تاریخ 32ساله جمهوری اسلامی ایران باشد. لایحه ای که به زندگی تک تک 70 میلیون ایرانی پیوند می‌خورد اما افسوس که قانون گزاران توجه شایسته به این لایحه ندارند و بدون سنجیدن عواقبی که برای جامعه دارد در حال تصویب برخی از مواد این لایحه هستند. مجلس نشینان که عموما اصولگرایان تندرو هستند سعی دارند در قرن21 قوانین 1400 سال پیش را که تناسبی با جامعه ایرانی ندارد احیا کنند تا از ایران، عربستان سعودی دیگری بسازند. آنها قصد دارند مردان ایرانی نیز مانند مردان عربستان همراه با 4 (...) - <a href="http://fairfamilylaw.org/spip.php?rubrique15" rel="directory">لایحه خانواده در صحن علنی</a> / <a href="http://fairfamilylaw.org/spip.php?mot1" rel="tag">پرونده</a> <img src="http://fairfamilylaw.org/IMG/arton1470.jpg" alt="" align="right" width='150' height='109' class='spip_logos' style='height:109px;width:150px;' /> <div class='rss_texte'><p>شاید گزاف نباشد اگر بگوییم لایحه حمایت از خانواده یکی از مناقشه آمیزترین لوایح مطرح شده در تاریخ 32ساله جمهوری اسلامی ایران باشد. لایحه ای که به زندگی تک تک 70 میلیون ایرانی پیوند می‌خورد اما افسوس که قانون گزاران توجه شایسته به این لایحه ندارند و بدون سنجیدن عواقبی که برای جامعه دارد در حال تصویب برخی از مواد این لایحه هستند. مجلس نشینان که عموما اصولگرایان تندرو هستند سعی دارند در قرن21 قوانین 1400 سال پیش را که تناسبی با جامعه ایرانی ندارد احیا کنند تا از ایران، عربستان سعودی دیگری بسازند. آنها قصد دارند مردان ایرانی نیز مانند مردان عربستان همراه با 4 همسر خود در کوچه و خیابان قدم بزنند. نمایندگان ایران بدون در نظر گرفتن فرهنگ ایرانی درتلاش اند با وضع قوانین ضد زن فرهنگ سازی کنند و مردم ایران را که سعی دارند همپای جامعه جهانی شوند از حرکت بازدارند. این ادعا را می شود از تک تک استدلالهای نمایندگان دریافت.</p> <p>لایحه حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیئت دولت در تیر ۱۳۸۶ تصویب و به مجلس ارسال شد. البته دولت دو ماده مورد اعتراض فعالان سیاسی و اجتماعی یعنی ماده های 23 و 25 که مربوط به ازدواج مجدد و اخذ مالیات از مهریه بود را به پیشنهاد قوه قضائیه اضافه کرد.</p> <p>در ماده 23 این لایحه اجازه همسر اول برای ازدواج مجدد قید نشده بود و تنها شرط رعایت عدالت و احراز توانایی مالی مرد توسط دادگاه برای ازدواج مجدد کفایت می کرد. براساس این ماده مرد به شرط تمکن مالی می‌توانست چهار همسر اختیار کند.</p> <p>در زمان ارایه این لایحه فراکسیون زنان مجلس هفتم پیشنهاد بازگرداندن لایحه به دولت را ارائه کرد که مورد قبول قرار نگرفت.</p> <p>مجلس کلیات طرح را تصویب کرد. اما اعتراضات گسترده سبب شد تا در کمیسیون قضایی مجلس بندهایی از جمله ماده ۲۳ (اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران) و ماده ۲۵ (وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول کند) حذف شود.</p> <p>در پی حذف این دو ماده، علی شاهرخی رئیس کمیسیون قضایی مجلس هشتم گفت: حذف این دو ماده را اعلام کردیم تا اگر مجلس به بررسی لایحه ای می پردازد بدون وجود چنین موادی باشد که خانواده ها را نگران نکند و خانواده ها بدانند ما نسبت به مسائل آنها بی توجه نیستیم. اگر شرایط برای ازدواج مجدد همین باشد (توان مالی و کسب اجازه از دادگاه) قطعا خانواده ها در معرض فروپاشی قرار می گیرند لذا اینکه بدون محدودیت و شروط کافی به مرد اجازه ازدواج مجدد داده شود (طبق این ماده) آن را منطقی و معقول ندانستیم و رای به حذف آن دادیم.</p> <p>لایحه حمایت از خانواده در خرداد ماه از دستور کار مجلس خارج شد اما مجلس نشینان با استفاده از فضای ملتهب جامعه بعد از حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 مجددا بعد از گذشت حدود یکسال از حذف این مواد از لایحه حمایت از خانواده دوباره این دو ماده را در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی و با تغییراتی آن را تصویب کردند.</p> <p>بر اساس ماده 22 لایحه حمایت از خانواده که درباره ازدواج موقت است ثبت نکاح موقت یا انقضای مدت یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامی است و انقضای مدت یا بذل آن مانع ثبت واقعی نکاح منتفی شده نیست. در سایر موارد، ثبت نکاح موقت با توافق زوجین انجام می گیرد.</p> <p>همچنین ماده ۲۳ با اضافه شدن ده شرط به شکلی جدید به تصویب رسید. در ماده 23جدید رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج، محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یکسال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود، ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر به حال خانواده به تشخیص دادگاه، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت شش ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن او به مدت یک سال ده شرطی است که بر اساس آن مرد می تواند با اجازه دادگاه همسر دوم اختیار کند.</p> <p>نمایندگان مجلس بار دیگر بدون اشاره به تصمیمی که سال گذشته مبنی بر حذف مواد دردسرساز لایحه (۲۳ و ۲۵) گرفته بودند ماده ۲۵ را هم به شکلی جدید مصوب کردند. بر اساس این تصمیم در ماده ۲۵ لایحه حمایت از خانواده، مهریه به دو بخش متعارف و نامتعارف تقسیم می شود و در صورتی که میزان مهریه بالاتر از حد متعارف باشد و در حالی که به دادگاه ثابت شود که مرد توان پرداخت مهریه نامتعارف را ندارد، پرداخت نکردن مهریه نامتعارف از جانب مرد باعث زندانی شدن او نمی شود، یا به عبارت دیگر فقط مهریه های متعارف مورد حمایت قانونگذار و دولت قرار می گیرند و مهریه های نامتعارف از حمایت قانونی لازم برخوردار نمی‌شوند.</p> <p>با شروع شهریور لایحه حمایت از خانواده در صحن علنی مجلس به بررسی و رای گذاشته شد. در این میان موافقان و مخالفان بندهای جنجالی به دفاع یا رد این مواد پرداختند و برخی از این اظهارنظرها خودش داستانی شد که در تاریخ مجلس ایران بی سابقه است آن هم از منظر بی حرمتی به زنان. با فشار فعالان حقوق زنان از طیف های مختلف و مخالفت برخی روحانیان رئیس مجلس ماده 22، 23 و 25 را با استفاده از اختیارات خود برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بازگرداند. البته توهین به زنان فقط مختص نمایندگان مجلس نیست و این روزها برخی از اصولگرایان شمشیر را از رو بسته اند تا به نام دفاع از زنان مجرد سیل تحقیرها را نثار آنها کنند. زيبايي نژاد مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان حوزه علمیه قم طی سخنرانی و نوشتن نامه به نمایندگان مجلس اگرچه خواستار حذف ماده 23 لایحه حمایت از خانواده و استفاده از قوانین قبلی در زمینه ازدواج مجدد شده است و در عین حال توهین به زنان باشعور ایرانی را که با تلاش هایشان در پی کم رنگ کردن فرهنگ مردسالاری هستند را نیز فراموش نکرده است.</p> <p>زیبایی نژاد مرقوم کرده: «هم‌اکنون موضوع دختران مجرد که در ادبيات کارشناسانه ما با اصطلاحاتي چون «دختران تنها» و «دختران نااميد» و در کشورهاي عربي با عنوان «عانسات» (به معني پیردختر) به آن اشاره مي‌شود به يکي از مسائل اجتماعي کشورهاي خاورميانه تبديل شده است. در کشورهاي عربي وجود ميليون‌ها دختر تنها مسئولان را به پيشنهاد شيوه‌هاي جديدي از ازدواج سوق داده است که تعهدات کم‌تري براي مردان ايجاد و آنان را به ازدواج با دختران ترغيب نمايد. موضوع دختران تنها، کشور ما را نيز با مسائل متعددي از جمله شيوع تک‌زيستي، خلأ عاطفي، مشکلات مالي، تحول در اخلاق جنسي و عطش اشتغال به دليل ترس از آينده مواجه کرده است که نظام اسلامي بايد سياست‌هايي را، هم به منظور کاستن از تعداد دختران تنها و هم کاستن از مشکلات آنان، پي‌گيري نمايد. در چنين شرايطي محدود‌سازي ازدواج مجدد به معناي ناديده‌ گرفتن نيازهاي عاطفي، اقتصادي و جنسي اين گروه، محروم‌سازي آنان از تشکيل خانواده و افزايش‌ آسيب‌هاي اجتماعي است.» [<a href='#nb1-1' class='spip_note' rel='footnote' title='www.womenrc.ir/News/47839.htm' id='nh1-1'>1</a>]</p> <p>زیبایی نژاد با اشاره به تفاوت آمار دختران آماده ازدواج نسبت به پسران اظهار داشته: در حال حاضر بسياري از دختران روستايي به دليل افزايش مهاجرت از روستاها ازدواج نکرده باقي مانده اند .وي اظهار داشت: «در سال 90 مشکل اساسي ما دختران ازدواج نکرده خواهد بود که داراي مشکلات عاطفي، بدون فرزند بودن و مسائل جنسي هستند.» [<a href='#nb1-2' class='spip_note' rel='footnote' title='http://womenrc.ir/index.php?sid=&am...' id='nh1-2'>2</a>]</p> <p>با دقت در مفاد تمام اظهارنظرهای موافقان ازدواج مجدد و موقت هر فردی با هر سطحی از دانش پی به منویات واقعی آنها برای بدتر کردن شرایط زنان فهم می شود اما موافقان سعی دارند خود را مدافع حقوق زنان جا بزنند غافل از آن که استدلالهایشان پرده از راز دل آنها بر می دارد. جالب آنکه ما شاهد عدم مشاركت نمايندگان زن مجلس در مباحث، هستیم. گویا این لايحه از اهميت جدي براي بانوان نماينده برخوردار نيست.</p> <p>زهره الهیان نماینده تهران معتقداست: «پشت صحنه جار و جنجال‌ها بر عليه لايحه حمايت از خانواده اين است كه برخي از فعالان حقوق زن مي‌خواهند كه ايران به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان بپيوندد. آنها نمي‌خواهند زنان قوانين حقوقي خاص ايران را داشته باشند.” وی می گوید: “قوانيني كه تاكنون در رابطه با زنان و خانواده در كشور وجود داشت يك نوع پراكندگي و تشدد آرا را در قضاوت به همراه داشت و اين موضوع منجر به مظلوميت زن‌ها در دعاوي خانوادگي مي‌شد و به همين جهت دستگاه قضايي لايحه‌اي را تنظيم كرد تا اين مظلوميت‌ها رفع شود.» [<a href='#nb1-3' class='spip_note' rel='footnote' title='http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID...' id='nh1-3'>3</a>]</p> <p>اما الهیان نمی گوید وضع قانون خاص زنان در مجلس به قیمت از دست رفتن تمام حقوق زنان است و اصولا قانون گزار از وضع قانون چه نیتی دارد؟ آیا قانون وضع می‌شود تا حقوق حقه هر انسانی را محقق کند یا حقوق نیمی از جامعه را زیرپا بگذارد؟ در این فرصت مروری می کنیم بر اظهارنظر های موافقان و مخالفان ماده 22 و 23 قانون حمایت از خانواده.</p> <p><strong>ماده 22: ازدواج موقت قانونی زنانه یا مردانه</strong></p> <p>ازدواج موقت موافقان بسیار در مجلس دارد با اینکه در نزد مردم ایران امری ناپسند و مذموم است. نمایندگان معقدند اگر ازدواج موقت قانونی شود و ثبت آن واجب گردد حقی از زنان ضابع نمی‌شود و می‌تواند مانع روابط خارج از ازدواج باشد. اما در نهایت نمایندگان به ثبت ازدواج موقت رای نداند و نشان دادند دغدغه آنها برای قانونی کردن ازدواج موقت ربطی به اهمیت دادن آنها به حقوق زنان ندارد و اصولا دغدغه های دیگری در پشت این قانون نهفته است.</p> <p>لاله افتخاري، نماينده مردم تهران در گفت و گو با تهران امروز گفته: «اين لايحه نكات قوي و مثبت بسياري دارد و رد كردن آن جفا به زنان است.» او اين قانون را قانوني زنانه مي‌داند تا قانوني مردانه، درست مانند شرع مقدس و قرآن كه قوانين مفصلي در دفاع از زنان دارد. او توضيح مي‌دهد كه «اگر جوانب اين لايحه رعايت شود، شرايط جامعه تغيير خواهد كرد. اصل در اسلام ازدواج دائم است. به نظر شرع مقدس ازدواج دائم به‌عنوان غذاست در حالي كه ازدواج مجدد بايد در سبد درمان بيايد. با تصويب اين لايحه همه فسادهايي كه در جامعه وجود دارد و مسائل مربوط به ازدواج موقت حل مي‌شود. وقتي ازدواجي صورت بگيرد كه ثبت نشده باشد بر سر آن دختر بي‌پناه و از همه جا رانده و مانده چه مي‌آيد؟ برسر بچه‌اي كه اين وسط متولد مي‌شود چه مي‌آيد؟ قانون بايد به همه اين مشكلات پاسخگو باشد.» [<a href='#nb1-4' class='spip_note' rel='footnote' title='www.we-change.org/spip.php?a...' id='nh1-4'>4</a>]</p> <p>نيره اخوان، عضو فراكسيون زنان مجلس در گفت و گويي با مهر در تایید لایحه حمایت از خانواده عنوان ‌کرده: «هرچند ازدواج مجدد مرد براي زن قابل قبول نيست، ولي يكي از ويژگي‌هاي اين قانون ثبت نكاح موقت بر اساس آيين نامه مصوب وزارت دادگستري به صورت محضري است.» [<a href='#nb1-5' class='spip_note' rel='footnote' title='www.tabnak.com/nbody.php?id=63302' id='nh1-5'>5</a>]</p> <p>فرهاد تجري، عضو كميسيون قضايي مجلس به‌عنوان يكي از موافقان ثبت ازدواج موقت هم در اين زمينه اظهار کرده: «با تصويب اين قانون تمامي ازدواج‌هاي موقت يا همان صيغه‌هاي پنهاني در كشور قانوني مي‌شود و افراد بدون ترس و دلهره و به‌صورت قانوني ازدواج مي‌كنند.» [<a href='#nb1-6' class='spip_note' rel='footnote' title='http://www.khabaronline.ir/news-883...' id='nh1-6'>6</a>]</p> <p>مصباحی مقدم، نماینده‌ی تهران و عضو جامعه‌ی روحانیت مبارز گفته: «ازدواج موقت امر مشروعی است. در صورتی که ما در قانون ثبت ازدواج موقت را الزامی کنیم، از آن پس اگر ازدواج موقت ثبت نشود برخلاف قانون عمل شده است. در صورتی که عدم ثبت ازدواج موقت برخلاف قانون باشد این امر قابل تعقیب خواهد بود و عاقد نیز گرفتار می‌شود. با تصویب چنین پیشنهادی روابط دختر و پسر که می‌توانست به صورت مشروع باشد با مانع مواجه شده است. در حال حاضر تصویب چنین پیشنهادی مانع از ازدواج چندین میلیون پیردختر و مطلقه خواهد شد.» [<a href='#nb1-7' class='spip_note' rel='footnote' title='http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID...' id='nh1-7'>7</a>]</p> <p>نماينده مردم بم در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به بند ازدواج موقت در اين لايحه اظهار داشته: «ثبت ازدواج موقت در صورت باردار شدن زن نظام‌مند كردن اين موضوع در رابطه با زنان است و موجب حفظ حقوق كودك متولد شده و ثبت نشدن آن موجب سلب مسئوليت مرد از ازدواج مي‌شود.» [<a href='#nb1-8' class='spip_note' rel='footnote' title='http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID...' id='nh1-8'>8</a>]</p> <p>به گفته خبرنگار پارلمانی ایلنا محمد جواد ابطحي براي ثبت ازدواج موقت فریاد زنان خطاب به ديگر مجلسيان گفته: «نكند از ترس متهم شدن به عجز دست از موازين اسلام برداريد.» زهره الهيان نیز در موافقت با پيشنهاد ابطحي ولزوم ثبت ازدواج موقت بیان کرده: «منظور اين پيشنهاد، رسميت بخشيدن به ازدواج موقت نيست، بلكه نظام‌مند كردن آن در رابطه با حقوق زنان است.» [<a href='#nb1-9' class='spip_note' rel='footnote' title='http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID...' id='nh1-9'>9</a>]</p> <p>فاطمه رهبر، نماينده تهران هم خواستار ثبت ازدواج موقت بود چرا كه به اعتقاد او چنانچه در دوران بارداري، زوج مفقود شود، ثبت رابطه نسبي طفل و مادر بسيار سخت است [<a href='#nb1-10' class='spip_note' rel='footnote' title='http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID...' id='nh1-10'>10</a>]. اما شهاب‌الدين صدر رئيس كميسیون بهداشت پاسخ اين ترديد را داده است: تشخيص رابطه نسبي جنين و مادر در دوران حاملگي امكانپذير است. بنابراین نگرانی رهبر در تضعیع حقوق زنان با این توضیح رفع شده است!</p> <p>اما جنجالی ترین سخنان را کوچک زاده نماینده مردم تهران در موافقت با ازدواج موقت اعلام کرده: «صیغه برای لذت بردن است». به گزارش ایلنا وی با بيان اين كه اگر كسي شرم مي‌كند در بنياد اعتقاداتش به رساله بايد ترديد كرد. وی بیان کرده است: در رساله امام و ميرزاجواد تبريزي آمده گرچه صيغه براي لذت بردن هم نباشد جايز است. وي خطاب به لاريجاني گفت: «شما كه منطق و فلسفه خوانده‌ايد چه برداشتي مي‌كنيد به نظر من اين به اين معنا است كه صيغه به معناي لذت بردن است و هركس خجالت مي‌كشد من خجالت نمی كشم.» وی ادامه داده: «عده‌ای می‌گویند اگر در ازدواج موقت نطفه‌ای منعقد شد و مرد فرار یا انکار کرد چه باید کرد؟ اما آیا شما این نطفه را به نطفه‌ای که حرام بسته شود، ترجیح می‌دهید؟» [<a href='#nb1-11' class='spip_note' rel='footnote' title='http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID...' id='nh1-11'>11</a>]</p> <p>ستار هدایت خواه نماینده کهکیلویه و بویراحمد اظهار داشته: «اینقدر نگران باروری زنان در نتیجه ازدواج موقت هستید که گویا باید ازدواج موقت را برای مردانی که بهره وری جنسی ندارند، مجاز شمرد! ازدواج موقت برای جوان‏هایی است که خودشان را نمی‏توانند نگه دارند و نمی‎خواهند گناه هم کنند؛ باید این نوع ازدواج را ثبت کرد تا کسی استفاده‎اش را نکند و بعد برود. مرد بعدی که با آن زن ازدواج موقت می‎کند باید بداند که زن قبلا با چه مردهایی در ارتباط بوده.» [<a href='#nb1-12' class='spip_note' rel='footnote' title='www.magiran.com/npview.asp?I...' id='nh1-12'>12</a>] - آیا در این اظهارنظرها نگرانی درباره پایمال شدن حقوق زن ديده مي‌شود؟ آیا لفظ استفاده کند و برود در شأن نماینده مجلس کشور است؟ آیا این اظهارنظر نشان از نگاه به زن به منزله ابژه جنسی و وسیلهء اطفای شهوت مرداننیست؟- علی مطهری نیز معتقد است: «نفی ازدواج موقت به معنی تجویز کمونیسم جنسی یا رهبانیت و ریاضت جنسی است که اسلام راضی به هیچ کدام نیست، زیرا اولی به معنی روابط کاملا آزاد و بدون قید و شرط زن و مرد و انحلال نهاد خانواده است و دومی موجب پدید آمدن عقده های روانی در افراد است که گاه منجر به جنایت ها می شود و نفی حق برخی بانوان در داشتن شوهر است.» [<a href='#nb1-13' class='spip_note' rel='footnote' title='روزنامه شرق 6/6/89' id='nh1-13'>13</a>]</p> <p>موسی قربانی نماینده قائنات در گفتگو با ایلنا اظهارداشته: «نبايد فراموش كنيم كه ازدواج موقت يك واقعيت در جامعه ما است. از آنجايي كه بسياري از افراد نمي‌توانند ازدواج دائم داشته باشند، يا از همسر خود دور هستند، يا همسر آنها بيمار است، از ازدواج موقت استفاده مي‌كنند بنابراين وضع قانون براي ازدواج موقت در همين راستا است.» [<a href='#nb1-14' class='spip_note' rel='footnote' title='http://www.mojde.com/%D9%85%D9%88%D...' id='nh1-14'>14</a>]</p> <p>قربانی معتقد است: «این لایحه نیازمند بررسی بیشتر است. باید حقوق زنان هم در این لایحه لحاظ شود که اگر مردی سوء رفتار داشت و شراب خوار بود و معتاد، تکلیف او چه می‏شود. البته وضعیت زنان هم با یکدیگر متفاوت است. یک زن جوان با زنی که در سن یائسگی به سر می‏برد، فرق می‏کند.» [<a href='#nb1-15' class='spip_note' rel='footnote' title='www.iranzanan.com/news/cat-7...' id='nh1-15'>15</a>] -منظور این است که خواسته های زن یائسه کمتر از زنان جوان است یا محبوبیت زنان جوان نزد مردان بیشتر؟ این نگاه تحقیرآمیز به زنان تا کجا قرار است پیش برود؟</p> <p>وی اظهارداشته: «اگر ما بتوانيم كاري كنيم كه ازدواج موقت در جامعه ضابطه‌مند شود و چارچوب داشته باشد، كمك بزرگي به جامعه كرده‌ايم چون با ضابطه‌مند شدن ازدواج موقت تا حد زيادي از تبعات ناگوار اين نوع ازدواج در جامعه كم كرده‌ايم. ما مبلغ ازدواج موقت در جامعه نيستيم، بلكه به ازدواج موقت به چشم يك امكان براي نوعي خاصي از ازدواج نگاه مي‌كنيم كه شرع آن را تاييد كرده است و افراد در شرايط خاص مي‌توانند از آن استفاده كنند.» [<a href='#nb1-16' class='spip_note' rel='footnote' title='www.iranianmy.com/fa/2010-06...' id='nh1-16'>16</a>]</p> <p>قربانی بیان کرده: «ما هرگز مردان را تشويق نمي‌كنيم كه به سراغ ازدواج موقت بروند و معتقديم كه ازدواج موقت در جهت تحكيم بنيان خانواده نيست و اين احتمال وجود دارد كه ازدواج موقت به بنيان خانواده لطمه بزند، البته ممكن است كه اين نوع ازدواج لطمه‌اي هم به ازدواج دائمي مرد وارد نكند. ازدواج موقت البته مي‌تواند در جهت جلوگيري از فساد موثر عمل كند، ولي يك نسخه، يكنواخت و فراگير هم نيست.» [<a href='#nb1-17' class='spip_note' rel='footnote' title='www.iranianmy.com/fa/2010-06...' id='nh1-17'>17</a>]</p> <p>جالب اینکه تنها 45 نماینده در مجلس موافق ثبت ازدواج موقت بودند و بقیه به آن رای منفی و ممتنع دادند. لاریجانی رئیس مجلس با خنده اعلام می دارد «این پیشنهاد بدجوری رای نیاورد.» [<a href='#nb1-18' class='spip_note' rel='footnote' title='http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID...' id='nh1-18'>18</a>] بنابراین خیال نمایندگانی که می ترسیدند با ثبت صیغه آبرویشان در پیش خانواده شان برود راحت شد و همگی احتمالا یک نفس راحت کشیده اند.</p> <p><strong>ازدواج موقت اضرار به رکن خانواده (مصداق بستن دستمال به سری است که درد نمی کند)</strong></p> <p>اما همه نمایندگان هم موافق ازدواج موقت نیستند (هرچند تعدادشان کمتر از موافقان است) و استدلال های آنها در رد ازدواج موقت خواندنی است:</p> <p>مرادي نماينده ممسني، در اخطار اصل 10 قانون اساسي پيشنهاد محمدجواد ابطحي مبني بر الزامي كردن ثبت ازدواج موقت را مخالف اصل 10 قانون اساسي عنوان می‌کند و می‌گوید: «به موجب اين اصل بنيان خانواده در نكاح دائم بايد تحكيم شود، در حالي كه اين پيشنهاد تشويقي براي ازدواج موقت است كه بنيان خانواده را متزلزل مي‌كند.» [<a href='#nb1-19' class='spip_note' rel='footnote' title='www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=...' id='nh1-19'>19</a>]</p> <p> براساس اصل 10 قانون اساسی از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.</p> <p>مصطفي كواكبيان، نماينده مردم سمنان نیز از جمله نمايندگاني بود كه پيشنهاد حذف ماده‌ي 22 اين لايحه را مطرح و عنوان كرد: «ما اصلا جوزده نشديم و كاري هم به فمينيست‌هاي سكولار آن طرف آب نداريم. بحث ما حكومت خودمان است و حضرت امام (ره) هم فرمودند كه حفظ احكام حكومت در پرتو حفظ اصل حكومت است. يعني حفظ اصل حكومت از واجبات الهي است.» [<a href='#nb1-20' class='spip_note' rel='footnote' title='www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=...' id='nh1-20'>20</a>]</p> <p>كواكبيان با اشاره به اين گفته‌ي نماينده‌ي دولت كه براي ثبت ازدواج موقت هم‌اكنون در كشور هيچ مشكلي وجود ندارد، گفت: «حتي براي باردار شدن هم مشكلي وجود ندارد و در اين صورت براي طفل شناسنامه صادر مي‌شود.» عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، گفت: «چرا سري كه درد نمي‌كند را مي‌خواهيم دستمال ببنديم.» [<a href='#nb1-21' class='spip_note' rel='footnote' title='www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=...' id='nh1-21'>21</a>]</p> <p>علي ادياني‌راد طبق اخطاري بر اساس اصل 40 قانون اساسي كه در آن آمده است هيچ‌كس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله‌ي اضرار به غير و يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد ماده‌ي 22 را اضرار به غير دانست. نماينده‌ي مردم قائمشهر در مجلس، با طرح اين سوال كه «آيا در ازدواج موقت تنها فرزند حاصل از اين ازدواج مورد ضرر قرار مي‌گيرد؟ گفت كه چنين نيست، به اين معنا كه طبق اين ماده اضرار به ركن ركين خانواده و فرزندان زن دائم زوج نيز ضرر مي‌رساند.» [<a href='#nb1-22' class='spip_note' rel='footnote' title='www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=...' id='nh1-22'>22</a>]</p> <p>وي با بيان اين‌كه چه ضرورتي دارد كه در دفاع، ماده‌ي 22 را به شرع وصل كنيم، گفت: «ين ماده ضمانت اجرايي ندارد، يعني نفس عدم ثبت ازدواج موقت اضرار به حريم خانواده است و حريم‌شكني است و به زن و فرزندان دائم مرد ضرر وارد مي‌كند.» [<a href='#nb1-23' class='spip_note' rel='footnote' title='www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=...' id='nh1-23'>23</a>]</p> <p>داریوش قنبري نماینده مجلس که در گفت‌و‌گو با خبرگزاري فارس، با اشاره به ماده 22 لايحه حمايت از خانواده و مطرح كردن ازدواج موقت اظهار داشته است:‌ «اگر چه ازدواج موقت يك حق شرعي است، ولي نمي‌تواند منجر به تشكيل خانواده و استحكام بنيان آن شود.» وي می‌افزاید: «ازدواج موقت مشكل جوانان در آستانه ازدواج را حل نمي‌كند و بايد تلاش كنيم تا شرايط دشواري براي ازدواج موقت تعيين شود تا تمايل به آن در جامعه كم شود» [<a href='#nb1-24' class='spip_note' rel='footnote' title='www.aftabnews.ir/vdcb80b8arh...' id='nh1-24'>24</a>]</p> <p>عیسی جعفری نماینده بهار و کبودرآهنگ به‌ عنوان موافق پیشنهاد حذف ماده 22 لایحه حمایت از خانواده که به ثبت ازدواج موقت در مورد باردار شدن زوجه اشاره داشت، تاکید کرد: در حال حاضر در جامعه ما ازدواج موقت به شکل پنهانی صورت می‌گیرد و در صورت تصویب این ماده پنهان کاری‌ها رواج پیدا خواهد کرد که بنیان خانواده را تضعیف می‌کند. به گفته وی در صورتی که ازدواج موقت موکول به بارداری شود، ظرف یک سال شاید صدها و هزاران کودک در دست مادران بمانند به هویت پدران آنها مشخص نیست.این نماینده مجلس افزایش جمعیت بدون برنامه‌ریزی از پیش صورت گرفته را از دیگر عواقب تصویب این ماده دانست. وی با بیان اینکه پایین بودن آمار ایدز در کشور ما به علت رواج داشتن بحث تک همسری در ایران است، افزود: ازدواج موقت شرایط ویژ‌ه‌ای دارد که نباید برای آن آیین‌نامه تصویب شود.</p> <p><strong>ماده 23: برای ازدواج مجدد شرط رضایت همسر اول شرعی نیست</strong></p> <p>فاطمه آليا، عضو فراكسيون زنان مجلس هشتم معتقد است ماده 23 لايحه حمايت از خانواده به ضرر زنان نيست. او درباره سكوت اين فراكسيون در مجلس مي‌گويد: «در حال حاضر بيشتر بحث‌ها راجع به حذف پيشنهادات است و اگر تكاپوي آقايان غالب به نظر مي‌رسد علتش به عدم رسيدن نوبت به خانم ها بر مي‌گردد.» او بر خلاف بسياري زنان اصولگرا روند تصويب مواد اين لايحه را مثبت مي‌داند: «طي سه سال گذشته كه اين طرح به مجلس ارائه شد و در دستور كار كميسيون قضايي قرار گرفت افراد حقيقي و حقوقي مي توانستند به نمايندگان مراجعه و نظرات خود را بدهند.» [<a href='#nb1-25' class='spip_note' rel='footnote' title='تهران امروز1/6/89' id='nh1-25'>25</a>]</p> <p>آليا می‌گوید: «برخي مي‌گويند چون نمايندگان زن مجلس هشتم با ماده 23 لايحه مخالف نيستند پس موافق ازدواج مجدد مردانند در صورتي كه اين اتهامي بيش نيست. اگر به جزئيات ماده مذكور نگاه شود شرايط و ضوابط كاملي براي ازدواج مجدد در آن درج شده تا به جاي تصميم عجولانه، دادگاه ويژه اي كه حائز صلاحيت تشخيص است در رابطه با آن نظر دهد.» [<a href='#nb1-26' class='spip_note' rel='footnote' title='تهران امروز1/6/89' id='nh1-26'>26</a>]</p> <p>موسي غضنفرآبادي نماینده دیگر مجلس گفته: «شرط رضايت همسر اول بر اساس شرع براي ازدواج مجدد مرد لازم نيست، و شوراي نگهبان اين لايحه را به دليل شرط رضايت همسر رد خواهد كرد.» [<a href='#nb1-27' class='spip_note' rel='footnote' title='www.khabaronline.ir/news-884...' id='nh1-27'>27</a>]</p> <p>موسی قربانی در گفتگو با ایلنا در خرداد گذشته، عنوان کرده: «به نظر من اگر فرهنگ‌سازي درستي صورت گيرد كه زنان ايراني هم مانند زنان كشورهاي عربي بتوانند ازدواج ‌مجدد را بپذيرند، بسيار بهتر از اين است كه مردان بخواهند ازدواج موقت داشته باشند، اين موضوع به نفع زن است.» همچنين گفته: «با این ده شرط برای ازدواج مجدد مردان محدودیت ایجاد شده‌است در حالی که در گذشته برای ازدواج مجدد هیچ محدودیتی نبوده‌است و هر مردی که اراده کرده همسر دیگری اختیار کند، این کار را کرده است.» [<a href='#nb1-28' class='spip_note' rel='footnote' title='www.iranianmy.com/fa/2010-06...' id='nh1-28'>28</a>]</p> <p><strong>ازدواج مجدد مغایر با قانون اساسی ایران است</strong></p> <p>اما مخالفان ازدواج مجدد نیز دلایل خود را دارند برخی آن را مغایر با قانون اساسی و در تعارض با استحکام خانواده می‌دانند. برخی نیز شروط گذاشته شده توسط کمیسیون قضایی را برخلاف شرع اسلام و تضعیف کننده نهاد خانواده قلمداد می کنند.</p> <p>حسن ونايي نماينده ملاير در اخطار اصل 10 قانون اساسي، مواد 22 و 23 لايحه‌ حمايت خانواده را مغاير اين اصل قانون اساسي در رابطه با پاسداري از حريم خانواده عنوان كرد. [<a href='#nb1-29' class='spip_note' rel='footnote' title='www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=...' id='nh1-29'>29</a>]</p> <p>جمشيد انصاري نيز، در تذكر ماده 17 آيين‌نامه داخلي مجلس با اشاره به تصويب كليات اين لايحه در 19 شهريور 87 گفت: «مجلس با اين فرض به كليات لايحه راي داد كه ماده 23 به تعدد زوجات اشاره دارد و ماده 24 كه به ماليات بر مهريه اشاره دارد حذف مي‌شود؛ اما همكاران كميسيون قضايي مجددا اين دو ماده را در لايحه آوردند.» وي اين اقدام را مصداق گندم نمايي و جو فروشي عنوان كرد و گفت: « با وجود ذكر مجدد مواد 23 و 24 در لايحه اصل راي مجلس به كليات لايحه كه مقيد به حذف اين مواد بود، مخدوش مي‌شود.» [<a href='#nb1-30' class='spip_note' rel='footnote' title='www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=...' id='nh1-30'>30</a>]</p> <p>سيدمهدي صادق نماينده آستانه اشرفيه نيز در اخطار اصول 10، 19 و 20 قانون اساسي با اشاره به اعتراض محافل مختلف به مواد 22 و 23 لايحه‌ي حمايت خانواده گفت: « به موجب اصول قانون اساسي همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت از قانون قرار دارند.» [<a href='#nb1-31' class='spip_note' rel='footnote' title='www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=...' id='nh1-31'>31</a>]</p> <p>وي با بيان اينكه «در كجاي موازين اسلامي عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن يا سوءرفتار زن دليلي بر ازدواج مجدد مرد آورده شده است» [<a href='#nb1-32' class='spip_note' rel='footnote' title='www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=...' id='nh1-32'>32</a>]، بر لزوم حذف مواد 23 و 24 اين لايحه تاكيد كرد. براساس آنچه از اظهارنظرهای نمایندگان موافق ازدواج مجدد فهم می‌شود مخالفت آنها با همین ده شرطی است که فعالان حقوق زنان آنها را چراغ سبزی به مردان از سوی مجلس می‌دانند و قصد دارند شروط را برای سهل تر شدن ازدواج مجدد مخالف شرع اسلام قلمداد کنند.</p> <p>مریم بهروزی نماینده مجلس پنجم در این مورد می‌گوید: « نمایندگان مجلس پیش بینی می‌کنند ده شرطی که برای ازدواج مجدد در لایحه حمایت از خانواده گنجانده شده در شورای نگهبان حذف شود که با این اقدام چند همسری در ایران اسلامی آزاد و ترویج می شود.» [<a href='#nb1-33' class='spip_note' rel='footnote' title='www.feministschool.com/spip....' id='nh1-33'>33</a>]</p> <p>با توجه به اظهار نظرات نمایندگان که بیشتر آنها مرد هستند- هشت نماینده زن هم پشت سر مردان حرکت می‌کنند و به هیچ عنوان به منافع زنان نمی‌اندیشند- لایحه حمایت از خانواده در حقیقت لایحه حمایت از مردان است نه خانواده. لایحه را مدافعانش اسلامی می خوانند حال آنکه مخالفانش آن را غیر اسلامی می‌دانند. نقل قولی است که می گوید برای آنکه بفهمید چقدر قوانین یک کشور مناسب است به فوانینی که آن کشور در زمینه حقوق زنان دارد مراجعه کنید. بنابراین به نظر می رسد اراده‌ای در میان است تا در مقابل تغییراتی که در جامعه ایران با تحصیل و اشتغال زنان در جامعه روی داده بایستد و مسیر ترقی را برای زنان به هر قیمتی سد کند. سخنان زیبایی نژاد و نمایندگان که ذکر آنها رفت این فرض را تقویت می‌کند. نمایندگان با اظهار نگرانی درباره ارضای میل جنسی زنان بیوه، مطلقه و مجرد در پی ترویج چند همسری و ازدواج موقت هستند. لذا قصد آنها کنترل کردن بیشتر زنان و پایدار ماندن پایه‌های مردسالاری است که با تلاش زنان در حال تضعیف است. به نظر می‌رسد نمایندگان به جای برنامه‌ریزی درست که مستلزم صرف وقت و بررسی های کارشناسانه دقیق است ترجیح می‌دهند هرچه زودتر لایحه حمایت از خانواده را تصویب کنند. آیا نمایندگان مجلس که اصرار دارند ماده 22و 23 را بدون تغییرات ماهوی دوباره به صحن مجلس آورند به عواقب و پیامدهای آن اندیشیده اند؟ آیا شورای نگهبان شروط ازدواج موقت را حذف می‌کند؟ آیا حق طلاق برای همسر اول در نظر گرفته می‌شود یا کسانی که مدام بالارفتن نرخ طلاق را خطرناک قلمداد می‌کنند به همسر اول اجازه طلاق نخواهند داد؟ آیا در این صورت شروط ضمن عقد که تازه هر مردی حاضر به پذیرش آن نیست می تواند کمکی برای جلوگیری از پایمال شدن حقوق زنان باشد؟ و همچنین باید پرسید در برابر این اقدامات جنبش زنان چه تدابیری باید اتخاذ کند؟</p></div> <hr /> <div class='rss_notes'><p>[<a href='#nh1-1' id='nb1-1' class='spip_note' title='يادداشت 1-1' rev='footnote'>1</a>] <a href='http://www.womenrc.ir/News/47839.htm' class='spip_out' rel='nofollow'>www.womenrc.ir/News/47839.htm</a></p> <p>[<a href='#nh1-2' id='nb1-2' class='spip_note' title='يادداشت 1-2' rev='footnote'>2</a>] <a href='http://womenrc.ir/index.php?sid=&lang=fa&&action' class='spip_out' rel='nofollow'>http://womenrc.ir/index.php?sid=&am...</a></p> <p>[<a href='#nh1-3' id='nb1-3' class='spip_note' title='يادداشت 1-3' rev='footnote'>3</a>] <a href='http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=143987' class='spip_out' rel='nofollow'>http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID...</a></p> <p>[<a href='#nh1-4' id='nb1-4' class='spip_note' title='يادداشت 1-4' rev='footnote'>4</a>] <a href='http://www.we-change.org/spip.php?article6438' class='spip_out' rel='nofollow'>www.we-change.org/spip.php?a...</a></p> <p>[<a href='#nh1-5' id='nb1-5' class='spip_note' title='يادداشت 1-5' rev='footnote'>5</a>] <a href='http://www.tabnak.com/nbody.php?id=63302' class='spip_out' rel='nofollow'>www.tabnak.com/nbody.php?id=63302</a></p> <p>[<a href='#nh1-6' id='nb1-6' class='spip_note' title='يادداشت 1-6' rev='footnote'>6</a>] <a href='http://www.khabaronline.ir/news-88369.aspx' class='spip_out' rel='nofollow'>http://www.khabaronline.ir/news-883...</a></p> <p>[<a href='#nh1-7' id='nb1-7' class='spip_note' title='يادداشت 1-7' rev='footnote'>7</a>] <a href='http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=144048' class='spip_out' rel='nofollow'>http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID...</a></p> <p>[<a href='#nh1-8' id='nb1-8' class='spip_note' title='يادداشت 1-8' rev='footnote'>8</a>] <a href='http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=144048' class='spip_out' rel='nofollow'>http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID...</a></p> <p>[<a href='#nh1-9' id='nb1-9' class='spip_note' title='يادداشت 1-9' rev='footnote'>9</a>] <a href='http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=144048' class='spip_out' rel='nofollow'>http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID...</a></p> <p>[<a href='#nh1-10' id='nb1-10' class='spip_note' title='يادداشت 1-10' rev='footnote'>10</a>] <a href='http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=144048' class='spip_out' rel='nofollow'>http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID...</a></p> <p>[<a href='#nh1-11' id='nb1-11' class='spip_note' title='يادداشت 1-11' rev='footnote'>11</a>] <a href='http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=144853' class='spip_out' rel='nofollow'>http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID...</a></p> <p>[<a href='#nh1-12' id='nb1-12' class='spip_note' title='يادداشت 1-12' rev='footnote'>12</a>] <a href='http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2144518' class='spip_out' rel='nofollow'>www.magiran.com/npview.asp?I...</a></p> <p>[<a href='#nh1-13' id='nb1-13' class='spip_note' title='يادداشت 1-13' rev='footnote'>13</a>] روزنامه شرق 6/6/89</p> <p>[<a href='#nh1-14' id='nb1-14' class='spip_note' title='يادداشت 1-14' rev='footnote'>14</a>] <a href='http://www.mojde.com/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86-23958.html' class='spip_out' rel='nofollow'>http://www.mojde.com/%D9%85%D9%88%D...</a></p> <p>[<a href='#nh1-15' id='nb1-15' class='spip_note' title='يادداشت 1-15' rev='footnote'>15</a>] <a href='http://www.iranzanan.com/news/cat-72/001603.php' class='spip_out' rel='nofollow'>www.iranzanan.com/news/cat-7...</a></p> <p>[<a href='#nh1-16' id='nb1-16' class='spip_note' title='يادداشت 1-16' rev='footnote'>16</a>] <a href='http://www.iranianmy.com/fa/2010-06-03-001945.php' class='spip_out' rel='nofollow'>www.iranianmy.com/fa/2010-06...</a></p> <p>[<a href='#nh1-17' id='nb1-17' class='spip_note' title='يادداشت 1-17' rev='footnote'>17</a>] <a href='http://www.iranianmy.com/fa/2010-06-03-001945.php' class='spip_out' rel='nofollow'>www.iranianmy.com/fa/2010-06...</a></p> <p>[<a href='#nh1-18' id='nb1-18' class='spip_note' title='يادداشت 1-18' rev='footnote'>18</a>] <a href='http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=144073' class='spip_out' rel='nofollow'>http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID...</a></p> <p>[<a href='#nh1-19' id='nb1-19' class='spip_note' title='يادداشت 1-19' rev='footnote'>19</a>] <a href='http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=116306' class='spip_out' rel='nofollow'>www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=...</a></p> <p>[<a href='#nh1-20' id='nb1-20' class='spip_note' title='يادداشت 1-20' rev='footnote'>20</a>] <a href='http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=116560' class='spip_out' rel='nofollow'>www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=...</a></p> <p>[<a href='#nh1-21' id='nb1-21' class='spip_note' title='يادداشت 1-21' rev='footnote'>21</a>] <a href='http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=116560' class='spip_out' rel='nofollow'>www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=...</a></p> <p>[<a href='#nh1-22' id='nb1-22' class='spip_note' title='يادداشت 1-22' rev='footnote'>22</a>] <a href='http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=116560' class='spip_out' rel='nofollow'>www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=...</a></p> <p>[<a href='#nh1-23' id='nb1-23' class='spip_note' title='يادداشت 1-23' rev='footnote'>23</a>] <a href='http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=116560' class='spip_out' rel='nofollow'>www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=...</a></p> <p>[<a href='#nh1-24' id='nb1-24' class='spip_note' title='يادداشت 1-24' rev='footnote'>24</a>] <a href='http://www.aftabnews.ir/vdcb80b8arhbg5p.uiur.html' class='spip_out' rel='nofollow'>www.aftabnews.ir/vdcb80b8arh...</a></p> <p>[<a href='#nh1-25' id='nb1-25' class='spip_note' title='يادداشت 1-25' rev='footnote'>25</a>] تهران امروز1/6/89</p> <p>[<a href='#nh1-26' id='nb1-26' class='spip_note' title='يادداشت 1-26' rev='footnote'>26</a>] تهران امروز1/6/89</p> <p>[<a href='#nh1-27' id='nb1-27' class='spip_note' title='يادداشت 1-27' rev='footnote'>27</a>] <a href='http://www.khabaronline.ir/news-88429.aspx' class='spip_out' rel='nofollow'>www.khabaronline.ir/news-884...</a></p> <p>[<a href='#nh1-28' id='nb1-28' class='spip_note' title='يادداشت 1-28' rev='footnote'>28</a>] <a href='http://www.iranianmy.com/fa/2010-06-03-001945.php' class='spip_out' rel='nofollow'>www.iranianmy.com/fa/2010-06...</a></p> <p>[<a href='#nh1-29' id='nb1-29' class='spip_note' title='يادداشت 1-29' rev='footnote'>29</a>] <a href='http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=116306' class='spip_out' rel='nofollow'>www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=...</a></p> <p>[<a href='#nh1-30' id='nb1-30' class='spip_note' title='يادداشت 1-30' rev='footnote'>30</a>] <a href='http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=116306' class='spip_out' rel='nofollow'>www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=...</a></p> <p>[<a href='#nh1-31' id='nb1-31' class='spip_note' title='يادداشت 1-31' rev='footnote'>31</a>] <a href='http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=116306' class='spip_out' rel='nofollow'>www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=...</a></p> <p>[<a href='#nh1-32' id='nb1-32' class='spip_note' title='يادداشت 1-32' rev='footnote'>32</a>] <a href='http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=116306' class='spip_out' rel='nofollow'>www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=...</a></p> <p>[<a href='#nh1-33' id='nb1-33' class='spip_note' title='يادداشت 1-33' rev='footnote'>33</a>] <a href='http://www.feministschool.com/spip.php?article5564' class='spip_out' rel='nofollow'>www.feministschool.com/spip....</a></p></div> http://fairfamilylaw.org/spip.php?article1472 http://fairfamilylaw.org/spip.php?article1472 2010-09-08T08:19:09Z text/html fa admin بعد از اولین تعطیلات تابستانی مجلس شورای اسلامی، یکی از پرسرو صداترین لوایح، به صحن علنی آمد. ۳ ماده از لایحه حمایت از خانواده که نزدیک یک‌سال‌و نیم پیش و در هنگام بررسی کلیات لایحه، سرو صداهایی را در بیرون و داخل مجلس برانگیخته بود این‌بار نیز پرچالش‌ترین روزهای بهارستان را رقم زد. ماده ۲۲ که معطوف به بحث ثبت ازدواج موقت است، ماده ۲۳ که در افکار عمومی به تعدد زوجات معروف است و ماده ۲۴ که بحث مهریه متعارف و مالیات بر مهریه را مطرح می‌کند، ۳ ماده پرحاشیه لایحه حمایت از خانواده بود که نهایتاً پس از بحث و بررسی با نظر نمایندگان مجلس برای بررسی‌های دقیق‌تر و (...) - <a href="http://fairfamilylaw.org/spip.php?rubrique10" rel="directory">به نقل از دیگران</a> <div class='rss_texte'><p>بعد از اولین تعطیلات تابستانی مجلس شورای اسلامی، یکی از پرسرو صداترین لوایح، به صحن علنی آمد.</p> <p>۳ ماده از لایحه حمایت از خانواده که نزدیک یک‌سال‌و نیم پیش و در هنگام بررسی کلیات لایحه، سرو صداهایی را در بیرون و داخل مجلس برانگیخته بود این‌بار نیز پرچالش‌ترین روزهای بهارستان را رقم زد.</p> <p>ماده ۲۲ که معطوف به بحث ثبت ازدواج موقت است، ماده ۲۳ که در افکار عمومی به تعدد زوجات معروف است و ماده ۲۴ که بحث مهریه متعارف و مالیات بر مهریه را مطرح می‌کند، ۳ ماده پرحاشیه لایحه حمایت از خانواده بود که نهایتاً پس از بحث و بررسی با نظر نمایندگان مجلس برای بررسی‌های دقیق‌تر و بیشتر به کمیسیون قضائی ارجاع شد.</p> <p>هفته‌نامه کویر درباره این ۳ ماده با مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان گفت‌و گویی کرده است که در ادامه می‌خوانید:</p> <p><strong>برخی نمایندگان معتقد بودند چون رسانه‌های بیگانه روی مواد ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ مانور داده‌اند و با آن مخالفت کرده‌اند باید به آن رأی داد، برخی دیگر نظر کارشناسی‌تر داشتند و اعتقاد داشتند تصویب این مواد می‌تواند تبعات اجتماعی و سیاسی داشته باشد. نظر شما چیست؟ ریشه اصلی مخالفت‌ها را در چه می‌بینید؟</strong></p> <p>پیش از هر چیز لازم است نکاتی را به عنوان مقدمه در این باره عرض کنم. اصلاً از ابتدا هم این مواد به این شکل در لایحه قوه قضائیه وجود نداشت، بلکه دولت این ۳ ماده را به لایحه قوه قضائیه اضافه کرده بود لذا بخشی از مخالفت‌ها با این مواد اصلاً به مفهوم مخالفت با محتوای مباحث نبود بلکه بخشی از این مخالفت‌ها به خاطر مسائل شکلی این مواد است.</p> <p>استدلال می‌شد که چرا وقتی قوه قضائیه که لایحه اصلی متعلق به این قوه است، این ۳ ماده را در لایحه نیاورده است ولی دولت ضرورت می‌بیند چنین مواد پرسرو صدایی را در لایحه بگنجاند.</p> <p>نکته دوم این است که حدود یک‌سال‌و نیم قبل -یعنی اردیبهشت ۸۸- وقتی کلیات این لایحه را بررسی می‌کردیم، به کلیات لایحه بدون این ۳ماده رأی دادیم. اما وقتی لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون رفت، کمیسیون باز هم این موارد را اضافه کرد. پس ۲ مرحله است. اول اینکه قوه قضائیه این مواد را در لایحه نیاورده بود و دولت آنها را به لایحه اضافه کرد و مجلس هنگام بررسی کلیات آنها را حذف کرد؛ دوم اینکه ما به کلیات لایحه بدون این مواد رأی دادیم اما در کمیسیون قضائی این مواد باز هم اضافه شد. حالا با در نظر گرفتن این ۲ نکته نمایندگان ایرادات و اشکالاتی بر این مواد می‌گرفتند که من جزبه جز عرض خواهم کرد.</p> <p><strong>یعنی معتقد بودید برخی مخالفت‌ها ریشه در این حذف و اضافه‌ها در دولت یا کمیسیون داشت؟</strong></p> <p>برای نمایندگان جای سؤال بود که چرا دولت این مواد را اضافه می‌کند یا پس از حذف چرا در کمیسیون بار دیگر اضافه می‌شود. نهایتاً هم دیدیم که اشکالاتی شرعی بر این ۳ ماده وارد شد و بازهم به کمیسیون ارجاع شد.</p> <p>اجازه بدهید از ماده ۲۲ شروع کنیم. ماده‌ای که معطوف به بحث ثبت ازدواج موقت بود. آیا فکر می‌کنید این ماده می‌توانست موضوع ازدواج موقت را در کشور ساماندهی کند؟ آیا اصلاً ضرورتی برای طرح این مسأله در مجلس وجود داشت؟</p> <p>آنچه که درباره این ماده، کمیسیون آورده است این است که گفته‌اند در صورت بارداری باید نکاح موقت ثبت شود، در غیر این‌صورت، ثبت ازدواج موقت با توافق طرفین است؛ می‌توانند ثبت کنند و می‌توانند ثبت نکنند. اشکالی که به این ماده گرفته می‌شود این است که گفته می‌شود اصولاً در شریعت اسلام ثبت ازدواج حتی ازدواج دائم یک امر قانونی است نه یک امر شرعی.</p> <p>شما می‌توانید حتی ازدواج دائم را هم ثبت نکنید. لذا این یک نکته است و بر همین اساس هم گفته می‌شود خب نباید بحث ثبت ازدواج موقت را مطرح کنیم. از طرف دیگر خب مخالفین این موضوع هم می‌گویند که ما حق و حقوق بچه را هم باید در نظر بگیریم. اگر زن و مردی نکاح موقت کردند و بچه‌دار شدند، بچه که گناهی ندارد بی‌هویت بماند.</p> <p>باید برایش شناسنامه صادر کنیم، باید ازدواج موقت ثبت شود و هویت پدر و مادر بچه مشخص شود. خیلی وقت‌ها پیش آمده که در اثر نکاح موقت بچه‌هایی متولد شده‌اند که هویت پدر و مادرشان معلوم نیست. نهایتاً امیدواریم وقتی این لایحه به کمیسیون ارجاع داده شد نوعی ساماندهی ازدواج‌های موقت در کشور را داشته باشیم.</p> <p><strong>ماده ۲۳ که معطوف به بحث تعدد زوجات بود بیشترین سروصداها را در بیرون از مجلس برانگیخت. خیلی از حامیان حقوق زن نسبت به این موضوع ایراد داشتند. نمایندگان زن ادوار مجلس به نشانه اعتراض در صحن علنی حضور پیدا کردند. به عنوان نماینده فراکسیون اقلیت مجلس این اعتراض‌ها را تا چه حد وارد می‌دانید؟</strong></p> <p>در مورد ماده ۲۳ لازم است ابتدا من یک سیر تاریخی عرض می‌کنم. در سال ۱۳۵۳ یعنی حدوداً ۳۶ سال پیش این موضوع وارد قوانین ما شد. منتهی در قانون آن زمان گفته شده بود مرد نمی‌تواند ازدواج دوم داشته باشد مگر با اجازه همسر اولش اما در شرایط فعلی مرد می‌توانست بدون اجازه همسر اول هم ازدواج دوم داشته باشد و در دادگاه‌ها توجهی به قانون سال ۵۳ نمی‌شد. در اشکال کلی گفتیم که ماده ۲۳ ابتدا به ساکن در لایحه قوه قضائیه نبود و بعداً کمیسیون این ماده را به لایحه اضافه کرد. کمیسیون در ۱۰ مورد مرد را برای ازدواج مجدد حائز شرایط می‌داند.</p> <p>در ماده‌ای که کمیسیون قضائی به لایحه حمایت از خانواده اضافه کرده بود رضایت همسر در طول بقیه شرایط نبود بلکه در عرض شرایط دیگر قرار داشت و یکی از این ۱۰ مورد به شمار می‌رفت در حالی که در قانون قبلی باید در هر صورتی مرد برای ازدواج دومش رضایت همسر را می‌داشت اما در ماده‌ای که کمیسیون به لایحه حمایت از خانواده اضافه کرده است تنها یکی از شرایط، رضایت همسر است. بیماری صعب‌العلاج، عقیم بودن زن، ترک منزل به مدت ۶ ماه، زندانی بودن زن به مدت یک سال، شرایط دیگری بود که کمیسیون در این ماده گنجانده بود و برای ازدواج مجدد در نظر گرفته می‌شد.</p> <p>از سوی دیگر این ماده از سوی برخی علما خلاف شرع تلقی می‌شد. یعنی این موضوع که مرد در صورت داشتن این شرایط باید ازدواج مجدد کند از نظر علما خلاف شرع تلقی می‌شد. آنها این سؤال را مطرح می‌کنند؛ اگر هیچ‌کدام از این شرایط نبود، مرد نمی‌تواند ازدواج کند؟ در نقطه مقابل نیمی از جمعیت جامعه به کلی با این مسأله مخالفت داشتند و این موضوع را هموار کردن راه ازدواج مجدد می‌دانستند. به نظر من ضرورتی نداشت ما این موضوع را در صحن به عنوان قانون مطرح کنیم.</p> <p>ما می‌توانیم از قوانین موجود در بحث ازدواج دائم استفاده کنیم و مشکلی هم وجود ندارد به علاوه اینکه ما باید مسائل را جامع ببینیم. در یکی از شروط گفته شده است سوء رفتار زن باعث می‌شود که مرد بتواند ازدواج دوم داشته باشد. حال سؤال این است که چه کسی مرجع تشخیص این سوء رفتار است؟ مرد می‌تواند طوری با همسر خودش رفتار کند و واکنش‌هایی را از سمت زن برانگیزد که تعبیر به سوء‌رفتار شود، در حالی که در این حوزه کنش سو، از سوی مرد بوده است. نکته بعدی هم مشخص نیست که واقعاً زن در این لایحه چگونه قرار است حمایت شود؟ اصلاً در این ماده اشاره‌ای نشده است اگر بر فرض مرد این ۱۰ شرط را نداشت و رفت ازدواج دوم انجام داد حق و حقوق همسر اول چه می‌شود؟ آیا برای مرد مجازات در نظر گرفته می‌شود؟ همسر اول با چه شرایطی می‌تواند تقاضای طلاق کند یا از خودش دفاع کند؟ این موارد اصلاً در این باره پیش‌بینی نشده بود. در مورد حمایت از حقوق کودکان دراین میان بحثی به میان نیامده بود. لذا گفتند به کمیسیون برگردد.</p> <p><strong>نکته‌ای که در این ماده بود این بود که، نمایندگان موافق، اعمال ۱۰ شرط را به عنوان شروطی می‌دانستند که ازدواج مجدد را محدود می‌کند و مخالفان ماده ۲۳ معتقد بودند این ماده راه را برای ازدواج مجدد باز می‌کند! نظر خود شما در این باره چیست؟</strong></p> <p>دو طرف این ماجرا استدلال‌های خودشان را داشتند. هم کسانی که شکل شرعی ماجرا را در نظر می‌گرفتند که علما بودند و نگرانی خودشان را از این ماده اعلام کرده بودند و هم کسانی که می‌خواستند از حقوق زن دفاع کنند و می‌گفتند این ترویج ازدواج دوم است.</p> <p>من نظر خودم این است که اساساً به شرط اصلی ازدواج دوم که قرآن کریم در آیه سوم سوره مبارکه نساء بیان می‌کند توجهی نشده بود. خداوند می‌فرماید؛ اگر ترسیدید که نمی‌توانید عدالت برقرار کنید حتماً باید یک همسر داشته باشید. یعنی از نظر قرآن، احراز عدالت شرط گرفتن همسر دوم است که در ماده ۲۳ به این اصل توجهی نشده بود. ایراد اصلی من هم به این ماده همین بود و برهمین اساس معتقد بودم که باید حذف شود. از سوی دیگر به موضوع تمکن مالی در این شروط اشاره‌ای نشده بود.</p> <p>اما حالا که به کمیسیون ارجاع شده است، امیدواریم هم دغدغه علما را حل کند و هم دغدغه کسانی که طرفدار حقوق زن هستند. جدای از تمام این بحث‌ها لازم است که عرض کنم اساساً مشکل اصلی جامعه ما امروز ازدواج دوم نیست. مسأله گرانی، تورم، فقر، بیکاری جوانان، اشتغال ضروری برای همه آحاد مردم، مسأله تحریم‌های قدرت‌های خارجی و اختلافات برخی از دست‌اندرکاران مشکلات اصلی ماست و ما رفته‌ایم روی موضوع ازدواج دوم و سوم بحث می‌کنیم.</p> <p><strong>آقای کواکبیان ما بارها ‌و‌بارها در مجلس درباره بحث مهریه به عنوان یک معضل بحث و بررسی داشته‌ایم اما بازهم می‌بینیم که در ماده ۲۴ لایحه حمایت از خانواده موضوع مهریه متعارف ذکر می‌شود. آیا این بدان معناست که بحث‌های قبلی در این باره بی‌اساس بوده است؟</strong></p> <p>بحث ما این است اصلاً مفهوم مهریه متعارف چیست؟ آیا ۵ هزار سکه متعارف تلقی می‌شود یا باید کمتر باشد یا بیشتر؟ بعضی‌ها هم می‌گفتند این کلمه متعارف خلاف شرع است. کسی پول دارد می‌تواند هر مقداری برای همسرش مهریه قرار بدهد کسی هم نمی‌تواند قرار نمی‌دهد. اما در کل من معتقدم به جای این که بر روی مهریه بحث کنیم باید سازوکارهایی را در نظر بگیریم تا این کسانی که به دلیل اینکه همسران‌شان رفته‌اند مهریه سنگین‌شان را به اجرا گذاشته‌اند و در گوشه زندان هستند، آزاد شوند. برای این باید فکری بکنیم.</p> <p><strong>در حاشیه مخالفت‌ها با مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ لایحه حمایت از خانواده استدلالی شنیده می‌شد مبنی‌بر اینکه فقه ما فقه پویا نیست و موافقت‌های نمایندگان با این مواد به استدلال احکام کهنه صورت می‌گیرد. این استدلال چقدر پذیرفته شده است؟</strong></p> <p>نه! اصلاً استدلال درستی نیست. فقه ما می‌تواند فقه پویا باشد منتهی باید با شرایط حکومت و جامعه به روز پیش برود. بحث ما این بود که این مسائل جنبه‌های اجتماعی و پیامدهای اجتماعی دارد. باید فقها احکام خودشان را بگویند و موضوعات را به کارشناسان واگذار کنند تا ببینند آن موضوع از لحاظ اجتماعی متناسب با آن احکام فقهی هست یا خیر. ما یک حکم داریم و یک موضوع. فقها که در موضوع دخالت نمی‌کنند. فقها می‌گویند اگر اینگونه شود حکمش این است.</p> <p>آن وقت «اگر اینجور شود» را باید کارشناسان تشخیص دهند. فرضاً فقها می‌گویند ماهی فلس دار حلال است، بدون فلس حرام است آن وقت کارشناسان باید تشخیص دهند ازون برون فلس دارد یا ندارد. لذا فقه ما از جهت صدور احکام فقهی می‌تواند بسیار پویا باشد به شرط اینکه ما از نظر کارشناسی با واقعیت‌های اجتماعی تطبیق بدهیم.</p></div> http://fairfamilylaw.org/spip.php?article1471 http://fairfamilylaw.org/spip.php?article1471 2010-09-08T08:12:38Z text/html fa admin فاطمه راکعی در گفت وگو با نشریه الکتریکی چارقد، گفت: من فمنیسم مسلمان هستم. این نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم با بیان اینکه من هیچ ایده‌ی رادیکال فمنیستی ندارم. در چارچوب زنان هم احقاق حقوق می‌کنم که به جامعه‌ی اسلامی و زنان لطمه‌ای وارد نشود اما براحتی مارک‌هایی مثل فمنیسم اسلامی و مسلمان می‌خورم که اصلا برایمان تعریف‌شده نیست، گفت: چرا باید تلاش‌های دلسوزانه در چارچوب فرمایشات حضرت امام به اینجا برسد؟ چرا فوری مارک‌زنی می‌کنیم؟ درحالی‌که اگر ذره‌ای مطالعه داشته باشند، فمنیسم را واژه‌یی عام می‌بینند که در این‌صورت تمام فعالان حقوق زنان را در بر می‌گیرد. وی (...) - <a href="http://fairfamilylaw.org/spip.php?rubrique10" rel="directory">به نقل از دیگران</a> <div class='rss_texte'><p>فاطمه راکعی در گفت وگو با نشریه الکتریکی چارقد، گفت: من فمنیسم مسلمان هستم.</p> <p>این نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم با بیان اینکه من هیچ ایده‌ی رادیکال فمنیستی ندارم. در چارچوب زنان هم احقاق حقوق می‌کنم که به جامعه‌ی اسلامی و زنان لطمه‌ای وارد نشود اما براحتی مارک‌هایی مثل فمنیسم اسلامی و مسلمان می‌خورم که اصلا برایمان تعریف‌شده نیست، گفت: چرا باید تلاش‌های دلسوزانه در چارچوب فرمایشات حضرت امام به اینجا برسد؟ چرا فوری مارک‌زنی می‌کنیم؟ درحالی‌که اگر ذره‌ای مطالعه داشته باشند، فمنیسم را واژه‌یی عام می‌بینند که در این‌صورت تمام فعالان حقوق زنان را در بر می‌گیرد.</p> <p>وی افزود: فمنیسم غرب که ما می‌گوییم فمنیسم رادیکال، یک جمعیت فراگیر را در بر می‌گیرد؛ مثل کارگران سال‌های خیلی قبل در اروپا اما از آنها تا بنده‌ای که در چارچوب جمهوری اسلامی مشغول به فعالیت هستم تا شمایی که به‌عنوان خبرنگار دغدغه‌ی زنان را بعهده دارید، همه فمنیسم هستیم.</p> <p>راکعی با اشاره به اینکه برخی فمنیسم‌ها در برخی کشورهای غربی رادیکالند، مثلا آنها به حذف مردان و ازدواج می‌اندیشند که نحله‌ی خاصی از فمنیسم است. به این نتیجه رسیده‌اند که دنیا درست نمی‌شود مگر اینکه ادبیات مردانه در طول تاریخ عوض بشود، تصریح کرد: تأکید می‌کنم ما به‌عنوان فمنیسم یا مدافع حقوق زنان، چه خانم بهروزی در جامعه‌ی زینب، چه بنده و چه سکولاران و چه شما، همه برای حقوق زنان مشغول به فعالیت هستیم. غیرازاین، اصلا فرهنگ اسلامی و ایرانی ما هم، نحله‌ی فکری فمنیسم رادیکال را طرد می‌کند. لازم نیست کسی انگش را بزند.</p> <p>وی گفت: ازعبارت فمنیسم اسلامی برای تمسخر و اهانت استفاده می‌شود وگرنه ما فمنیسم مسلمان هستیم.</p> <p>این نماینده سابق مجلس افزود: متأسفانه در کشور ما برخورد ریشه‌ای با مشکلات نداشتن، عادی شده است و تبعا فجایعی که به‌بار می‌آورد بدون درنظرگرفتن عوامل و دلائل، فرد را مقصر معرفی می‌کند.</p> <p>وی تصریح کرد: ما به‌جای اینکه با معلول برخورد کنیم، بیاییم با علت روبع‌رو شویم. مسئولین فرهنگی کشور واقعا کلاهشان را قاضی کنند که چقدر گام برداشتند؟ باید توجه کنند که تا آنجا که می‌توانند در وهله‌ی اول، جامعه را واکسینه کنند و درمقابل، اقداماتی پیامبرگونه و مادرانه داشته باشند. اکثرا وقتی بلد نیستیم مسئله‌ای را حل کنیم، صورت مسئله را پاک میکنیم.</p> <p>راکعی گفت: به مسائل سیاسی کاری ندارم اما در مسائل فرهنگی که زیربنایی و زیرساختی‌ست هم، ما در این ۳۰‌سال دیدیم “جلوی حرف مردم را گرفتن”، “زندانی کردن”، جوابی نمی دهد هیچ، بلکه چرکی و تلمبار می‌سازد. معتقدم کسانی که اهل فقه و اجتهاد و حقوق هستند، علت‌یابی کنند. برای شروع هیچ‌وقت دیر نیست.</p> <p>وی در ادامه با طرح این پرسش که آیا بگیر و ببند درمان ا‌ست؟، توضیح داد: اینها درمان نیست. جز ترویج خشونت چه تأثیری دارد؟ نوع درمان را باید تغییر داد. نه حضرت امام و نه مقام رهبری، این خشونت را مناسب نمی دانستند و نمی‌ دانند. به‌قوانینی که در این حوزه اینگونه‌اند نباید دامن زد. مخصوصا در جامعه‌ی فعلی که با فرهنگ اسلامی‌ما جور درنمی‌آید و بهرحال مسائلمان در جوامع بین‌المللی هرچند بظاهر، دلسوزانه جلوه کرده است.</p> <p>وی با بیان اینکه ما پیش‌تر درمقابل “یا روسری یا توسری”، اهانت، تفاوت فرهنگ انقلابی با فرهنگ مصلحانه ایستادیم و مبارزه کردیم فعلا باید بلندمدت برنامه‌ریزی کنیم، گفت: من هیچ‌وقت دوست ندارم بطور مستقیم، روی کسانی انتقاد منفی داشته باشم. اما درنظر داشته باشیم نیمی از جمعیت ما را زنان تشکیل می دهد. درحال حاضر نیز زنان دانشمند و دختران دانشجوی ما، کسانی که این شأن و اعتبار را به‌لحاظ فرهنگی دارند، باید وارد مجلس بشوند. باید به شوراهای اسلامی راه پیدا کنند.</p> <p>راکعی افزود: اما درحال حاضر از بین ۳۰۰ نفر جمعیت، حضور ۱۱۳ نفر، به لحاظ کیفی ایراد است. از لحاظ کیفی هم بدون نقد خاصی به خانم‌های نماینده در مجلس می گویم که کسی که وارد مجلس می‌شود باید برای کمیسیون تخصصی شایستگی حضور داشته باشد و بخاطراینکه فراکسیون خوبی را ارائه کند باید دیدگاه داشته باشد و در زمره‌ی فعالین زنان بوده باشد. که این موضوع، کاری مضاعف می خواهد.</p> <p>وی افزود: زنان ما طبق مسئولیت‌پذیربودنشان در جایگاه خانواده و مدیریت ثابت کردند که می‌توانند مدیران خوبی برای کشور نیز باشند وگرنه عقده‌ی پُست و مقامی ندارند.</p></div> http://fairfamilylaw.org/spip.php?article1469 http://fairfamilylaw.org/spip.php?article1469 2010-09-08T06:00:35Z text/html fa admin عضو شورای فرهنگی-اجتماعی زنان در مورد ورود حاکمیت به تعیین میزان مهریه و تقسیم آن به متعارف و غیرمتعارف در لایحه حمایت از خانواده گفت: همه قبول دارند که باید فرهنگ تعیین مهریه در جامعه اصلاح شود اما چرا دولت و قانون می خواهد به مسائل شخصی و جزئی مردم ورود پیدا کند. منیره نوبخت در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: تعیین مهریه یک مسئله شخصی است و زن و مرد در ازدواج باید در این موضوع با دقت و فهم درست تصمیم بگیرند. وی تصریح کرد: ورود قانونی به هر شکلی به این موضوع پردامنه و پرتنش است و نظم دهی به مسئله مهریه از طریق قانون بسیار پیچیده است و نمی توان به راحتی در (...) - <a href="http://fairfamilylaw.org/spip.php?rubrique1" rel="directory">اخبار</a> <div class='rss_texte'><p>عضو شورای فرهنگی-اجتماعی زنان در مورد ورود حاکمیت به تعیین میزان مهریه و تقسیم آن به متعارف و غیرمتعارف در لایحه حمایت از خانواده گفت: همه قبول دارند که باید فرهنگ تعیین مهریه در جامعه اصلاح شود اما چرا دولت و قانون می خواهد به مسائل شخصی و جزئی مردم ورود پیدا کند. منیره نوبخت در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: تعیین مهریه یک مسئله شخصی است و زن و مرد در ازدواج باید در این موضوع با دقت و فهم درست تصمیم بگیرند.</p> <p>وی تصریح کرد: ورود قانونی به هر شکلی به این موضوع پردامنه و پرتنش است و نظم دهی به مسئله مهریه از طریق قانون بسیار پیچیده است و نمی توان به راحتی در مورد آن نسخه ای واحد برای همه پیچید.</p> <p>عضو شورای فرهنگی-اجتماعی زنان اظهار داشت: نمی توان مهریه را محدود کرد در حالی که بسیاری معتقدند این موضوع مربوط به شئونات شخصی است. مهریه حق مالی است که برای زن در اسلام پیش بینی شده است. شکی نیست که باید زن به صورت صحیح و به دور از تکروی و افراط و تفریط از آن منتفع شود.</p> <p>نوبخت تاکید کرد: اگر برخی در مسیر استفاده و سودجویی از مسئله مهریه افتاده اند نباید این استثنا موجب محدود شدن حق اصلی زنان شود و این دلیلی نیست برای قانونگذار که آن را محدود کرده و شرط و شروط بگذارد.</p> <p>وی راه حل تعدیل میزان مهریه های تعیین شده را فرهنگ سازی و آگاه سازی جامعه دانست و تاکید کرد: با وضع قانون حواشی و مسائل مربوط به مهریه حل نمی شود و اصلا چه مرجعی می تواند متعارف بودن میزان مهریه را تعیین کند.</p></div> http://fairfamilylaw.org/spip.php?article1468 http://fairfamilylaw.org/spip.php?article1468 2010-09-08T05:57:17Z text/html fa admin اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در ماده 22 لایحه حمایت از خانواده شرط ضمن عقد موقت را اضافه کردند. به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بر این اساس در واقع علاوه بر شرط بارداری زوجه و توافق طرفین برای ثبت ازدواج موقت ، شرط ضمن عقد نیز برای ثبت ازدواج موقت ، آن را الزامی می کند. بنا براین گزارش کمیسیون قضایی مجلس بندی به ماده 22 اضافه کرده است که طبق آن اگر زوجه یا حتی زوج در هنگام ازدواج موقت شرط ضمن عقد برای ثبت این ازدواج را داشته باشند این ثبت الزامی خواهد بود. بنا بر این گزارش هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هفته گذشته درپی بحث های مکرر و بی سرانجام در صحن (...) - <a href="http://fairfamilylaw.org/spip.php?rubrique1" rel="directory">اخبار</a> <div class='rss_texte'><p>اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در ماده 22 لایحه حمایت از خانواده شرط ضمن عقد موقت را اضافه کردند. به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بر این اساس در واقع علاوه بر شرط بارداری زوجه و توافق طرفین برای ثبت ازدواج موقت ، شرط ضمن عقد نیز برای ثبت ازدواج موقت ، آن را الزامی می کند.</p> <p>بنا براین گزارش کمیسیون قضایی مجلس بندی به ماده 22 اضافه کرده است که طبق آن اگر زوجه یا حتی زوج در هنگام ازدواج موقت شرط ضمن عقد برای ثبت این ازدواج را داشته باشند این ثبت الزامی خواهد بود.</p> <p>بنا بر این گزارش هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هفته گذشته درپی بحث های مکرر و بی سرانجام در صحن علنی مجلس برسر موضوع ثبت ازدواج موقت ، لایه حمایت از خانواده را برای بررسی بیشتر مواد جنجالی 22 ، 23 و 24 این لایحه به کمیسیون قضایی پس فرستاد .</p></div> http://fairfamilylaw.org/spip.php?article1467 http://fairfamilylaw.org/spip.php?article1467 2010-09-08T05:54:57Z text/html fa admin سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس از بررسی ماده 23 لایحه حمایت از خانواده در جلسه امروز این کمیسیون با حضور نمایندگان زن ادوار مجلس خبر داد و اعلام کرد که از نظر اعضای این کمیسیون پیشنهادات این نمایندگان ادوار در اصلاح ماده 23 شنیدنی و مفید بوده است. امین حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون حقوقی قضایی مجلس اظهار داشت : در این جلسه ماده 23 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بانوانی از تشکل های مختلف از ادوار مجلس با حضور در جلسه کمیسیون نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص این ماده مطرح کردند. وی با بیان اینکه نظرات این عده (...) - <a href="http://fairfamilylaw.org/spip.php?rubrique1" rel="directory">اخبار</a> <div class='rss_texte'><p>سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس از بررسی ماده 23 لایحه حمایت از خانواده در جلسه امروز این کمیسیون با حضور نمایندگان زن ادوار مجلس خبر داد و اعلام کرد که از نظر اعضای این کمیسیون پیشنهادات این نمایندگان ادوار در اصلاح ماده 23 شنیدنی و مفید بوده است. امین حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون حقوقی قضایی مجلس اظهار داشت : در این جلسه ماده 23 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بانوانی از تشکل های مختلف از ادوار مجلس با حضور در جلسه کمیسیون نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص این ماده مطرح کردند.</p> <p>وی با بیان اینکه نظرات این عده از بانوان و همچنین کارشناسان حاضر در جلسه برای اعضای کمیسیون شنیدنی و مفید بود تصریح کرد: در ماده 23 بحث آنان این بود که این ماده به ماده 16 حمایت از خانواده مصوب سال 53 بازگردد. زیرا بر اساس ماده 16 مرد با نظر دادگاه، رضایت همسر و یا تخلف از سوی زن شامل محکومیت به حبس یا اعتیاد اجازه ازدواج مجدد دارد اما بر اساس بند 7 ماده 23 مرد بواسطه سوء رفتار و سومعاشرت زن به حدی که ادامه زندگی برای مرد و به تشخیص دادگاه ناممکن باشد اجازه ازدواج مجدد می یابد.</p> <p>رحیمی گفت: زنانی که از تشکل های مختلف در جلسه کمیسیون حضور یافتند و همچنین کارشناسان دیگر معتقد بودند بند 7 از ماده 23 باید حذف شود و همان شروط ماده 16 قانون سابق کفایت می کند.</p> <p>سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس ادامه داد: پیشنهادات ارائه شده در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت اما به دلیل طولانی شدن بحث ، کمیسیون در مورد ماده 23 رای گیری نکرد.</p> <p>رحیمی همچنین درباره ماده 22 این لایحه نیز خاطرنشان کرد: ماده 22 تغییر جزیی داشته و کمیسیون دیگر از این ماده گذشته است.</p> <p>به گزارش مهر الهه کولایی، فاطمه راکعی، الهه راستگو، اکرم مصوری منش و شهربانو امانی نمایندگان دوره های پنجم و ششم مجلس در جلسه امروز کمیسیون حضور یافتند این اولین بار است که آنان به طور مستقیم پیشنهادات خود را با اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مطرح می کنند اما پیش از این، این نمایندگان سابق مجلس با حضور در جلسات علنی در جریان تصویب مواد این لایحه قرار گرفته بودند و پیشنهادات خود را به صورت کتبی ارائه کرده بودند .</p> <p>سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس همچنین در ادامه گفتگو با مهر از حضور وزیر دادگستری برای پاسخ به سئوال 15 نماینده مجلس در جلسه امروز کمیسیون خبر داد و افزود: حکمی علیه شرکت خودرو دیزل در سازمان تعزیرات حکومتی صادر شده و این شرکت محکوم به گرانفروشی شده و مقرر شده به 5 هزار شاکی خسارت پرداخت کند.</p> <p>وی گفت: نمایندگان سئوال کننده خواستار بیان دلیل عدم اجرای این حکم با گذشت زمان زیاد از صدور حکم شدند.</p> <p>رحیمی ادامه داد: نهایتا پس از توضیحات وزیر دادگستری، به وی مهلت داده شد جهت تسریع در اجرای حکم از سوی سازمان تغزیرات حکومتی اقدام کنند و حق و حقوق شکات و مالباختگان به آنان بازگردد.</p></div> http://fairfamilylaw.org/spip.php?article1466 http://fairfamilylaw.org/spip.php?article1466 2010-09-07T11:08:05Z text/html fa adminj پرونده <p>نسرین ستوده که خود وکیل مدافع حقوق زنان است، دفاع از موکلانش را به دفاع از مبارزات آنان بدل می کند. ما که از موکلان او بودیم در دادگاه کسی را در کنار خود داشتیم که از حق خواهی ما مطمئن بود و خود یکی از مبارزان پیگیر و خستگی ناپذیر تغییر قوانین تبعیض آمیز بود.</p> - <a href="http://fairfamilylaw.org/spip.php?rubrique16" rel="directory">مدافعان حقوق برابر</a> / <a href="http://fairfamilylaw.org/spip.php?mot1" rel="tag">پرونده</a> <img src="http://fairfamilylaw.org/IMG/arton1466.jpg" alt="" align="right" width='150' height='113' class='spip_logos' style='height:113px;width:150px;' /> <div class='rss_texte'><p>«برای شناخت عدالت طلبی که در خودم سراغ دارم، خیلی تلاش کردم. اما طبیعی است نمی توانم ادعا کنم که به این شناخت کامل رسیده ام. اما جزء به جزء در هر برهه ای از زندگی ام آن چیزی را که به عنوان عدالت یا حقیقت بهش رسیدم، پای آن ایستادم و بابت فشارهایی که به من وارد شده عقب ننشستم. بنابراین چیز مشخصی که در خودم سراغ دارم مقاومت برای آن چیزی است که از نظر من حقیقت تلقی می شود. اگر زمانی هم به اشتباه برداشت خودم برسم خوب طبیعی است آن را تغییر می دهم.» [<a href='#nb2-1' class='spip_note' rel='footnote' title='مصاحبه ناهید کشاورز و جلوه جواهری با نسرین ستوده در دفتر کارش، تیرماه (...)' id='nh2-1'>1</a>]</p> <p>این ها سخنان وکیلی است که دفاع از عدالت روانه زندانش کرده است. زنی که عدالت دغدغه و حقیقت زندگیش است.</p> <p>از 8 مارس 1384 که برخورد با فعالان حقوق برابر شکل گسترده ای به خود گرفت، نسرین ستوده به همراه شیرین عبادی و برخی دیگر از همکارانش کارزار گسترده ای را برای دفاع از فعالان جنبش زنان به راه انداختند. برخوردهای امنیتی با فعالان جنبش زنان در تجمعات 22 خرداد 1385 و 13 اسفند گسترده تر شد و با گسترش کمپین یک میلیون امضاء شکل ویژه ای به خود گرفت. کار نسرین ستوده و همکارانش روز به روز بیشتر می شد و این در حالی بود که نسرین نیما را حامله بود. نسرین با شکم حامله پله های دادگاه انقلاب را بالا و پایین می کرد تا خبری از موکلانش بگیرد. از برخوردهای غیرقانونی بازپرسان شعبه امنیت ناراحت می شد اما سلاح او اصرار بر شیوه های قانونی و خستگی نشان ندادن در این راه بود.</p> <p>من هم مثل بسیاری از مدافعان حقوق برابر و فعالان کمپین یک میلیون امضاء در این سال ها به زندان افتادم. خوش شانسی من داشتن وکیلی جسور و همراه بود که در مدتی که پرونده مرا مانند بسیاری دیگر از دوستانم در کمپین یک میلیون امضاء دنبال می کرد، بسیار از او آموختم. او بصیرت نظری را با شجاعت عملی همراه دارد و به موکلانش در پیگیری راهی که انتخاب کرده اند جسارت و اعتماد به نفس می بخشد. من، دوستان و خانواده‌ ام هنگامی که نسرین نیما را حامله بود و هجوم به مدافعان حقوق برابر، حجم کارش را سنگین کرده بود، بسیار نگرانش بودیم. اما بعد از به دنیا آمدن نیما، نسرین می گفت در مقایسه با دخترش مهراوه، نیما آرامتر است. آرامش نیما از آرامش مادری می آید که به راه و هدفش یقین دارد. سعی دارم در این جا چند نکته از روش مبارزه نسرین ستوده در راه دفاع از موکلانش و نیز گسترش آرمان های برابری خواهانه اش، را برشمرم.</p> <p><strong>وکیل مدافع حقوق زنان</strong></p> <p>نسرین ستوده که خود وکیل مدافع حقوق زنان است، دفاع از موکلانش را به دفاع از مبارزات آنان بدل می کند. ما که از موکلان او بودیم در دادگاه کسی را در کنار خود داشتیم که از حق خواهی ما مطمئن بود و خود یکی از مبارزان پیگیر و خستگی ناپذیر تغییر قوانین تبعیض آمیز بود. او که وکیلی مبارز و برجسته است به ما پیج و خم های قانونی را نشان می داد، به ما مشاوره می‌ داد و در نهایت انتخاب راه را به خودمان واگذار می کرد. بنا به تعریف ژیزل حلیمی یکی از وکلای مبارز حقوق زنان در دهه 70 فرانسه، نسرین ستوده وکیلی سیاسی است:«در یک مسئله سیاسی، این متهمین هستند که محورهای دفاع خود را تعیین می کنند. آن ها هستند که تصمیم می گیرند چگونه با متهم کنندگان برخورد کنند. وکیل در این موارد استراتژیست است، مشاور است. وکیل سیاسی خود در کنار مبارزانی که از آن ها دفاع می کند، قرار می گیرد و از مبارزه آنها دفاع می کند.» [<a href='#nb2-2' class='spip_note' rel='footnote' title='نگاه کنید به کشاورز، ناهید، وکیل سیاسی استراتژیست و مشاور است،به مناسبت دریافت جایزه (...)' id='nh2-2'>2</a>]</p> <p>نسرین، همکاری خود را در پرونده های مربوط به فعالان حقوق زنان چنین توضیح می دهد: « ... جنبش زنان از یک روش قانونی استفاده می کند و حقوق زنان را هم می خواهد. در این زمینه اتفاقا من خیلی احساس مشترک با آنها دارم و شاید همین عامل است که تا حدود زیادی همکاری من را با این جنبش تسهیل می کند ... گاهی ما به موکلمان راه قانونی را می گوییم. ولی تصمیم گیری نهایی را به عهده خود او می گذاریم. مثلا ما به موکلمان می گوییم بدون احضاریه نروید به دادگاه. با تلفن حق ندارند شما را احضار کنند. در بسیاری از این موارد همه بچه ها ایستادگی کردند و با احضار تلفن به دادگاه نرفته اند. چیزی که واقعا خارج از حد انتظار من بود. در خیلی از موارد مربوط به جنبش زنان این قضیه جواب داد و احضاریه فرستادند... همان موقع که ما نظر کارشناسی خودمان را می گوییم در عین حال با خطر اعمال خشونت هم مواجه هستیم. خطر اینکه ممکن است بازداشت در پی داشته باشد. آنها [ضابطین قضایی] معمولا تصورشان این است که وقتی می گوییم قانونی عمل بکنید داریم با آنها زورآزمایی می کنیم. نه ما زورآزمایی نمی کنیم ما می گوییم قانونی عمل بکنید.</p> <p>اینها مشکلاتی است که ما با آن مواجهیم برای همین وقتی به آن منطقه مرزی می رسیم، همه ما وکلا، به موکلمان می گوییم قانونا این طوری است اما همیشه قانون رعایت نمی شود. ممکن است بیایند غیر قانونی تو را بازداشت کنند. حالا اتفاقا می خواهم بگویم که وقتی این طوری می گوییم موکلان ما خیلی بیشتر قانونی برخورد می کنند. و الان که اینجا نشستم حتا یک مورد سراغ ندارم که خلاف این شده باشد و موکلانمان در جنبش زنان به توصیه قانونی ما عمل نکرده باشد.» [<a href='#nb2-3' class='spip_note' rel='footnote' title='باقی نقل قول ها: مصاحبه ناهید کشاورز و جلوه جواهری با نسرین ستوده در دفتر کارش، تیرماه (...)' id='nh2-3'>3</a>]</p> <p><strong>تلاش برای تاثیر بر افکار عمومی</strong></p> <p>همه ما مصاحبه های نسرین ستوده در دفاع از موکلانش را به یاد داریم. او از همه ابزارهای قانونی برای دفاع از موکلان خود و توضیح حقانیت مبارزه آنان یاری می گرفت. در اسفند 84 وقتی مدافعان حقوق برابر در مراسم 8 مارس در پارک دانشجو مورد ضرب و شتم پلیس قرار گرفتند، شیرین عبادی به همراه نسرین ستوده و لیلا علی کرمی به وکالت از فعالانی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند، شکایتی را از نیروی انتظامی به دلیل اعمال غیرقانونی و ضرب و شتم زنانی که تجمعی مسالمت آمیز در پارک دانشجو داشتند، تنظیم کردند. در 22 خرداد خشونت پلیس علیه تجمع کنندگان زن در میدان هفت تیر شدیدتر از 8 مارس سال پیش بود. این بار هم آنان شکایتی را علیه نیروی انتظامی تنظیم کردند.</p> <p>از نسرین ستوده می پرسیم چرا با وجود این که می دانستند این پرونده ها به جایی نمی رسد باز هم این شکایت ها را دنبال کردند: «ماموران انتظامی علیه فعالان جنبش زنان شکایت کرده بودند در حالی که آن ها را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند. آن پرونده ها داشت سیر حقوقی خودش را طی می کرد با همه اشکالات حقوقی اش. چون دستگیری ها غیر قانونی بود. وثیقه های سنگین از اینها درخواست شده بود. من یادم است هر روز به دادیاری امنیت می رفتم و می گفتم وکیل فلانی هستم و دادیاری می گفت من وکالت شما را نمی پذیرم. همه این برخوردها غیر قانونی بود. ما هم به عنوان متخصصان حقوقی، باید اعلام می کردیم که کار آنها غیر قانونی است. ما متخصص حقوقی بودیم چرا باید همیشه در معرض اتهام قرار می گرفتیم در حالی که این همه کار غیرقانونی صورت گرفته بود. عکس هایی بود که نشان می داد روی خانم ها اسپری رنگی می ریزند. عکس هایی بود که باتوم در هوا می چرخاندند و با باتوم داشتند تجمع کنندگان را می زدند. عکس های زیادی بود که اقدامات غیر قانونی ماموران را نشان می داد. اما همه اینها را نادیده گرفتند و حکم برائت برای آن ماموران صادر کردند. روند آن پرونده خیلی مهم بود. به بازپرس تقریبا بی طرفی پرونده ارجاع شده بود. بازپرس چهار بار به نیروی انتظامی نامه نوشت که نماینده خودتان را برای ارائه توضیحات به دادگاه اعزام کنید و هر چهار بار نیروی انتظامی نماینده نفرستاد. نهایتا بازپرس بدون اعزام نماینده نیروی انتظامی قرار منع تعقیب صادر کرد، در حالی که قانون می گوید اگر مقام قضایی به مقام اجرایی نامه دهد و مقام اجرایی مفاد آن نامه را اجرا نکند باید آن مقام اجرایی راهی زندان شود. برداشت ما از این پرونده این بود که بازپرس برای صدور چنین قراری تحت فشار قرار گرفت.»</p> <p>او به تاثیر این شکایت ها و عمومی سازی نتایج آن به افکار عمومی اشاره می کند: «خوب برای چنین پرونده ای بگذارید حکومت هزینه بکند. و ما این روند را به اطلاع عموم رساندیم تا در معرض قضاوت افکار عمومی قرار بگیرد. این چیز بدی نبود. به نظر من دستاوردش برای ما خوب بود. از آن طرف چه اتفاقی افتاد؟ از آن طرف در حالی که بسیاری از زنان شرکت کننده در تجمع 22 خرداد مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند و عکس این ضرب و شتم در خیلی از سایت ها منتشر شده بود، پشت سر هم محاکمه و احکام سنگین، حبس های طولانی مدت، شلاق و ... دریافت کردند این دو نوع برخورد را ما همیشه کنار هم گذاشتیم و گفتیم که این احکام غیر عادلانه و متناقض است.» و در ادامه می گوید: «ما با اصرار بر خواسته های مان و اعلام نمونه های عینی مان در واقع داریم این جنبش را به پیش می بریم و به اثبات می رسانیم. فعالان زنان در ماجرای تجمع 22 خرداد 85 مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند. قبل از آن هم در 8 مارس در پارک دانشجو، فرض کنیم این دوستان محاکمه شوند و شکایتی هم علیه نیروی انتظامی به دلیل رفتار غیر قانونی اش نشود، چه اتفاقی می افتاد؟ خیلی بدتر بود. به هر حال ما مورد حمله قرار گرفته بودیم ضمن اینکه دفاع خودمان را ارائه دادیم. کلا هنوز هم برای آن پرونده ها در رفت و آمد هستند، از آن طرف یک حمله ای را هم ما انجام دادیم. به هر حال ما نیروی انتظامی را متهم کردیم. و این اظهار نظرها به طور مداوم در اخبار اعلام شد. ما از آن شکایت نتیجه قانونی نگرفتیم، ولی توانستیم در معرض قضاوت افکار عمومی قرار بگیریم.»</p> <p><strong>تاکید بر روش مسالمت آمیز و قانونی</strong></p> <p>وقتی از نسرین ستوده می پرسیم دلیل پیوستن او به کمپین یک میلیون امضاء چه بود و چرا از این حرکت اجتماعی حمایت می کند، گستردگی کمپین؛ شفافیت خواسته ها؛ قانونی بودن کمپین و اصرار به اینکه به عرصه عمومی بیاید را از دلایل حمایت خود از کمپین می داند: «من یک ویژگی را در بین مجموعه کمپین دیدم که شاید در بقیه کمتر بود. وقتی ما بحث قانونی را می آوریم، و وقتی افراد می بینند که این حق قانونی شان است، روی آن پافشاری می کنند. در حالی که معمولا از طرف اطلاعات به ما اصرار می شود که حالا بحث قانون را بگذار کنار، ما بحث دوستانه داریم. من بحث دوستانه ای خارج از قانون با هیچ کس ندارم. واقعا دیدم که مجموعه کمپین نه تنها بر خواسته های خود یعنی تغییر قوانین تبعیض آمیز متمرکز است، بلکه در پیشبرد این اهداف هم، مایل است از همه حقوق قانونی خودش استفاده کند و بهای آن را هم بپردازد و مقاومت به خرج میدهد. این ها همه عواملی بود که من می پسندیدم و موجب پیوستن من به کمپین شد.»</p> <p>نسرین ستوده در مورد شرایط سیاسی ایران توضیح می دهد: «از یک طرف فشار بر هرنوع کاری زیاد است. اگر مشی مسلحانه را دنبال کنید زیر ضربید. اگر مشی اطلاع رسانی از طریق مطبوعات و سایت را دنبال کنی زیر ضرب است، مشی قانونی مثل جنبش زنان را پی گیری کنید زیر ضرب است. یک استدلال شما می توانید بکنید که حالا که همه جور فعالیتی زیر ضرب است خوب ما آخرش را بگیریم و برویم مشی مسلحانه را انتخاب کنیم. این استدلالی است که من کاملا با آن مخالفم. هرجا که روش را سخت تر و خشونت بارتر بگیرید، دارید آن را ترویج می کنید. پس بیایید حالا که همه زیر ضرب هستند، روش قانونی را همه در پیش بگیریم این روش می تواند به اصلاح جامعه ما کمک کند. اگر امروز من علیه مخالف خودم اسلحه بکشم به او هم اجازه می دهم علیه من اسلحه بکشد و نسبت به حذف من اقدام کند. در جوامعی مثل ما که قانون شکنی بسیار صورت می گیرد سخت ترین کار و تمرین، الزام به قانون است. و من هم به نوبه خودم این روش را چون به آن اعتقاد دارم می پذیرم. این کار خیلی مشکل تر است برعکس فکر می کنند آدم از عافیت طلبی رفته راه قانونی را انتخاب کرده است در حالی که از عافیت طلبی نیست و راه سخت تری است.»</p> <p>نسرین ستوده برای عمومی کردن بحث حقوق زنان و دستیابی به برابری به استفاده از تمامی ابزارهای مسالمت آمیز و قانونی تاکید دارد. او آن گاه که قانون را تنگنایی برای رسیدن به عدالت می داند خود به منتقد قانون تبدیل می شود و از این راه سعی در تغییر قانون دارد. «تغییر قوانین ابزار حقوقی می خواهد. به همین دلیل به انتخاب راه های مسالمت آمیز و قانونی تکیه می کنیم. مانند بیانیه کمپین یک میلیون امضاء، تظاهرات خیابانی و به عرصه عمومی کشاندن، استفاده از سایت ها و روزنامه برای بیان خواسته های قانونی زنان. از نظر ما خط قرمز ها چیزی است که قانون آنها را منع کرده. به همین دلیل معتقدیم برپایی تظاهرات کار غیر قانونی نیست چون طبق اصل 27 قاون اساسی این اجازه به آحاد ملت داده شده و هیچ کس آن را نمی تواند از ملت بگیرد. بنابراین خط قرمز ما قانون است.»</p> <p>او در مورد لوایحی مانند لایحه تعیین جرم سیاسی که زمان مصاحبه به مجلس فرستاده شده بود و بر طبق آن فعالیت هایی همانند فعالیت فعالان حقوق برابر جرم محسوب می شد می گوید:« تا جایی که بتوانیم جلوی تصویب چنین قوانینی که خلاف تعهدات بین المللی دولت ایران و خلاف قانون اساسی است را می گیریم. از حق طبیعی خودمان برای انتقاد به چنین لوایحی استفاده می کنیم. اما گر تصویب شد چنان چه خلاف قانون اساسی باشد از نظر ما غیر قانونی است. اگر در مورد مغایرت آن با قانون اساسی به نتیجه نرسیم، طبیعی است که نمیتوانیم جلوی اجرای آن را بگیریم. و طبیعی است که به دیگران توصیه هم نمی کنیم این کار را بکنند تا راهی زندان بشوند و مجازات های سنگین متحمل شوند. آن موقع اعتراض خودمان را متوجه قانون می کنیم هم چنان که در مورد زنان الان این کار را کردیم. ما به زنان می گوییم که پدر حق ولایت دارد، یا دختران از 9 سالگی دارای مسئولیت کامل کیفری هستند، دیه زن نصف مرد است، وقتی این قوانین هست که نمی توانیم جلوی اجرای آن را بگیریم،بنابراین انتقادمان را متوجه قانون می کنیم.»</p> <p>نسرین ستوده برای عمومی کردن بحث حقوق زنان و مطالبه فوری آن که از نظر او تغییر قوانین تبعیض آمیز است خط قرمزی برای رسانه ها قائل نیست. او رسانه ها را ابزاری برای عمومی کردن اهداف و آرمان هایی می داند که به آن ها اعتقاد دارد: «اینجا یک تحلیل حقوقی هست که مصاحبه با هیچ رسانه ای اعم از داخلی یا خارجی منع قانونی ندارد. همچنان که گفتم خط قرمز ما قانون است و قانون چنین ممنوعیتی را معین نکرده. بنابراین ما آزادیم که با رسانه های خارج از کشور هم مصاحبه کنیم. این یک طرف قضیه است. اما طرف دوم این است که به تحلیل من هر رسانه ای که سخنان من را تحریف و سانسور نکند من حاضر به مصاحبه با آن رسانه هستم. بنابراین اگر بدانم که صدا و سیما سخنان من را تحریف یا سانسور نمی کند با آنها مصاحبه می کنم کما اینکه تا به حال با رادیوی جمهوری اسلامی مصاحبه داشته ام که به طور زنده پخش شد و مشکلی نداشتم. الان هم اگر درباره کمپین از من سوالی بکنند و بدانم زنده پخش می شود و تحریف و سانسور نمی شود، باز هم حاضرم مصاحبه بکنم.»</p> <p><strong>مذهب و فعالیت های حقوقی زنان</strong></p> <p>در این سال ها بحث رابطه مذهب و فعالیت های حقوقی زنان به یکی از چالش های مبارزات زنان در ایران بدل شده است. داشتن نگاهی روشن در این باره می تواند به برداشتن گام های مطمئن به سمت برابری حقوقی زنان و مردان کمک کند. از نسرین ستوده می پرسیم که نگاه او به عنوان یک فعال حقوق زنان به ارتباط این دو چگونه است: «من بر عکس آن نگرشی که اتفاقا حکومت رواج داده که مذهب حقوق زنان را تعیین می کند و به ما القاء می شود تمام این قوانین بر اساس مذهب چیده شده است، فکر می کنم. پیش از انقلاب ادعا می شد که قوانین منبعث از مذهب است و واقعا هم همین طور بود. مثلا قانون مدنی قبل از انقلاب منبعث از مذهب بود. قانون کیفری هم منبعث از مذهب بود اما دیه نابرابر را نادیده گرفته بود. سن مسئولیت کیفری 9 سال و 15 سال نبود بلکه 18 سال بود. من این فاکت ها را می آورم که به شما بگویم اساسا ما یک چارچوب مشخص به عنوان مذهب نداریم، هر کسی هر برداشتی از مذهب دارد می آورد و می گوید مذهب درباره حقوق زنان چنین می گوید. بنابراین من این نتیجه گیری را می کنم که مذهب نیست که حقوق زنان را تعیین میکند بلکه برداشت های از مذهب است که حقوق زنان را تعیین می کند. بنابراین چون برداشت های مذهبی به تعداد افراد انسانی می تواند متفاوت باشد، پس بهتر است ما در تعیین حقوق زنان، یا به طور کل در تدوین قوانین خودمان مذهب را دخالت ندهیم. مذهب را در حوزه شخصی خودش به انتخاب افراد محترم بشماریم و کاری به آن نداشته باشیم و در عرصه عمومی برای تعیین حقوق زنان یا حقوق اجتماعی یا هر چیز دیگری، واقعا به مطالبات عمومی اعضای جامعه توجه بکنیم و آن موقع دست به تدوین قانون بزنیم تا با مشکل مواجه نشویم.»</p> <p>از ستوده در مورد اجرای سنگسار می پرسیم و این که برخی آن را حکمی اسلامی و لازم الاجرا می دانند و او در پاسخ می گوید: «دلایل مختلفی وجود دارد که کمک کند به ما که این سنگسار را اجرا نکنیم. یکی اینکه 50 سال تمام در دوره پهلوی و قبل از آن سنگسار در ایران اجرا نمی شد و هیچ مجتهد تراز اولی به عدم اجرای سنگسار اعتراض نداشت، دوم اینکه ممکن است بگویند علما همیشه می گفتند که حدود الهی اجرا نمی شود و این جزء حدود الهی است. خوب الان کشورهایی هستند که قوانین مذهبی اسلامی دارند مثل مالزی و اندونزی، ولی سنگسار در آنها اجرا نمی شود و هیچ اتفاقی نمی افتد. از طرف دیگر چرا ما اصرار داریم که در قانون گذاری مان نباید مذهب را مبنا قرار بدهیم و به سکولاریزه شدن قوانین مان اصرار داریم، به همین دلیل است.»</p> <p>او سپس به مردسالاری نهفته در این نوع احکام اشاره می کند: «سی سال گذشته که ما قوانین مربوط به سنگسار را در ایران اجرا کردیم، با چالش های مختلفی مواجه شدیم. نه تنها سنگسار باعث مخدوش شدن چهره اسلام در صحنه بین المللی شد، بلکه حتا در داخل هم تبعیض در اجرای این حکم خارج از حد تصورمان است. همین الان يازده زن در مقابل یک مرد، در انتظار اجرای حکم سنگسار به سر می برند. می دانید که حکم سنگسار برای هر آدم متاهلی که ارتباط خارج از خانواده داشته باشد معتبر است. تجربه اجتماعی نشان داده که در جوامعی همچون جامعه ما، مردان خیلی بیشتر از زنان دست به ارتباط آزاد خارج از خانواده می زنند. ولی اجرای این حکم برای زنان یازده برابر مردان است. چطور ممکن است؟ پس ما خیلی راحت می توانیم بگوییم که احکام الهی در جایی که فرهنگ مردسالار حاکم می شود، در قبال مردسالاری عقب نشینی می کند. پس آقایان علما چرا نسبت به این عقب نشینی احکام الهی در قبال مردسالاری سکوت می کنند؟ در واقع می خواهم بگویم وقتی از احکام مذهبی صحبت می کنیم، اینها تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارند. از جمله این که احکام مذهبی در مقابل مردسالاری عقب نشینی می کند. پس باز هم ما در آنجا مذهب را اجرا نمی توانیم بکنیم. پس بهتر است قانون گذاری مان را از چنین بار سنگینی نجات دهیم. اما چون در عملکرد اجرایی در جامعه ما هی گفته می شود نه اینها احکام اسلامی است، فعالان اجتماعی سعی می کنند که این را به محک بگذارند و بگویند که نه احکام اسلامی تنها آن نیست که شما می گویید. یکی از راه های به محک گذاشتن آن این است که از آقای صانعی چنین فتواهایی می گیرند تا به چالش بکشانند. چالش دیگر این است که خیلی خوب اگر قرار است احکام الهی اجرا شود پس تحت عوامل مردسالاری قرار نگیرد چرا چنین تبعیض یازده برابری وجود دارد. من تفسیر مترقی تر آوردن از مذهب را تایید می کنم چون تلقی رسمی از مذهب را به چالش می کشاند.»</p> <p><strong>ارتباط با احزاب و جنبش های اجتماعی دیگر</strong></p> <p>استقلال جنبش زنان و ملزومات آن از یک سو و ضرورت گسترش مطالبات زنان در میان تمامی آحاد جامعه یکی دیگر از چالش های جنبش زنان و کمپین یک میلیون امضاء در سال های اخیر بود. از نسرین ستوده می پرسیم که به ارتباط جنبش زنان و احزاب سیاسی چگونه نگاه می کند. البته زمان مصاحبه به دو سال پیش بر می گردد. در آن زمان هنوز احزاب اصلاح طلبی وجود داشتند که دغدغه برخی از فعالان حقوق زنان گسترش گفتمان برابری خواهی در دل این احزاب بود. امروز جامعه ایران چهره دیگری دارد. اما هم چنان این پرسش وجود دارد که رابطه جنبش زنان با بقیه جنبش های اجتماعی و احزاب سیاسی چگونه می تواند باشد: «برای این کار باید نقاط مشترکی را بین احزاب و جنبش های موجود در ایران پیدا بکنیم. باید گفت که الان نقطه مشترک همه این فعالیت ها بحث های حقوق بشری است. یعنی شما حتا وقتی بحث های دموکراتیزه کردن جامعه را مطرح می کنید وارد بحث های حقوق بشری می شوید که مربوط به آزادی بیان است. وقتی جنبش زنان می خواهد بحث اش را عمومی کند وارد بحث آزادی بیان می شود، و با این احزاب سیاسی تعامل پیدا می کند. بنابراین من فکر می کنم که هم احزاب سیاسی و هم جنبش های اجتماعی و حقوق بشری مانند جنبش زنان، همه باید فعالیت خودشان را متوجه نقاط مشترکشان بکنند. ما در این نقاط مشترک به نظرم می توانیم به نتایجی برسیم.</p> <p>ملاک من، جمع شدن همه این جنبش ها و احزاب روی بحث حقوق بشر است. مثلا جنبش زنان با احزاب سیاسی می تواند وارد کارکرد مشترک شود. در بحث آزادی بیان و آزادی زنان. بنابراین می تواند اعلام بکند که با آنها در بحث آزادی بیان می تواند هم فکری و همکاری داشته باشد و متقابلا از آنها بخواهد در بحث حقوق زنان با فعالان جنبش همکاری کنند.»</p> <p>در آخر از نسرین که هفته پیش از دیدار ما احضاریه ای دریافت کرده بود، می پرسم که نگرانی اش برای همسر و فرزندانش چیست. در آن زمان نیما نه ماهه بود و امروز چند روزی به تولد سه سالگی نیما باقی مانده است. او می گوید پیش از سال 1373 که با همسرش ازدواج کرده است، او وارد جنبش زنان شده است و بنابراین همسرش به فعالیت ها و رویکرد او نگاهی محترمانه و همدلانه دارد: «طی سال های اخیر، همراهی مردها با زنان شان و احترام برای فعالیت های آنها و همچنین حقوق مختص به زنان در میان قشر روشنفکر خیلی افزایش پیدا کرده. این مختص من نیست و خیلی ها را می بینم که از این بابت با زنان شان همراهی دارند. زمانی که من می خواهم بیرون بروم احتیاج دارم کسی مسئولیت بچه را قبول کند. که در این مورد مشکلی نیست و همسرم مسئولیت بچه را بر عهده می گیرد و من دنبال کارم می روم. دوم این که یک تاثیر روانی دارد برای من. مثلا زمانی که قرار بود احضاریه برای من در هفته گذشته بیاید وقتی به من گفتند ماموران ما پشت در شما ایستاده اند من گفتم که من در را باز نمی کنم. شما حق نداشتید به من زنگ بزنید. مامورها اگر آمدند احضاریه را بیاندازند و بروند. بعد احضاریه شان جنبه رسمی تری پیدا کرد و به دفتر آوردند و تحویل دادند. همسر من بیش از من نسبت به کار آن ها مقاومت نشان داد. مثلا به او گفتند که در اینجا بنویسید که 8.5 صبح خانمم می آید دادگاه. او گفت من نمی توانم برای همه احضاریه ها انشاء بنویسم. دوست دارید بدهید من امضاء کنم دوست ندارید، من انشاء نمی توانم بنویسم. خوب این برای من یک جور حمایت روانی بود. خیالم راحت است که اگر مساله ای پیش بیاید کسی هست که به درستی مسئول بچه ها باشد و من نگران نباشم. ناامنی روانی از طرف بچه هایی است که عقل شان می رسد. از نظر نیما (9 ماهه) نگران نیستم اما دخترم کمی از این بحث ها می ترسد و طبیعی است وقتی بحث بازداشت و این مسائل پیش میاید احساس ناامنی می کند و این خطر را حس می کند.»</p> <p>پسرک نو پای چهارده ماهه ام را می بینم و نگران نگاه نسرین ستوده برای کودکانش هستم. می دانم او به همراهی همسر گرامی اش رضا خندان ایمان دارد و می دانم که او پدری ایده آل برای فرزندانش است. اما جرم نسرین ستوده چیست؟ او تاوان عدالت طلبی ای را می پردازد که جوهر وجودی اوست. او برای ساختن دنیایی بهتر برای کودکان ما و خودش تلاش می کند. دنیایی که در آن مهراوه نیمه انسان تلقی نشود و نیما برای حق طلبی به زندان نرود.</p> <p><strong>*عکس از آرش آشوری نیا</strong></p></div> <hr /> <div class='rss_notes'><p>[<a href='#nh2-1' id='nb2-1' class='spip_note' title='يادداشت 2-1' rev='footnote'>1</a>] مصاحبه ناهید کشاورز و جلوه جواهری با نسرین ستوده در دفتر کارش، تیرماه 1387</p> <p>[<a href='#nh2-2' id='nb2-2' class='spip_note' title='يادداشت 2-2' rev='footnote'>2</a>] نگاه کنید به کشاورز، ناهید، وکیل سیاسی استراتژیست و مشاور است،به مناسبت دریافت جایزه حقوق بشر برای نسرین ستوده، سایت مدرسه فمینیستی</p> <p>[<a href='#nh2-3' id='nb2-3' class='spip_note' title='يادداشت 2-3' rev='footnote'>3</a>] باقی نقل قول ها: مصاحبه ناهید کشاورز و جلوه جواهری با نسرین ستوده در دفتر کارش، تیرماه 1387</p></div> http://fairfamilylaw.org/spip.php?article1451 http://fairfamilylaw.org/spip.php?article1451 2010-09-07T09:49:40Z text/html fa adminj خبرگزاری هرانا - لایحه حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیات دولت محمود احمدی نژاد در تیر ۱۳۸۶ تصویب و به مجلس ارسال شد. بسیاری از فعالان جنبش زنان و مدافعان حقوق بشر لایحه حمایت از خانواده را لایحه ای ضد خانواده و مفاد آن را مغایر با موازین حقوق بشر دانسته اند علی رغم تلاش گسترده طیف های مختلف زنان به نظر می رسد دولت سعی بر تصویب این لایحه دارد. صبا واصفی پژوهشگر، استاد پیشین دانشگاه شهید بهشتی، فعال حقوق بشر و جنبش زنان که در 30 دی سال گذشته به دلیل فعالیت و تحقیقاتش در زمینه حقوق زنان و حقوق بشر از تدریس محروم و از دانشگاه شهید بهشتی اخراج (...) - <a href="http://fairfamilylaw.org/spip.php?rubrique10" rel="directory">به نقل از دیگران</a> <div class='rss_texte'><p>خبرگزاری هرانا - لایحه حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیات دولت محمود احمدی نژاد در تیر ۱۳۸۶ تصویب و به مجلس ارسال شد. بسیاری از فعالان جنبش زنان و مدافعان حقوق بشر لایحه حمایت از خانواده را لایحه ای ضد خانواده و مفاد آن را مغایر با موازین حقوق بشر دانسته اند علی رغم تلاش گسترده طیف های مختلف زنان به نظر می رسد دولت سعی بر تصویب این لایحه دارد.</p> <p>صبا واصفی پژوهشگر، استاد پیشین دانشگاه شهید بهشتی، فعال حقوق بشر و جنبش زنان که در 30 دی سال گذشته به دلیل فعالیت و تحقیقاتش در زمینه حقوق زنان و حقوق بشر از تدریس محروم و از دانشگاه شهید بهشتی اخراج شد در گفت و گو با خبرگزاری حقوق بشر ایران "هرانا" حمایت دولت از تعدد زوجات را به معنی جانب داری دولت ایران از داشتن تعدد شرکای جنسی و واپس نگری دانست و گفت:" نمی دانم بر چه اساسی نام این لایحه، لایحه حمایت از خانواده گذاشته شده؛ در حالی که با تصویب تنها بند 23 بی شک کودکان، نخستین و بی پناه ترین قربانیان آن خواهند بود.قانونی که زن را به موجودی مسخ شده بدل کند و کودک را به سمت تعارض با جامعه بکشاند؛ چه طور می تواند ادعای حمایت از نهاد خانواده داشته باشد.</p> <p><strong>هرانا - آقای لاریجانی خطاب به افرادی که نسبت به نکاح موقت در ایران ایراد می گیرند و آن را ناصواب می دانند انتقاد کرده است که چرا این افراد نسبت به فحشای بی در و پیکر غرب انتقاد نمی کنند در تمدن اسلامی ما چنین موضوعاتی هیچگاه سابقه نداشته است؟" نظر شما راجع به این ادعای آقای لاریجانی چیست؟</strong></p> <p>واصفي- قانونمند کردن و به رسميت شناختن ازدواج موقت و تعدد زوجات؛ به معنی رواج قانونی خیانت، اضمحلال روابط انسانی و عاطفی و متعاقب آن فروپاشی خانواده است.</p> <p>پیشنهاد می کنم آقاي لاریجاني به کانون اصلاح و تربیت و خانه خورشید مراجعه کنند تا نمونه های بارز این قسم آسيب اجتماعی که زاییده قوانین نامتناسب با عرف و نیازهای روز است را از نزدیک رویت کنند.اگر فحشا را به معني تن فروشی قلمداد کنیم، صرف قرائت یک آیه نمي تواند نفس عمل را کتمان کند؛ به هر روي فروختن تن، چه با قرائت آیه های الهی چه بي قرائت آن، فعلی است که فرد را از برقراری مناسبات متعادل و انسانی دور می کند.</p> <p>اشخاصي که معتقدند دولت اسلامی ایران با اعتصام به حبل متین و اسلام مردم اش را از گزند فساد درامان داشته، به نظر می رسد نسبت به افرادی که با جرم های مرتبط با این موضوع در زندان اند بی توجه بوده اند.</p> <p><strong>زنانی که در پی انتقام جویی از شوهرانشان اقدام به برقراری روابط جنسی متعدد یا حذف شوهرانشان کردند نمونه های بارزی هستند. بهجت کریم زاده یکی از زندانیانی که به اتهام قتل همسرش در زندان رجائی شهر منتظر اجرای حکم اعدامش است می گفت قبل از کشتن شوهرم تنها به فکر راهی بودم که انتقامم را از او بگیرم و دختر این زن زندانی می گفت شاهد مرگ پدرم به دست مادرم بود مادرم ان قدر خشمگین بود که انگار نه انگار که کسی را کشته!در گفت و گویی که با بهجت داشتم می گفت وقتی به کمک متهم ردیف دوم شوهرم را در اتاقی که سه فرزندم خوابیده بودند خفه کردیم از منزل بیرون بردیمش و در ماشین خودش گذاشتیم. وقتی به صورتش نگاه می کردم احساس می کردم نکند هنوز زنده باشد به شریک جرمم گفتم بیا سرش را ببریم خودم چاقو را گرفتم و سرش را در ماشین خودش بریدم.آیا اگر قوانین ما بر مبناي تساوی حقوقی زن ومرد بنا شده بود،اگر قرائت و استنباط از قران متناسب با موقعیت های روز جامعه و مبني بر دانش انسان شناسی ايا با چنين جناياتی رو به رو بودیم؟</strong></p> <p>حال اگر اشخاصی دستورات مندرج در قرآن را سبب تعالی مناسبات اجتماعی بشر می دانند؛ با برهان و ارائه دلایل علمی از آراي خود دفاع کنند و پاسخی قانع کننده و علمی به مخالفان شان بدهند.استدلال کنند براي شهروند امروز، قانونمند شدن تعدد زوجات و شیوع ازدواج موقت چه ثمراتی به بار خواهد آورد؟ نه این که از هزاران سال پیش نمونه ارائه دهند که پیش از اسلام شما زنان را زنده به گور می کردند، اسلام آمد که شما الان در قید حیات هستید! من ایرانی ام در این سرزمین، عصر طلایی ای وجود داشته، ده ها الهه، ایزد بانوی زن وجود داشته که نه تنها زنده به گور نمی شدند که از مقام وجایگاه رفیعی بهره مند بودند؛ بنابراین فکر می کنم ارجاع دادن به فرهنگ اقلیمی که ربطی به زن ایرانی ندارد، دلیل و برهان کافی به نظر نمی رسد. تفسيری که قران ارائه می شود مبنای انسان شناسی و روان شناسی ندارد .</p> <p><strong>هرانا - در ماده 25 آمده است مرد به شرط برقراری عدالت که از سوی قاضی تشخیص داده می شود می تواند همسر دوم بگیرد،به نظر شما ایا قاضی اين توانایی را دارد که تشخیص بدهد مردی می تواند عدالت را اجرا کند یا نه؟</strong></p> <p>واصفی - عدالت مفهوم عامی است، نمی دانم شخص یا اشخاصی که شرط عدالت را برای صدور مجوز عقد همسر دوم در نظر گرفته اند، برداشت شان از مفهوم عدالت چه بوده است! ولي به هر روي همین که برای بررسی این موضوع در دادگاه ها قاضی زن وجود ندارد و تفویض چنين اختیاری به قاضی مرد که غالبا هم آشنایی کامل به قوانین ناقص کنونی ندارد،مغایر با عدالت اجتماعی است. اگر شرط عدالت برای بهبود روند زندگی شهروندان مطرح می شد که اساسا موضوع تعدد زوجات محلی از اعراب نداشت! به نظرم این امکان میسر نیست که مردی زن اول اش را رها کند، برای او جای گزین بیاورد و به صمیمت، تعهد و متعاقب آن به رابطه ی جنسی اش لطمه وارد نشود! رابطه ای که اساسی ترین ارکانش صدمه دیده، چه طور می تواند رابطه ی عادلانه ای باشد؟</p> <p><strong>هرانا - ایا سن شرعي تعیین شده برای ازدواج دختران در ماده 1041مطابق با اصول حقوق بشر است؟</strong></p> <p>واصفی - در تجدید نظر قانون مدنی بعد از انقلاب در سال 1361، ماده1041 پیشین قانون مدنی این گونه اصلاح شد که ازدواج قبل از بلوغ ممنوع است البته این تبصره نیز وجود داشت که ازدواج قبل از بلوغ با اجازه ولی درست است.در این اصلاحیه سن بلوغ در ماده 1041 نیامد، ولی تبصره 1 ماده 1210 سن بلوغ را برای همه اعمال حقوقی از جمله ازدواج تعیین کرد. بلوغ در این ماده به معنی فقهی به کار رفته است. بر اساس آخرین اصلاحیه این ماده عقد دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی با تشخیص دادگاه است</p> <p>در كليه اسناد بين المللي از جمله بند الف و ب ماده 16 كنوانسيون رفع ‏تبعيض زنان و بند 2 ماده 16 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده 6 ‏اعلاميه جهاني رفع تبعيض از زن، بر حق برابر زن و مرد برای ‏ازدواج، انتخاب آزادانه همسر، ممنوع بودن ازدواج اطفال و دختران نابالغ تاكيد ‏شده است، ولی این که دختر بچه 13 ساله چگونه در شرع بالغ قلمداد می شود ایا از نظر رشد فیزیکی توانایی برقرای رابطه جنسی را دارد؟ این که آینده یک انسان در گرو تصمیم قیم، ولی دم و ... باشد و خودش هیچ تخل و تصرفی نتواند در شرایط زندگی اش داشته باشد، جای بحث و سوال دارد. به نظر من این حکم به معنی صدور مجوز برای آزار جنسی و تجاوز به اطفال دختر است.</p> <p><strong>هرانا - شما با کودکان زیادی در کانون اصلاح تربیت، زندان رجائی شهر و پرورشگاه های متعددی از نزدیک در ارتباط بودید؛ به نظر شما تصویب لایحه حمایت خانواده از چه راهی بر کودکان تاثیر مخرب دارد؟</strong></p> <p>واصفی - يکی از تبعات تعدد شرکای جنسی بازتولید خشونت است.زن رها شده که یا با شدید فشار و تشنج از طرف شوهر به اجبار اعلام رضایت کرده یا منفعلانه ازدواج همسرش را می پذیرد، عداوت در نهادش تلبار و دچار تعارض و عناد می شود و یا سعی می کند ان را به نزدیک ترین و در دسترس ترین فرد منتقل کند و متاسفانه قربانیانی که به منابع قدرت، هیچ دسترسی ندارند کودکان خانواده هستند. کودکی که تجربه عینی ارتباط های متعدد پدر، اندوه و واپس زدگی و خشم مادر را تجربه می کند، ریسمان اعتمادش گسسته می شود و بعید به نظر می اید در اینده بتواند مناسبات انسانی و متعادل بر قرار کند.کودک تحت تاثیر چنین شرایط نامطلبوبی در تعارض با جامعه قرار می گیرد و بی آن که ریشه تعارض این کودکان با جامعه واکاوی و سهم جامعه از به وجود آمدن این شرایط مشخص شود، به عینه می بینیم؛ جامعه ساده ترین شیوه ی ممکن برای حل این مشکل را برمی گزیند. بسیاری از کودکان معارض قانون و اطفال محکوم به اعدام از بطن چنین خانواده هایی بیرون می آیند و جامعه بی آن که خود را در ظهور چنین افرادی سهیم بداند در صدد حذف آن ها بر می آید.</p> <p><strong>هرانا - دلیل مخالفت کنشگران زن با ماده 23 لایحه چیست ؟ایا فعالان جنبش زنان با کاهش میزان مهریه مخالف اند؟</strong></p> <p>واصفی - مخالفت فعالان جنبش زنان با این ماده به سبب کاهش میزان مهریه نیست؛ بلکه اساسا این مساله مطرح است که با تصویب این بند، زنان در حالی که حق طلاق ندارند و به ازای مهریه ای که به طور مثال در قران هديه محسوب مي شده و هم معلوم نیست هیچ وقت بتوانند آن را دریافت کنند، باید مالیات بپردازند. این یک مساله شخصی است توافقی میان دو انسان ذی شعور و با تعقل صورت گرفته است و دخالت وکنترل دولت بر آن بی معنی است. در مصاحبه ای که با ایت الله صانعی داشتم در خصوص این بند اشاره به ایه ی 20 سوره نسا کردند:" که مردی که می خواهد زنش را طلاق دهد، حق پس گرفتن چیزی از مهریه که زیاد است و از ان تعبیر به قنطار می شود را ندارد."</p> <p>به جای این که با شیوه ای غير انساني دولت به ایجاد تفرقه جنسيتی دامن بزند با اشاعه "تنصیف اموال" مي تواند راه سودمندتر و کم هزینه تر را پيش روی افراد خانواده بگذارد؛ به طوری که دارایی زن و مرد از زمانی که با هم رابطه شان را شروع کردند نصف شود.</p> <p><strong>هرانا - در خبرها آمده بود پس از چهار سال تدریس در دانشگاه به سبب صحبت کردن پیرامون مجازات اعدام و قوانین تبعیض آميز عليه زنان پس از دریافت چهار بار اخطار از تدریس محروم شدید،ایا به مورد مشخصی از موارد تبعيض آمیز اشاره کردید؟</strong></p> <p>واصفی - ادبیات محصول تراوش ذهنی انسان است،من هرگز نتوانستم از بیان عقایدم نسبت به متون و روایاتی که کهنه پرستي و بدویت را ترویج و نهادينه می کند بپرهیزم و راه تقیه را پیش بگیرم فکر می کنم پس از موضع گیری صریحم پیرامون تعدد شرکای جنسي نخستین اخطار را دریافت کردم.</p> <p>پس از تدریس متن "شکستن زنی بس فخر نباشد" از کتاب "قابوس نامه عنصرالمعالی در خصوص نگاه قیم مدار به زن صحبت کردم و تاکید کردم رد پاي این نوع نگرش هنوز زن معاصر را محدود و محصور کرده است.</p> <p>بعراز ظهر همان روز طی تماس تلفنی در حالی که هنوز به منزلم نرسیده بودم، قرار شد ساعت 8.30 صبح فردای آن روز به دفتر حراست دانشگاه مراجعه کنم.صدایم را که توسط يکي از دانشجویان ضبط شده بود برایم گذاشت. نمی دانم مسئول حراست دانشگاه جزو کدام دسته از مردانی بود که من نسبت به عملکردشان انتقاد کرده بودم که حرف های من تا این حد به مذاقش تلخ آمده بود!</p> <p><strong>هرانا - به نظر شما در این مقطع تصویب لایحه حمایت از خانواده به معنی شکست جنبش زنان است؟</strong></p> <p>واصفی - خير به هیچ وجه- جنبش زنان با تمام تنگناهایی که پیش رو داشته به شیوه ای انسانی و مسالمت آمیز مطالبات اش را پیگیری کرده و بزرگ ترین دستاوردش در طی اين سال ها ارتقای آگاهی بوده است. حضور گسترده و آگاهانه دختران و زنان در اعتراض به انتخابات،ائتلاف زنان از طیف های مختلف برای بیان اعتراض شان نسبت به قوانین تبعیض امیز و واکنش گسترده زنان از طریق تدوین بيانیه، مقاله، مصاحبه و گزارش برای اعلام مخالفت با لایحه حمایت از خانواده از گام های پیش رونده جنبش زنان است. آگاهی بخشی جنبش زنان سابقه صد ساله دارد که در این دوره ازتاریخ بيش از پیش تقویت شده است.</p> <p>ممکن است جنبش زنان در انشعابات اش در شاخه های مختلف،به طور مقطع توفیقی حاصل نکند که البته در شرایط کنونی پدیده ی دور از ذهنی نیز نیست؛ زیرا در حال حاضر هر روی کردی به اتهام دگراندیشی و ایجاد اختلال در دستگاه حکومتی محکوم به سرکوبست،ولی به هر روی گرچه هموراه موانع حقوقی بر سر راه زنان است ولی میل به برابری خواهي حکایت از ارتقای آگاهی زنان دارد. این فرهنگ بدوی که در نسوج ذهنی افراد جامعه با پشتوانه ی محکم دین و مذهب نفوذ کرده سال ها اصلاحش به طول می انجامد. ولی اگر تلاش زنانی؛ چون بی بی خانم استرابادی، صدیقه دولت ابادی، محترم اسکندری و ....نبود هم چنان امثال شیخ فضل الله ها مدارس دخترانه را هم ردیف فاحشه خانه ها می دانستند و امروز امار حضور موثر و چشم گیر دختران در پایگاه ها ی علمی و دانشگاهي را نداشتیم.</p> <p>مصاحبه : مانیا ارژنگ</p></div> http://fairfamilylaw.org/spip.php?article1464 http://fairfamilylaw.org/spip.php?article1464 2010-09-07T09:46:47Z text/html fa admin راستش ما دیدیم مجلس خیلی وقت است دارد با دو واژه «ازدواج مجدد» و «ازدواج موقت» بازی می کند و توی سر خودش می زند تا بگوید من به فکر حمایت از خانواده هستم. کسی هم نمی گوید این چه جور حمایتی است که فقط دو جور ازدواج خشک و خالی را در برمی گیرد، تازه همان دو تا را هم مدت هاست زورش نمی رسد تصویب کند. مجلسی ها به این نکته توجه ندارند که هر زنی بخواهد زن دوم یا موقت مردی باشد، معنی اش این است که یک چیزهایی در زندگی اش کم دارد که باید هرچه زودتر به فکر جبرانشان بود، مثل خواستگار ازدواج دایم، یا امنیت مالی. هر مردی هم که بخواهد ازدواج مجدد و موقت کند، یک چیزهایی در (...) - <a href="http://fairfamilylaw.org/spip.php?rubrique10" rel="directory">به نقل از دیگران</a> <div class='rss_texte'><p>راستش ما دیدیم مجلس خیلی وقت است دارد با دو واژه «ازدواج مجدد» و «ازدواج موقت» بازی می کند و توی سر خودش می زند تا بگوید من به فکر حمایت از خانواده هستم. کسی هم نمی گوید این چه جور حمایتی است که فقط دو جور ازدواج خشک و خالی را در برمی گیرد، تازه همان دو تا را هم مدت هاست زورش نمی رسد تصویب کند.</p> <p>مجلسی ها به این نکته توجه ندارند که هر زنی بخواهد زن دوم یا موقت مردی باشد، معنی اش این است که یک چیزهایی در زندگی اش کم دارد که باید هرچه زودتر به فکر جبرانشان بود، مثل خواستگار ازدواج دایم، یا امنیت مالی. هر مردی هم که بخواهد ازدواج مجدد و موقت کند، یک چیزهایی در زندگی اش زیاد دارد که باید هرچه زودتر توسط مهرورزان عدالت گستر با دیگران تقسیم شود، مثل تنبان یا تنوع طلبی.</p> <p>البته مجلس نشینان این نکته را قبول دارند که مرد یعنی یک غول شهوت که قادر به تقوی پیشه کردن هم نیست و باید هرجوری هست سیرابش کرد، درست برعکس دخترها که حتی تا سنین ترشیدگی هم می توانند تنها باشند و هیچ قانونی برای سر و سامان دادنشان لازم نیست و حتی آن قدر قوی هستند که با لوایحی مثل لایحه حمایت از خانواده، می شود ازدواج را روز به روز برایشان ناممکن تر ساخت. به هرحال آنچه اولویت دارد، نیاز کوفتی... ببخشید، غریزی ِ مردانه و مشکلات زن های بیوه و مطلقه است که قبلا مزه ازدواج را چشیده اند و دیگر نمی توانند بدون آن سر کنند. خوب... برای این منظور، دو جور ازدواج موقت و مجدد خیلی کم است. بنابراین ما بهتر دیدیم خودمان یک لایحه مفصل تر جهت حمایت از خانواده پیشنهاد بدهیم بلکه مجلس را یک بار دیگر شرمنده کنیم برود پی کارش. والا! با این لوایح نصفه و نیمه شان!</p> <p>انواع ازدواج های پیشنهادی:</p> <p>* ازدواج مسلم: ازدواج اول که حق مسلم هر مردی است. * ازدواح مفرح: مردی که از یکنواختی زندگی با همسر اولش خسته شده است، برای تفریح زن دیگری بگیرد. * ازدواج موجه: چرا مردی که زن اولش بچه دار نمی شود یا بیماری دارد، به بهانه های واهی مثل مردانگی و انسانیت و تن دادن به قسمت و صبر در امتحان الهی، به پای او بماند؟ موجه است که در این هنگام هرچه زودتر برای ازدواج بعدی اش اقدام کند. * ازدواج متمم: مرد ببیند چه صفات زنانه ای را دوست داشته که زن اولش ندارد. بعد زنی بگیرد که آن صفت ها را داشته باشد. * ازدواج مثلث: مرد تقوی پیشه کرده و به سه زن قناعت نماید. * ازدواج مربع: مرد تمام چهار زنی را که شرع به او اجازه می دهد بگیرد. * ازدواج ملون: مرد چهار زن بگیرد: سفید پوست، سرخ پوست، سیاه پوست و زرد پوست. * ازدواج منظم: مرد هر شش ماه یک بار زن بگیرد. * ازدواج میسر: مرد هر زنی را که برایش میسر است بگیرد. * ازدواج مشبک: مرد یک شبکه هرمی ازدواج راه بیندازد. به این معنی که هر زنی گرفت، آن زن، چهار زن دیگر را هم به او معرفی کند و او همه آنها را بگیرد. * ازدواج مکرر: مرد آن قدر زن بگیرد تا جانش از فلان جایش در برود.</p> <p>بله... تنها با رواج این گونه ازدواج هاست که بحران اخلاقی جامعه برطرف می شود. حالا چهار تا خس و خاشاک هم این وسط پیدا می شوند که می خواهند در کار ما موش بدوانند و بیخودی ایراد می گیرند که با این شرایط، دیگر کسی به سراغ دخترهای مجرد نمی رود و آنها شانس ازدواج را از دست می دهند. خوب... اینها همه حرف های بیهوده است. دخترها توقعشان را پایین بیاورند و به هر خواستگاری که از راه رسید بله بگویند. فوقش نمی توانند با او زندگی کنند و طلاق می گیرند، بعد می شوند یکی از همان زنان مطلقه ای که ادعا دارند این قانون به نفع آنها تمام می شود.</p></div> http://fairfamilylaw.org/spip.php?article1463 http://fairfamilylaw.org/spip.php?article1463 2010-09-07T09:38:38Z text/html fa admin خبرگزاري فارس: خبرگزاري فارس: رئيس مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري با بيان اينكه در سومين دور از سفرهاي استاني هيئت دولت به استان تهران در كارگروه فرهنگ و هنر مواردي در حوزه زنان و خانواده تصويب شد، گفت: كمك به ايجاد صندوق ضمانتي ويژه بانوان نيازمند با ارائه تسهيلات بانكي ارزان قيمت از مصوبات اين كارگروه بود. مريم مجتهد‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا» اظهار داشت: توسعه، تعيين و تقويت امور و فعاليت‌هاي فرهنگي، هنري و اجتماعي بانوان و تحكيم مباني خانواده يكي از محورهاي مهم مورد تصويب در دور سوم سفرهاي استاني هيئت دولت به استان (...) - <a href="http://fairfamilylaw.org/spip.php?rubrique1" rel="directory">اخبار</a> <div class='rss_chapo'><p>خبرگزاري فارس: خبرگزاري فارس: رئيس مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري با بيان اينكه در سومين دور از سفرهاي استاني هيئت دولت به استان تهران در كارگروه فرهنگ و هنر مواردي در حوزه زنان و خانواده تصويب شد، گفت: كمك به ايجاد صندوق ضمانتي ويژه بانوان نيازمند با ارائه تسهيلات بانكي ارزان قيمت از مصوبات اين كارگروه بود.</p></div> <div class='rss_texte'><p>مريم مجتهد‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا» اظهار داشت: توسعه، تعيين و تقويت امور و فعاليت‌هاي فرهنگي، هنري و اجتماعي بانوان و تحكيم مباني خانواده يكي از محورهاي مهم مورد تصويب در دور سوم سفرهاي استاني هيئت دولت به استان تهران بود.</p> <p>وي در ادامه افزود: كمك به اجراي برنامه‌هاي تحكيم و تقويت بنيان خانواده و آموزش‌ آيين زندگي متعالي و اخلاقي با همكاري حوزه‌هاي علميه، كمك به تهيه و اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي، ترويج فرهنگ حجاب و عفاف با تآكيد بر فرهنگ اسلامي، آداب و رسوم و توسعه پوشش‌هاي متناسب با فرهنگ عمومي و ارزش‌هاي اسلامي و تربيت نيروهاي متخصص مورد نياز از ساير مصوبات كارگروه فرهنگ و هنر در حوزه زنان بود.</p> <p>مشاور رئيس جمهور با بيان اينكه كمك به ايجاد مجتمع‌هاي فرهنگي، ورزشي و تفريحي ويژه بانوان در سطح استان تهران در كارگروه فرهنگ و هنر مصوب شد، بيان كرد: حمايت از تأمين، توسعه و تقويت مراكز و واحد‌هاي مشاوره و راهنماي خانواده در استان تهران با همكاري حوزه‌‌هاي علميه از مصوبات ديگر كارگروه فرهنگ و هنر بود.</p> <p>* طرح آموزشي زنان خانه‌‌دار روستايي و عشايري تهيه و اجرا مي‌شود</p> <p>مجتهد‌زاده خاطرنشان كرد: توانمند‌سازي بانوان براي مشاغل خانگي، راه‌اندازي كارگاه‌ها و بازارچه‌هاي صنايع دستي بومي در سطح استان و كمك به ايجاد صندوق ضمانتي ويژه بانوان نيازمند با ارائه تسهيلات بانكي ارزان قيمت از ساير مصوبات كارگروه بود.</p> <p>رئيس مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري با اشاره به تهيه و اجراي طرح آموزشي زنان خانه‌دار روستايي و عشايري در مباحث مذهبي و بهداشتي به عنوان يكي از مصوبات كارگروه فرهنگ و هنر ادامه داد: كمك به اجراي برنامه‌هاي ارتقاي فرهنگي، هنري و اجتماعي بانوان استان تهران از طريق راه‌اندازي، فعال‌سازي و توسعه سازمان‌ها، شبكه‌ها و كانون‌هاي مردم نهاد در امور بانوان در كار گر وه فرهنگ و هنر تصويب شد.</p> <p>مجتهد‌زاده افزود: توسعه مراكز آموزش فني و حرفه‌اي دختران با گرايش صنايع دستي بومي و قالي‌بافي و كمك به توسعه و تقويت فعاليت‌هاي معطوف به تقويت مباني ديني و ارزشي در مهد كودك‌ها، مدارس پيش دبستاني و كانون‌هاي پرورش فكري كودكان و نوجوانان را از ساير مصوبات كار گروه فرهنگ و هنر دانست.</p> <p>رئيس مركز امور زنان و خانواده اظهار اميدواري كرد: تمام استان‌ها در اجراي مصوبات سفرهاي استاني هيئت دولت به ويژه در حوزه زنان و خانواده اهتمام ورزند.</p></div> http://fairfamilylaw.org/spip.php?article1462 http://fairfamilylaw.org/spip.php?article1462 2010-09-07T09:21:25Z text/html fa admin <p>خبرگزاري فارس: معاون امور بانوان مساجد كشور با بيان اينكه دوره‌هاي آموزشي حيات طيبه ويژه جوانان پاييز امسال برگزار مي‌شود،‌ گفت: در اين دوره‌ها آموزش‌هايي در زمينه مهارت حفظ و تحكيم خانواده به جوانان ارائه مي‌شود.</p> - <a href="http://fairfamilylaw.org/spip.php?rubrique1" rel="directory">اخبار</a> <div class='rss_texte'><p>سيده بتول واقفي در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا» اظهار داشت: دوره‌هاي آموزشي "حيات طيبه " ويژه جوانان 18 تا 30 سال شوراهاي جوانان مساجد برگزار مي‌شود.</p> <p>وي در ادامه افزود: دوره آموزشي حيات طيبه از مشاوران، روانشناسان و مبلّغان متخصص با رويكرد اسلامي براي آموزش جوانان در قبل و بعد از ازدواج استفاده مي‌كند.</p> <p>واقفي با بيان اينكه جلسات نشست دختران جوان با محوريت حجاب و عفاف در تابستان امسال در حال اجراست، بيان كرد: جلسات توجيهي در زمينه مسائل مربوط به حجاب و عفاف با حضور اساتيد فعال در اين زمينه برگزار شد و به سؤالات مطرح شده براي دختران جوان در اين زمينه پاسخ داده شد.</p> <p>*برگزاري كارگاه‌هاي ويژه جنگ نرم در مساجد كشور</p> <p>معاون امور بانوان مساجد كشور با اشاره به اجراي برنامه‌هاي ويژه به منظور ارتقاي سطح مديريتي جوانان عنوان كرد: اين جلسات به صورت مركزي و بر اساس نيازها و مسائل روز براي جوانان در مساجد برگزار مي‌شود.</p> <p>واقفي برگزاري كارگاه‌هاي ويژه جنگ نرم را از ساير برنامه‌‌هاي امور مساجد دانست و ادامه داد: ‌كارگاه‌هاي ويژه چنگ نرم به منظور آشنايي و مقابله جوانان با جنگ نرم برگزار مي‌شود و از افراد شاخص براي سخنراني در كارگاه‌هاي جنگ نرم دعوت مي‌‌شود.</p></div> http://fairfamilylaw.org/spip.php?article1461 http://fairfamilylaw.org/spip.php?article1461 2010-09-07T09:10:30Z text/html fa admin <p>عضو هيات رييسه كميسيون حقوقي و قضايي با تاكيد بر اين‌كه نگاه كميسيون در بررسي لايحه حمايت خانواده نگاهي اصلاحي، كارشناسانه و بدور از احساس است، گفت: اما متاسفانه امروز عده‌اي از خارج كشور كه خواهان روابط جنسي آزاد هستند و حتي از همجنس‌بازان و مفسدين اخلاقي حمايت مي‌كنند، به بهانه حمايت از كانون گرم خانواده كاسه داغ‌تر از آش براي مردم ما شده‌ و خط دهي مي‌كنند.</p> - <a href="http://fairfamilylaw.org/spip.php?rubrique1" rel="directory">اخبار</a> <div class='rss_texte'><p>فرهاد تجري در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: مفاد مراعا گذاشته شده لايحه حمايت خانواده در جلسات كميسيون قضايي با حضور رازيني معاون حقوقي قوه قضاييه، بداغي معاون حقوقي رييس جمهور، نمايندگان مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي و اعضاي فراكسيون زنان مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد تا بتوانيم به بهترين شكل اين مفاد را اصلاح كنيم.</p> <p>نماينده مردم قصرشيرين در خانه ملت ادامه داد: اين مفاد بر حسب ضرورت در لايحه آمده و شايد بتوان گفت اصل لايحه روي ماده 23 مي‌چرخد، لذا لازم است اين مواد در لايحه باشند، بدون شك ممكن است اصلاحات و تغييراتي لازم باشد كه تمام سعي كميسيون اين است كه با ارزيابي نظرات كارشناسي مختلفي كه در اين باره مطرح است اولي‌ترين و بهترين تصميم و نظر اعمال شود اما اساسا اين سه ماده مواد بسيار خوب، مفيد و ارزشمندي هستند كه چنانچه اصلاحاتي لازم باشد در آن ايجاد خواهيم كرد.</p> <p>نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي با تاكيد بر اين‌كه در فضاي كميسيون نظرات كارشناسي اعمال مي‌شود، گفت: اما متاسفانه در جو بيروني عده‌اي كه شايد اطلاعات چنداني نسبت به موضوع ندارند و عده‌اي هم بدون توجه به نكات مثبت لايحه بر اساس ذهنيتي كه از دو- سه سال قبل زماني‌كه دولت لايحه پيشنهادي را به مجلس ارايه كرد اظهارنظرهايي را مطرح مي‌كنند، اين ذهنيت‌هاي غلط هيچ ربطي به واقعيت‌ها و مصوبات كميسيون ندارد، فضاي كميسيون فضاي كارشناسي، نقد علمي و فني است فضاي احساسي و حرف‌هاي عوام پسندانه نيست.</p> <p>تجري هم‌چنين خاطرنشان كرد: نگاه كميسيون نگاه اصلاحي جامعه و نگاه رفع مشكل از مردم و تبيين قانون جامعي است كه به عنوان ابزار كار محاكم و دادگاه‌ها بتواند سامان‌بخش مشكلات خانواده‌ها باشد اما متاسفانه در بيرون و خصوصا در خارج از كشور امروز كساني كه خواهان روابط جنسي آزاد هستند و كساني كه حتي از همجنس‌بازان و مفسدين اخلاقي حمايت مي‌كنند امروز اينجا به بهانه حمايت از كانون گرم خانواده آمده‌اند كاسه داغ‌تر از آش براي مردم ما شده‌اند و خط دهي مي‌كنند، عده‌اي هم در داخل كشور ندانسته دنباله‌روي اين حرف‌ها هستند.</p> <p>وي افزود: البته يك عده‌ هم نقد علمي، فني و كارشناسانه دارند كه قطعا نظراتشان براي كميسيون معتبر و ارزشمند است اما آنهايي كه سوابق و موضع‌گيري‌هاي مشخص دارند نه تنها پايبند به كانون و بنيان خانواده نيستند بلكه خواهان روابط جنسي آزاد هستند امروز به عنوان اين‌كه لايحه حمايت خانواده به ازدواج موقتي اشاره دارد كه 80 سال پيش در قانون‌گذاري وجود داشته قصد دارند اين كار ارزشمند مجلس شوراي اسلامي را زيرسوال ببرند، ولي در داخل كارشناسان صاحب‌نظري حضور دارند كه نقدهاي فني و صحيحي بر قسمت‌هايي از اين لايحه دارند كه براي كميسيون ارزشمند است، ان‌شاءالله به سمتي مي‌رويم كه كامل‌ترين، جامع‌ترين و نافع‌ترين نظر را بتوانيم در لايحه براي خدمت‌رساني به مردم تدوين كنيم.</p> <p>نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي در پاسخ به اين پرسش كه آيا در جلسه آتي مفاد مراعا گذاشته شده تعيين تكليف مي‌شوند، گفت: با توجه به مباحث بسيار زيادي كه پيرامون اين مفاد مطرح است خيلي بعيد به نظر مي‌رسد كه بتوان به اين زودي آن را تعيين تكليف كرد.</p></div> http://fairfamilylaw.org/spip.php?article1460 http://fairfamilylaw.org/spip.php?article1460 2010-09-07T09:08:01Z text/html fa admin عضو هيات رييسه كيمسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: براساس مباحث و اظهارنظرهاي مطرح شده در كميسيون درباره مفاد ارجاع داده شده از لايحه حمايت از خانواده براي بررسي بيشتر بعيد است كه ماده 22 و 23 تغيير آن‌چناني كنند اما ماده 24 به احتمال زياد حذف مي‌شود. امين‌حسين رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درباره روند بررسي مفاد مراعا گذاشته شده لايحه حمايت خانواده در كميسيون حقوقي و قضايي گفت: اين سه ماده در كميسيون با حضور اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي، اعضاي فراكسيون زنان و نمايندگان قوه قضاييه در حال بررسي است. به گفته نماينده مردم ملاير در (...) - <a href="http://fairfamilylaw.org/spip.php?rubrique1" rel="directory">اخبار</a> <div class='rss_chapo'><p>عضو هيات رييسه كيمسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: براساس مباحث و اظهارنظرهاي مطرح شده در كميسيون درباره مفاد ارجاع داده شده از لايحه حمايت از خانواده براي بررسي بيشتر بعيد است كه ماده 22 و 23 تغيير آن‌چناني كنند اما ماده 24 به احتمال زياد حذف مي‌شود.</p></div> <div class='rss_texte'><p>امين‌حسين رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درباره روند بررسي مفاد مراعا گذاشته شده لايحه حمايت خانواده در كميسيون حقوقي و قضايي گفت: اين سه ماده در كميسيون با حضور اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي، اعضاي فراكسيون زنان و نمايندگان قوه قضاييه در حال بررسي است.</p> <p>به گفته نماينده مردم ملاير در خانه ملت، ماده 24 راجع به مهريه متعارف و نامتعارف است كه دوستان بر اين باورند تشخيص مهريه متعارف خيلي كار سختي است، با توجه به اين‌كه بايد جميع جهات در نظر گرفته شود احتمالا اين ماده حذف مي‌شود، اما دو ماده ديگر بعيد مي‌دانم تغيير آن چناني كنند.</p> <p>وي درباره اظهارنظر برخي از كارشناسان حقوق زن مبني بر اين‌كه براي ماده 22 تبصره‌اي در نظر گرفته شود كه ازدواج موقت هم با اجازه همسر اول باشد، گفت: در نظام حقوقي جمهوري اسلامي و كلا در نظام حقوقي اسلام اصل بر ازدواج دائم است كه موجب تشكيل خانواده و تحكيم بنيان خانواده و تربيت فرزندان مي‌شود، يعني ازدواج دائم مورد تاكيد اسلام است و ازدواج موقت به عنوان يك ضرورت در مواردي كه امكان ازدواج دائم فراهم نيست در شرع و قانون آمده است.</p> <p>مخبر كميسيون حقوقي و قضايي هم‌چنين خاطرنشان كرد: بالاخره در جامعه براي بعضي از افراد چه زن و چه مرد به علت‌هاي متعدد امكان ازدواج دائم فراهم نيست، لذا اسلام و نظام حقوقي اين اجازه را داده كه اين افراد بتوانند به طور موقت ازدواج كنند؛ اما اين مورد ترويج و تاكيد نظام حقوقي ما نيست، بلكه به عنوان يك استثناء در موارد ضروري مطرح است و معمولا براي مردان مجرد است نه متاهل.</p> <p>رحيمي ادامه داد: متاسفانه يك اشتباهي صورت گرفته و تصور بر اين است كه مردهايي كه زن دارند هم مي‌توانند ازدواج موقت كنند در حالي‌كه اصلا چنين چيزي نيست، البته امكان دارد مردان متاهل هم اين كار را انجام دهند. اما آن چه درباره ازدواج موقت مورد نظر قانون‌گذار است مربوط به افراد مجردي است كه همسر ندارند، و امكان ازدواج دائم هم برايشان فراهم نيست، بنابراين موضوعي كه كارشناسان مذكور مطرح مي‌كنند خودبخود فلسفه اصلي ازدواج موقت را منتفي مي‌كند.</p> <p>عضو هيات رييسه كميسيون حقوقي مجلس هم‌چنين خاطرنشان كرد: اگر چنين تبصره‌اي در ماده 22 مي‌آورديم انگار به مردهايي كه زن دارند مجوز مي‌داديم ازدواج موقت كنند، در حالي‌كه اعتقاد ما بر اين است كه مردهايي كه زن دارند اصلا نبايد ازدواج موقت كنند، چون همسر دائم دارند، ازدواج موقت براي كساني است كه نمي‌توانند ازدواج دائم داشته باشند.</p> <p>رحيمي در پاسخ به اين پرسش كه آيا امكان حضور كارشناسان و فعالان حقوق زن در كميسيون و در حين بررسي لايحه حمايت خانواده وجود دارد يا خير، گفت: به عنوان هيات رييسه كميسيون و مخبر كميسيون تا جايي كه اطلاع دارم چنين تقاضايي به كميسيون نرسيده است؛ اگر چنين تقاضايي مطرح شود كارشناسان مي‌توانند براحتي در جلسات بررسي لايحه حضور يابند. گرچه كميسيون از طريق مطبوعات و سايت‌ها در جريان نظرات كارشناسان قرار مي‌گيرد، اما باز هم اگر كارشناسان واقعا مي‌خواهند حضور يابند در صورت ارايه درخواست از حضورشان استقبال مي‌كنيم.</p></div> http://fairfamilylaw.org/spip.php?article1459 http://fairfamilylaw.org/spip.php?article1459 2010-09-07T08:34:39Z text/html fa admin <p>آیا آقایان پنداشته‌اند که دختر توانمندي كه چون پسري هم‌شان خود نيافته ازدواج نكرده است، تن به ازدواج‌دوم با مرد همسردار مي‌دهد؟/قانونگذار موظف است دلایل تن دادن به ازدواج موقت و مجدد اين زنان را بداند.</p> - <a href="http://fairfamilylaw.org/spip.php?rubrique10" rel="directory">به نقل از دیگران</a> <div class='rss_texte'><p>ایلنا: توران ولی‌مراد ، دیدگاه‌های ائتلاف اسلامی زنان را در رابطه با بازگشت مواد 22، 23 و 24 لایحه حمایت از خانواده به کمیسیون حقوقی و قضایی و انتظار زنان را از این کمیسیون تشریح کرد.</p> <p>به گزارش خبرنگار ایلنا، توران ولی‌مراد گفت: توصیه ای که ائتلاف اسلامی زنان برای کمسیون حقوقی و قضایی مجلس دارد این است که کمسیون از کار شتابزده بدون پشتوانه تحقیقاتی پرهیز کند و نظر سایر کمسیون هایی که به تحکیم خانواده مربوط می شوند را نیز بخواهد.</p> <p>او ادامه داد: بازگشت ماده‌های بحث برانگیز موجود در لایحه حمایت خانواده نتیجه تلاش فعالان امور زنان بوده است پس جایی برای دیگران نیست که بیایند و به دنبال خواسته‌های خود باشند. مطالبات ما همان است که از ابتدا مطرح می‌شده و آن چیزی نیست جز تحکیم خانواده، و این امر هم با حفظ سلامت و امنیت خانواده که زن و فرزندان را هم شامل می‌شود امکان‌پذیر است.</p> <p>دبیر ائتلاف اسلامی زنان افزود: ائتلاف اسلامی زنان طی روزهای گذشته از یک طرف با رایزنی‌ها که با کارشناسان در ابعاد مختلف از جمله اسلام‌شناسی، جامعه‌شناسی، و حقوقی انجام داده از آن ها خواسته تا برای بررسی محورهای تحکیم خانواده و رفع آسیب های خانوادگی و آسیب های ناشی از ترویج ازدواج مجدد کمسیون مربوطه را یاری رسانند و از طرف دیگر با رایزنی هایی که با اعضا و ریاست کمسیون انجام داده به دنبال عملی شدن حضور کارشناسان مختلف در این کمسیون است.</p> <p>ولی مراد تصریح کرد: موضوع ازدواج مجدد نیاز به بررسی همه جانبه تحقیقاتی دارد. آن چه ائتلاف اسلامی زنان از کمسیون حقوقی و قضایی می خواهد این است که بدون درافتادن به شتاب زدگی هم از تحقیقات لازم در این زمینه بهره ببرد و هم قانون را به گونه ای بنویسد که ضمانت اجرا داشته باشد. هم مجازات خلافکاران در قانون دیده شود و هم راه دیگری غیر از آن چه مورد نظر قانونگذار بوده باز نشود.</p> <p>او گفت: قانون برای این است که رفع نیازها، مشکلات و آسیب های موجود را بکند. از این رو ما از کمسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌خواهیم که به دنبال آمار و تحقیقات واقعی، گسترده و همه جانبه باشد تا هم بتواند جزئیات را در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهد و هم به آمار واقعی دسترسی داشته باشد. قانونگذار می تواند با توجه به آمارها و تحقیقات موجود در فرهنگسازی برای رفع مشکلات در امر ازدواج هم توجه داشته باشد.</p> <p>دبیر ائتلاف اسلامی زنان بیان کرد: به طور مشخص سنتی که اصرار دارد تفاوت سن ازدواج دختر و پسر را ۴ تا ۶ سال حفظ کند نتیجه تحقیقاتش می شود تفاوت یک تا دو میلیون دختر بیشتر از پسران در سن ازدواج. این در حالی است که آماری که سن دختران و پسران آماده سن ازدواج را بدون توجه به فاصله سنی ازدواج نشان می دهد، پسران حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بیشتر از دختران هستند. آمار نسبی تعداد ۱۰۰ دختر در مقابل ۱۰۵ پسر، و افزایش تولد پسران در مقابل دختران در ۳۰ سال گذشته را نشان می دهد. آن چه لازم است دسترسی به آمار و تحقیقات واقعی توسط کمسیون است.</p> <p>او گفت: از طرف دیگر لازم است تحقیقاتی در اختیار کمسیون قرار گیرد که نشان دهد وضع موجود خانواده هایی که مردانش به دنبال ازدواج های مجدد اعم از موقت یا دائم رفته اند چه گونه است و زن و فرزندان و خود مردان دو یا چند زنه با چه آسیب هایی روبرو شده اند. علاوه بر پیشگیری از درانداختن خانواده ها به این معضلات توسط قانونگذاری، لازم است راه این آسیب رسانی ها هم بسته شود. این طور نباشد که برای زنان بی سرپرست و دختران سن بالا (آن طور که مسول دفتر مطالعات زنان قم روی آن تاکید داشته) قانون نوشته شود و از طرف دیگر بر آمار زنان خود سرپرست، زنان به حال خود رها شده با بچه های نایتیم بی پدر، و یا زنان مطلقه به دلیل بی مسولیتی مردان و قانون ضعیف و نارس افزوده شود.</p> <p>ولی مراد ادامه داد: از طرف دیگر نیاز جامعه در امر ازدواج مجدد چیست و ترویج این امر می خواهد با چه هدفی انجام بگیرد؟ قاعدتا قرار نیست قانون برای ترویج شهوترانی و دامن زدن به تمایلات زیاده خواه مردان نوشته شود در حالی که صدمات و لطمات جبران ناپذیر به خانواده های موجود وارد کند. اگر موضوع ازدواج مجدد، رفع مشکل زنان بیوه و سرپرست خانوار و بچه هایی که از نعمت پدر بی بهره هستند، قانون باید به گونه ای نوشته شود که کسی غیر از این مسیر نرود. این امر باید در قانون الزامی شود.</p> <p>دبیر ائتلاف اسلامی زنان بیان کرد: از طرف دیگر نمی توان فقط برای دخترانی که ازدواج نکرده اند نسخه قانونی نوشت، لازم است تا تحقیقات پسرانی را هم که سن ازدواج آن ها بالا رفته است در نظر بگیرد و نشان دهد در چه شرایطی هستند. چرا سن ازدواج بالا رفته و دختران و پسران از ازدواج دوری می کنند؟</p> <p>او اظهار کرد: تحقیقات موجود حکایت از آن دارد که دخترانی را که نخواسته اند ازدواج کنند، یا سن ازدواجشان بالارفته دختران با تحصیلات عالیه و دختران توانمند هستند نه دختران ناتوان مفلوک، که آقایان در امر ازدواج مجدد برای آنان نسخه می نویسند. آیا آقایان پنداشته‌اند که دختر توانمندی که رضایت به همان ازدواج اول نداده چون کسی را نیافته که عزت و احترام او را آن طور که باید حفظ کند، به تعبیر دیگر پسری را هم شان و لایق خود نمی‌دانسته می خواهد به ازدواج دوم یا چندم مرد زن دار رضایت دهد؟ آیا حاضر می شود برود زندگی خود را روی خرابی یک خانواده دیگر با بهره بردن از ثمره یک عمر فدکاری یک زن دیگر بنا کند؟ این امر نمی تواند از نگاه تیز بین قانونگذار دور بماند.</p> <p>قانونگذار موظف است دلایل تن دادن به ازدواج موقت و مجدد زنانی را بداند، اگر به دلیل نیاز مالی است قانونگذار موظف است قانونی بنویسد که کرامت انسان‌ها حفظ شود. قانونگذار با توجه به تحقیقات لازم، کارشناسانه قوانینی بنویسد تا مشکلات موجود رفع شوند.</p> <p>ولی‌مراد تصریح کرد: یکی ازعلل مهم ازدواج گریزی دختران و پسران و تنش های داخل خانواده ها و آمار بالاروند جدایی‌های غیر رسمی و طلاق این است که ارتباطات و تعاملات صحیح بین فردی در خانواده‌ها برقرار نیست. جوانان دیده اند که مشکلات در خانواده‌ها حل نمی‌شود و پدران و مادران در این امر ناتوانند پس خودشان از درافتادن به محل درگیری پرهیز می‌کنند. یکی از دلایل ناتوانی زنان و مردان از عدم توانایی ارتباطات صحیح بین فردی، و عدم توانایی حل مشکل این است که در خانه‌ها این امر را نیاموخته اند و از طرف دیگر نهادهای فرهنگساز و تربیتی و آموزش های رسمی و غیر رسمی در این امر کوتاهی کرده اند. جوانان از این که خانواده ای تشکیل دهند که در آن به جای دستیابی به آرامش، آرامش موجودشان هم به هم بخورد فرار می کنند نه از ازدواج. قانونگذار می تواند برای ترویج و تشویق ازدواج جوانان و تحکیم خانواده مسولین فرهنگی و آموزشی را به این امر موظف کند.</p> <p>او ادامه داد: از طرف دیگر بدیهی است در نظر قانوگذار، ازدواج مجدد برای از هم پاشیدن خانواده اول نیست پس لازم است کلیه اهرم های مورد نیاز پیشگیری از وارد شدن صدمات و لطمات به زن و فرزندان را در قانون در نظر بگیرد. مثلا فقط به عنوان نمونه، سهم زن از سرمایه ای که در سال های زندگی مشترک جمع شده داده شود تا فقط از بعد مالی حس ضرر کردن از یک عمر همراهی و وفاداری و فداکاری به زنان جلوگیری شود. از طرف دیگر نفقه ای که مرد باید به خانواده بدهد با تعبیه مسیری جدید مثل تعیین مستمری یا گرفتن وثیقه به گونه ای اجرایی باشد که قانونگذار و زن مطمئن باشند که مرد در این امر کوتاهی نخواهد کرد. این همان جلوگیری از خوف عدم اجرای عدالت توسط مرد است. دبیر ائتلاف اسلامی زنان بیان کرد: ضمانت های اجرایی برای اجرای عدالت و مجازات متخلفین در قانون نباید از نظر دور باشد. این دو ماده مورد بحث با وضع موجود فاقد ضمانت اجرا است. مثلا اول این که ثبت نام فرزندی از صیغه به دنیا آمده در شناسنامه مرد لازم است، دوم این که اگر مردی از این کار خودداری کرد مجازاتش چیست؟ ضمانت اجرایی ماده ۲۳ چیست؟ این دو ماده کمبودها و نارسایی های بسیار زیادی دارند. قانونگذار موظف است راه هایی را برای اجرایی کردن دستورات قرآنی که همان اجرای عدالت است به جهت تضمین پیش بینی کند.</p> <p>او ادامه داد: کمسیون قضایی به منظور انجام کاری کارشناسی شده، راهی ندارد جز این که قبل از این که این ماده قانونی را به صحن بفرستد تحقیقات گسترده، همه جانبه و دامنه دار از وضع موجود، مشکلات، نیازها، آسیب ها، و راه حل های علمی را در ارتباط با زنان، خانواده، کودکان و نوجوانان و جوانان و امر ازدواج در اختیار داشته باشد.</p> <p>ولی مراد گفت: با توجه به این امر بهترین راه این است که این دوماده مربوط به ازدواج مجدد اعم از موقت و دائم، از این لایحه حذف شده و لایحه با همان محتوای اولیه که شکلی و آئیین دادرسی بوده کارش را به اتمام برساند، و قانونگذاری ماهوی برای تحکیم خانواده توسط یک لایحه دیگر که همه جانبه به موضوع نگاه می کند و در شان مجلس جمهوری اسلامی ایران است به مجلس برود. به طور موکد لازم است که توجه شود که نگاه اسلام به خانواده یک نگاه سیستماتیک است و لازم است قبل از پرداختن به فرع، به اصول پرداخته شود و نمی توان به بهای ترویج یک امر مباح، به امر واجب صدمه زد یا باب ظلم و تبعیض را باز کرد آن هم به اسم اسلام.</p> <p>دبیر ائتلاف اسلامی زنان گفت: توجه داشته باشیم که با انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، ایران برای مردم مسلمان دنیا نقش الگویی دارد و دنیا ریز بینانه و موشکافانه عملکرد ما را با دقت پی می گیرد. ما که مدعی پرچمداری تحکیم خانوداه بر اساس الگوی اسلامی هستیم اجازه نداریم کاری کنیم که سوالات، شبهه ها و اشکالاتی در ارتباط با عملکرد نسبت به زنان و خانواده مطرح شود که در مقابل نتوان به آن ها پاسخ داد.</p></div> http://fairfamilylaw.org/spip.php?article1458 http://fairfamilylaw.org/spip.php?article1458 2010-09-07T06:23:16Z text/html fa admin <p>این روزها بحث داغ لایحه ای که قرار است امور مربوط به خانواده ایرانی را تنظیم نماید بر سر زبانهاست. لایحه ای که نام حمایت از خانواده را با خود یدک می کشد اما در محتوا، هدفی چیزی جز براندازی همین کانون در حال احتضار خانواده را ندارد.</p> - <a href="http://fairfamilylaw.org/spip.php?rubrique2" rel="directory">دیدگاه</a> <img src="http://fairfamilylaw.org/IMG/arton1458.jpg" alt="" align="right" width='150' height='141' class='spip_logos' style='height:141px;width:150px;' /> <div class='rss_texte'><p>این روزها بحث داغ لایحه ای که قرار است امور مربوط به خانواده ایرانی را تنظیم نماید بر سر زبانهاست. لایحه ای که نام حمایت از خانواده را با خود یدک می کشد اما در محتوا، هدفی چیزی جز براندازی همین کانون در حال احتضار خانواده را ندارد.</p> <p>متاسفانه آمار دقیقی از این که چند نفر از وکلای ملت در مجلس و همچنین تهیه کنندگان لایحه به اصطلاح حمایت از خانواده در دولت، درس حقوق خوانده اند یا وکیل دادگستری هستند، ندارم. اما به نظر من، اگر نویسندگان این متن که قرار است جامه قانون به تن کند با قوانین جاری و ساری مملکتی در ارتباط بودند و با مشکلات واقعی و نه خیالی ملت ایران آشنایی کافی داشتند هیچ گاه اقدام به تهیه و تصویب چنین متن عقب مانده حقوقی که از قانون حمایت خانواده سال 53 نیز برای جامعه امروز، ارتجاعی تر و غیرمفیدتر است، نمی کردند.</p> <p>قانون حمایت خانواده سال 53 با زبان و نگاه حقوقیِ روزآمد به خانواده، محدود کردن ازدواج مجدد مردان به زن دوم، لحاظ کردن شرایط خاص در ماده 16 خود و نیز تعیین مجازات حبس از 6 ماه تا 1 سال برای زنان و مردان و همچینین عاقد ازدواج مجدد بدون ازدواج دادگاه و نیز مقید کردن امتیازات بی حد و حصر مردان در قانون مدنی و احترام به فهم و شعور جامعه ایرانی، گامی مهم در جهت بهبود وضعیت زنان در آن سالها بود. با طرح مساله لایحه حمایت از خانواده که متن علمی و اولیه آن از سوی مرکز توسعه قضایی قوه قضاییه در سال 1386، امید به افزایش این بهبود وضعیت در قوانین می رفت در حالیکه دولت در حرکتی غیرحقوقی و غیرواقع بینانه دست به تغییر موادی از لایحه ابتدایی و افزودن مواد مغایر با هدف اولیه طرح مزبور در راستای حمایت از زنان و کودکان زد.</p> <p>متاسفانه با وجود اعتراضهای بی شمار زنان و مردان ایران زمین از هر قشر و گروه سیاسی و اجتماعی به لایحه پرجنجال حمایت از خانواده که با وجود گذشت بیش از 3 سال از طرح آن در مجلس، هنوز تکلیفش مشخص نشده است گویا نمایندگان ملت در مجلس که صرفا از طریق مجوزی که مردم توانسته اند بر این جایگاه تکیه بزنند با اصراری لجوجانه می خواهند از اختیاراتی که به آنها تفویض شده است فراتر رفته و قانونی را برای مردمان بنگارند که هیچ کس جز بوالهوسان بر آن پایبند نخواهند بود! این چه اصراری است که می خواهند از قدرتی که به واسطه مردم از آن بهره مند شده اند به نفع تنی چند، قانونی مصوب کنند که خود می دانند هیچ گاه مفهوم قانون نخواهد یافت؟!</p> <p>به نمایندگان محترم مجلس و آنهایی که مدعی دفاع از حقوق زنان در چهارچوب این متن غیر حقوقی و به دور از منطق قانون نویسی هستند پیشنهاد می کنم برای یک بار نیم نگاهی به قانون حمایت خانواده مصوب سال 53 بیندازند. در این صورت به نیکی متوجه خواهند شد که فارغ از قانونی بودن و یا نبودن پذیرش نظر شواری نگهبان در مورد ماده 17 قانون حمایت از خانواده سال 53 و وجود نظرات حقوقی گوناگون در این زمینه در خصوص خلاف شرع بودن تعیین مجازات حبس برای زن و مرد وعاقد در ازدواج موقت، نظر شورای نگهبان صرفا در خصوص مجازات انگاری ماده 17 مذکور برای ازدواج موقت بوده است و نه چیز دیگر. بر همین اساس با وجود استفاده از این متن در دادگاه های خانواده و متن منطقی و واقع بینانه قانونگذار در آن دوره، دیگر نیازی به تصویب قانون جدید در این زمینه نبوده است و از قضا در صورت نیاز باید متنی پیشروتر از قانون سال 53 نوشته شود و نه عقب مانده تر از آن!</p> <p>از این رو، به نظر می رسد برای تدوین چنین متون حقوقی و اجتماعی باید از صاحب نظرانی که هر روزه با این موارد سر و کار دارند و به طور واقعی، دغدغه حل مسایل و مشکلات مراجعان شان را داشته و به موضوع تسلط قانونی و مردم شناختی کافی دارند، بهره جست.</p> <p><img src="http://fairfamilylaw.org/local/cache-vignettes/L8xH11/puce_rtl-df008.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" style='height:11px;width:8px;' /> پیشنهاد من در زمینه سه ماده ارجاع شده به کمیسیون قضایی مجلس با توجه به شرایط فعلی، موارد زیر است:</p> <p>1- حذف ماده 22</p> <p>2- ازدواج مجدد ممنوع است و هيچ‌ كس‌ نمي‌تواند در آن‌ واحد بيش‌ از يك‌ زن‌ ائم از دائم و موقت داشته‌‏‎ ‎باشد. كسي كه با وجود علقه نكاح، با ديگران ‏ازدواج كند به 6 ماه تا يک سال حبس محکوم خواهد شد. زن اول باید بتواند در هر زمان که توانست با مراجعه به دادگاه، تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را نموده و دادگاه با طلاق وی موافقت کرده و مرد را ملزم به اعطای همه حقوق مالی زن نماید. ازدواج های دیگر نیز فسخ خواهد شد. (جایگزین ماده 23)</p> <p>3- در ادامه ماده 24 قبل از تبصره 1 اعلام شود که در صورتی که زوجین مبادرت به تعیین مهریه متعارف نمایند زوجه اصالتا از حق طلاق برخوردارخواهد شد. در این صورت، هر یک از زوجین به طور برابر حق خواهند داشت که در اجرای ماده 1133 قانون مدنی پس از مراجعه به دادگاه، درخواست طلاق از همسر خود را داشته باشند.</p></div> http://fairfamilylaw.org/spip.php?article1456 http://fairfamilylaw.org/spip.php?article1456 2010-09-07T05:44:31Z text/html fa admin لایحه حمایت از خانواده، لایحه مناقشه‌برانگیزی که دولت محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۶ به مجلس فرستاد این روزها همچنان در دستور کار نمایندگان مجلس قرار دارد و موادی از آن هم که ناظر بر قوانین ازدواج و طلاق هستند، با وجود تمام انتقادها و اعتراض‌ها به تصویب رسیده است. در همین زمینه شادی صدر، حقوقدان و فعال حقوق زنان در پاسخ به این پرسش که آیا اعتراض‌های فعالان حقوق زنان همچنان می‌تواند اثری بر روند تصویب این لایحه داشته باشد، به رادیو فردا می‌گوید. شادی صدر: به نظر می‌رسد که اگر اوضاع به همین منوال پیش برود متاسفانه این لایحه در مجلس تصویب می‌شود؛ مسئله این است (...) - <a href="http://fairfamilylaw.org/spip.php?rubrique10" rel="directory">به نقل از دیگران</a> <div class='rss_texte'><p>لایحه حمایت از خانواده، لایحه مناقشه‌برانگیزی که دولت محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۶ به مجلس فرستاد این روزها همچنان در دستور کار نمایندگان مجلس قرار دارد و موادی از آن هم که ناظر بر قوانین ازدواج و طلاق هستند، با وجود تمام انتقادها و اعتراض‌ها به تصویب رسیده است.</p> <p> در همین زمینه شادی صدر، حقوقدان و فعال حقوق زنان در پاسخ به این پرسش که <strong>آیا اعتراض‌های فعالان حقوق زنان همچنان می‌تواند اثری بر روند تصویب این لایحه داشته باشد، به رادیو فردا می‌گوید.</strong></p> <p><strong>شادی صدر:</strong> به نظر می‌رسد که اگر اوضاع به همین منوال پیش برود متاسفانه این لایحه در مجلس تصویب می‌شود؛ مسئله این است که به هر صورت ازدواج مجدد مردان در فقه شیعه و قوانین اسلامی به رسمیت شناخته شده است و اگر هم مجلس خلاف آن را تصویب کند، شورای نگهبان استدلال خواهد کرد که هر نوع شرطی، از جمله اجازه زن اول، غیر شرعی است؛ برای اینکه به عقیده آنها حق چند همسری مردان را که اسلام به رسمیت شناخته است، مقید می‌کند. قاعدتا شورای نگهبان چنین قانونی را تایید نخواهد کرد.</p> <p> از سوی دیگر در حوزه جامعه مدنی با اتفاقاتی که خصوصا در طول یکسال اخیر رخ داده است، ما با سرکوب شدید فعالان حقوق مدنی مواجهیم. بخش قابل توجهی از فعالان جامعه مدنی یا به سکوت و انزوا کشیده شده‌اند، یا در زندان هستند و یا مجبور به ترک وطن شده‌اند. برای نمونه روز شنبه یکی از پیشروترین وکلای مدافع حقوق زنان، خانم نسرین ستوده، بازداشت شدند.</p> <p>در این شرایط متاسفانه جنبش زنان قدرت کافی ندارد برای اینکه بتواند مانند شهریور سال ۱۳۸۷ تصویب لایحه حمایت از خانواده را متوقف کند. یا اینکه جنبش زنان آنقدر قدرت کافی ندارد که بتواند در این مسیر ابتکاراتی به خرج دهد و قادر باشد در این شرایط در موازنه قوانینی که در حال حاضر وجود دارند، تغییری ایجاد کند.</p> <p><strong>ـ خانم صدر شما از تعبیر«ابتکارات» استفاده کردید. فکر می‌کنید واقعا ابتکاری باقی مانده است که فعالان حوزه زنان بتوانند با بهره‌گیری از آن به بهبود وضعیت زنان کمک کنند؟ خود شما پیشنهاد ابتکاری در حوزه زنان دارید؟</strong></p> <p>راستش من فکر می‌کنم یکی از کارهایی که می‌شود انجام داد این است که حداقل، زنانی را که قربانی مسئله چند همسری هستند، گرد هم جمع کنند. به آنها یک سازماندهی اولیه بدهند. تا آنها به عنوان اولین قربانیان این مسئله بتوانند در سطح علنی با جامعه، نمایندگان و رسانه‌ها گفت و‌گو کنند. بتوانند بگویند که این قوانین خصوصا قانون مربوط به چند همسری مردان، چه اثرات سوئی بر زندگی آنان و فرزندانشان داشته است.</p> <p>دور اولی که ما توانستیم این لایحه را با تلاش‌های فراوانی متوقف کنیم، فکر کردم به این که شاید خوب می‌شد اگر گروهی از فعالان جنبش زنان با گروهی از زنان شناخته شده و مطرح با بهره گیری از الگوی تاریخی که در انقلاب مشروطه وجود داشت، بروند و مثلا در حرم شاه عبدالعظیم بست بنشینند و تحصن کنند. بگویند که تا زمانی که این لایحه از دستور کار مجلس خارج نشده، به تحصن خودشان ادامه خواهند داد. من فکر می‌کردم که می‌شد از چنین فضایی بهره گرفت. برای اینکه بتوان زنان عادی را بسیج و تهییج کرد و ادامه کار را به کسانی تفویض کرد که خودشان صدایی بر علیه لایحه حمایت از خانواده باشند؛ اما شاید با شرایط فعلی انجام چنین ابتکاراتی ممکن نباشد.</p> <p><strong> ـ از مجموع صحبت‌های شما احساسی به من دست داد که شاید بشود نامش را «ناامیدی» گذاشت.</strong></p> <p> نا امیدی از توقف تصویب این لایحه. در عین حال جنبش زنان هم در طول یکسال گذشته پراکنده شده و هزینه بسیاری پرداخت کرده است. قطعا این طور است که ما با یک عقبگرد در مورد حقوق زنان مواجهیم. من اصلا چندان خوشبین نیستم که بشود در مورد عدم تصویب لایحه حمایت از خانواده، کاری جدی انجام داد. ولی در عین حال فکر می‌کنم شاید سیاست تقویت و رو آوردن به عامه مردم درست باشد. در شرایطی که نمی‌توانیم در بالای بدنه سیاسی، تغییری ایجاد کنیم، تنها راه باقیمانده این است که نگاهمان را به سمت و سوی مردم برگردانیم. راه دشوار و درازی است. اما تنها راهی است که می‌شود با طی آن، هم جنبش زنان و هم آرمان برابری و آزادی برای زنان را زنده نگاه داشت.</p></div>